وكالات-

طالبت الحكومة اليمنية، في رسالة وجهتها إلى مجلس الأمن الدولي  قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية وحليفتها الإمارات بتسليم كل أماكن الاعتقال والسجون السرية للسلطة الشرعية.

وعبرت عن رفضها لما ورد في تقرير لجنة العقوبات الأممية، الذي صدر في يناير الماضي، بشأن الاستنتاج بأن الدولة اليمنية تكاد تكون غير موجودة، وقالت: إن "مواقع الاحتجاز التي وردت في التقرير لا تخضع لسلطة المؤسسة الأمنية والقضائية اليمنية".

وأشارت الحكومة في رسالتها إلى أن "قوات الحزام الأمني والنخبة الحضرمية والشبوانية لا تتبع للشرعية، وتحدث تمزقاً للمجتمع"، مؤكدةً أنها "طالبت قوات التحالف بالعمل على ضم قوات الحزام الأمني والنخبتين لسيطرة الحكومة الشرعية".

وأكدت الرسالة أن ما يقوم به مدير أمن عدن يعد "تمرداً" على توجيهات وزارة الداخلية، وأن الرئيس عبد ربه منصور هادي لا يزال يمارس مهامه، وأن القيادات التي شكلت المجلس الانتقالي (مدعومة من الإمارات) فعلت ذلك "للهروب من محاكمتهم بتهم الفساد".

من ناحية أخرى أشادت الرسالة اليمنية بالأدلة التي قدمها فريق الخبراء حول تورط إيران في زعزعة أمن اليمن وفي تشخيص ظاهرة الحوثيين.

ويشهد اليمن، منذ نحو ثلاثة أعوام، حرباً عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي من جهة أخرى.

وفشلت كل المفاوضات ومحاولات التوصل إلى وقف لإطلاق النار منذ سيطرة مليشيات الحوثيين المدعومين من إيران، على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، وتدخُّل تحالف عسكري بقيادة السعودية بالنزاع في مارس 2015، لدعم حكومة الرئيس هادي.

وقُتل في الحرب اليمنية، منذ التدخل السعودي، أكثر من 9200 يمني، في حين أصيب أكثر من 53 ألف شخص، بحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية.

وبحسب الأمم المتحدة، يشهد اليمن "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، كما يواجه خطر المجاعة.