وكالات-

دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، الأربعاء، السعودية إلى الإفراج عن ناشطات حقوقيات محتجزات، في ظل أنباء عن تعرضهن لتعذيب.

وخلال كلمة لها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمدينة جنيف، قالت باشليه إن “اضطهاد نشطاء مسالمين يتعارض بوضوح مع روح الإصلاحات الجديدة المعلنة في البلاد”.

وأعربت عن قلقها “مما يبدو أنه اعتقال واحتجاز عشوائي وسوء معاملة أو تعذيب يتردد أن نساء عديدات مدافعات عن حقوق الإنسان تعرضن له في السعودية”.

وشنت السلطات السعودية، في مايو/ أيار الماضي، حملة اعتقالات شملت 17 ناشطا وناشطة بارزين في مجال حقوق المرأة.

وتأتي دعوة باشليه للسعودية إلى الإفراج عن الناشطات في وقت تأمل فيه الأمم المتحدة أن تتعاون المملكة مع تحقيق أممي في مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وقُتل خاشقجي على أيدي مسؤولين سعوديين، في قنصلية المملكة بمدينة إسطنبول التركية، يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، وتوصلت وكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية إلى  أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، هو من أمر بتنفيذ الجريمة، وهو ما تنفيه الرياض.

من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية إنه ينبغي على الدول اتخاذ موقف واضح ضد انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، من خلال الانضمام إلى بيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يتناول حملة القمع التي تشنها الحكومة على النشطاء السلميين، بما في ذلك مجموعة من المدافعات عن حقوق الإنسان اللاتي يُحتجزن، وعُلم أنهن تعرضن للتعذيب والاعتداء الجنسي.

ومن المتوقع أن يتناول البيان الحاسم، المقرر تقديمه في جلسة لمجلس حقوق الإنسان، يوم غد الخميس، استخدام السعودية لقانون مكافحة الإرهاب من أجل اضطهاد الأشخاص الذين يمارسون بشكل سلمي حقهم في حرية التعبير والتجمع، بالإضافة إلى قضية مقتل خاشقجي.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “توفر هذه المبادرة في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فرصة نادرة للدول لاتخاذ موقف عام قوي ضد مجموعة الانتهاكات التي ترتكبها الحكومة السعودية. فالدول التي تظل صامتة تخاطر بالتنصل من المسؤولية في لحظة حرجة، وإرسال رسالة خطيرة مفادها أن السعودية يمكن أن تستمر في ارتكاب انتهاكات فاضحة دون مساءلة ولا حساب”.

وأضافت “كما يجب على الدول، ومن وبينها الحلفاء الرئيسيون للسعودية، استخدام البيان المشترك للمطالبة بالإفراج الفوري، ودون قيد أو شرط، عن مجموعة النساء المحتجزات المدافعات عن حقوق الإنسان، وجميع الأشخاص الآخرين الذين تم اعتقالهم فقط بسبب انتقادهم للحكومة”.

وبصفة السعودية عضواً في مجلس حقوق الإنسان، فهي مطالبة بالحفاظ على أعلى المعايير في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. ومع ذلك، تقاعست الحكومة باستمرار عن تنفيذ التوصيات الرئيسية لمعالجة سجلها المروع في مجال حقوق الإنسان.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت النيابة العامة في السعودية أنها قد انتهت من تحقيقاتها في قضايا مجموعة من المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك الناشطات اللاتي احتجزن بدون تهمة منذ مايو/ أيار 2018، معلنةً أنه سيوجه إليهن تهماً قريباً، ويقدمن إلى المحكمة.

والتهم التي ذكرها النائب العام هي نفسها التي قالت النيابة إن العديد من النساء المدافعات عن حقوق الإنسان اعترفن بها في العام الماضي. ولقد تعرض ما لا يقل عن 10 من المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومن بينهم العديد من هؤلاء الناشطات، للتعذيب، بما في ذلك التعرض التحرش الجنسي، كما تعرضن لأشكال أخرى من سوء المعاملة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من احتجازهن، في العام الماضي. وتم احتجاز الناشطات بمعزل عن العالم الخارجي خلال تلك الفترة، مع عدم إمكانية الاتصال بعائلاتهن أو المحامين.

ومن بين المدافعات عن حقوق الإنسان اللاتي اعتُقلن في السعودية العام الماضي: لجين الهذلول، وإيمان النفجان، وعزيزة اليوسف، وسمر بدوي، ونسيمة السادة، وشدن العنزي، ونوف عبد العزيز.

وأضافت هبة مرايف قائلة: “لدى السلطات السعودية سجل سيء فيما يتعلق بالمحاكمات العادلة. وإلى أن يتم الإفراج عنهم، يجب على السعودية أن تسمح لهيئات المراقبة المستقلة، بشكل فوري ودون قيود، بالوصول إلى النشطاء المحتجزين من أجل التحقيق في مزاعم التعذيب المروع “.

وفيما يتعلق بجريمة قتل خاشقجي، قالت إن ذلك “ما هو إلا مثال رمزي آخر على المدى الخطير الذي يمكن أن تصل إليه السلطات السعودية من أجل قمع المعارضة السلمية”.

وفرضت الحكومة السعودية قيوداً مشددة على حرية التعبير، وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، والتجمع السلمي، وقامت باحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان، ورجال الدين، والمنتقدين، ودعت إلى إعدام النشطاء، ورجال الدين، الذين يواجهون محاكمات فادحة الجور. فعلى الرغم من الإصلاحات المحدودة، لا تزال المرأة تواجه التمييز الممنهج في القانون، والواقع الفعلي، في ظل نظام “ولاية الرجل” القمعي.

واختتمت هبة مرايف قائلة: “على المجتمع الدولي واجب محاسبة السعودية على سجلها القاتم في مجال حقوق الإنسان. كما يتحمل أعضاء مجلس حقوق الإنسان مسؤولية خاصة لاتخاذ إجراءات قوية وجماعية كخطوة أولى نحو المساءلة عن سلسلة الانتهاكات المروعة التي ترتكبها السعودية “.