متابعات-

طالب خبراء حقوقيون دوليون، السعودية بإطلاق سراح جميع ناشطات حقوق الإنسان على الفور ودون شروط مسبقة.

جاء ذلك خلال ندوة عُقدت في إطار الجلسة الـ40 لمجلس حقوق الإنسان، أمس الاثنين، بمكتب الأمم المتحدة في جنيف السويسرية، تحت عنوان "السعودية - وقت المساءلة".

وشارك في الندوة المقرّر الخاص بشؤون ناشطي حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ميشيل فورست، والمقرِّرة الخاصة بالأمم المتحدة المعنيّة بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، فيونولا دي آليان، وعدد من المدافعين عن حقوق الإنسان.

وقالت "آليان" في كلمتها بالندوة: إن "السعودية تقمع وتسجن الناشطين بشكل ممنهج تحت عباءة مكافحة الإرهاب".

وأضافت: "لاحظنا أنه لم يتم إجراء تحقيق ضد مزاعم التعذيب".

بدوره قال المقرّر الخاص "فورست": إن "أعمال الناشطات لن تشكّل تهديداً للأمن القومي السعودي".

وأعرب عن استعداده لبذل جهود لمساعدة السعودية في تحسين حقوق الإنسان على أراضيها.

من جانبها قالت الناشطة السعودية المقيمة في منفاها بلندن، أميمة النجار، إن الحكومة السعودية قامت بإصلاحات "شكلية" من أجل التهرّب من الانتهاكات التي مارستها ضد حقوق الإنسان.

وأشارت النجار إلى أنه رغم سماح السعودية للنساء بقيادة السيارات بالبلاد فإنها لم تُطلق سراح الناشطات اللاتي قُدن حملات في هذا الشأن.

أما الناشطة الحقوقية زينب الخواجة، من مركز الخليج لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من بيروت مقراً له، فقالت إنه يجب إطلاق جميع الناشطات في السعودية على الفور ودون أي شروط مسبقة.

وشددت الخواجة على ضرورة معاقبة المسؤولين عن تعرّض الناشطات للتعذيب في السجون السعودية.

وأضافت الخواجة: إن "الناشطات يتعرّضن للتعذيب بالصعق الكهربائي داخل السجون السعودية، إلى جانب تعرّضهن للجلد والاعتداء الجنسي بشكل ممنهج".

وفي حديث للأناضول عقب الندوة، قالت الخواجة إنهم وثّقوا أسماء 18 ناشطة حقوقية في السجون السعودية حتى اليوم.

وأضافت: "لا نستطيع توثيق جميع الأسماء؛ بسبب حالة الذعر السائدة في السعودية، ولكن بحسب ما وصل إلينا من العديد من المصادر فإن عددهن قرابة 90 ناشطة".

واعتبرت الخواجة أن "السعودية بلد تحكمه الديكتاتورية"، مبيّنة أن "جميع من يطالب بتحسين حقوق الإنسان بالبلاد يُعتبر عدواً".

وأوضحت أنها لا تنتظر تغييراً في أوضاع حقوق الإنسان بالمملكة في المدى القصير، مبيّنة أن أحد الأسباب التي دفعتها إلى هذا الاعتقاد هي مبيعات الأسلحة من الدول الغربية إلى السعودية، وعلاقاتها التجارية مع الرياض.

وقالت: "مثال على ذلك أن إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب، تواصل المباحثات مع النظامين السعودي والبحريني، وتعطيهما الضوء الأخضر لارتكاب جميع أشكال الجرائم، وهي تفعل ذلك من أجل الصفقات التجارية".