وكالات-

دعت لجنة بالأمم المتحدة، السعودية إلى إنهاء الممارسات التي تتضمّن تمييزاً ضدّ السعوديات؛ ومن ضمن ذلك نظام ولاية الرجل.

وأمس الاثنين، حثّت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة، في نتائج مراجعتها، الحكومة السعودية على "إلغاء الممارسات المتعلّقة بولاية الرجل".

وقالت إنه يجب عليها تطبيق أمر صدر في الآونة الأخيرة يعطي للنساء الحق في الحصول على جواز سفر، والسفر أو الدراسة في الخارج، واختيار سكنهن، والحصول على رعاية صحية، "دون أن يسعين للحصول على موافقة أولياء أمورهن".

وبعد مراجعة سجلّ المملكة رحّب الخبراء المستقلّون بالقرارات التي تم اتخاذها في الآونة الأخيرة للسماح للنساء بإقامة مشروعات خاصة بهن، ورفع حظر فعلي على قيادتهن للسيارات، ابتداء من شهر يونيو القادم.

ولا تزال السعودية إحدى أكثر الدول التي تفرض قيوداً على المرأة في العالم، ولا تتقلّد النساء مناصب وزارية في المملكة، التي تبقي أيضاً على نظام ولاية الأمر على النساء من أقاربهن الذكور، ما يعني وجوب موافقتهم على القرارات المهمة.

ولطالما اشتكت سعوديات من نظام الولاية الذي يُشعرهن بالتبعيّة للرجل، ودعون لإعادة النظر فيه وإسقاطه، وطالبن بـ "الكفّ عن معاملة المرأة كمواطنة من الدرجة الثانية".

وقالت هيلاري جبيديما، العضوة في اللجنة، لوكالة "رويترز"، أمس الاثنين: إننا "طالبنا إلغاء هذا النظام لأنه حتى على الرغم من قولهم إنهم أجازوا قانوناً نعرف أن هذا النظام ما زال مستمراً من الناحية العملية".

وقال وفد سعودي للجنة، الشهر الماضي، إن السعودية طبّقت قواعد وقوانين أُعدّت بحيث تتناسب مع التقاليد والقيم الدينية، وأعطت للنساء قدراً أكبر من الاستقلال مع قيامهن بدور اقتصادي متزايد. وتم تعزيز القوانين المتعلّقة بالعدالة وحماية الطفل.

لكن الخبراء قالوا إنه يجب على السعودية تطبيق استراتيجية شاملة من أجل "القضاء على المواقف والأنماط الذكورية التي تتضمّن تمييزاً ضد النساء".

وأضافوا أنه لا بد من تجريم الاغتصاب وكل أشكال العنف ضد المرأة بموجب القانون السعودي.

وقالت اللجنة إنه يجب إنهاء زواج القصر والزواج القسري والقواعد التي تُلزم المرأة بلباس معيّن. وأضافت أنه يجب إعطاء المرأة الحق في اختيار ملابسها وعدم مواجهة عنف أو تهديد من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأولياء أمورهن من الرجال.