متابعات-

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الاثنين، السلطات السعودية بإطلاق سراح المحامي الحقوقي البارز وليد أبو الخير فوراً، والذي حُكم عليه في عام 2014 بالسجن 15 عاماً، لمجرد مناصرته السلمية لحقوق الإنسان.

وأدانت "المحكمة الجزائية المختصة"، وهي محكمة الإرهاب السعودية، أبو الخير في يوليو 2014، بسبب تصريحاته لوسائل الإعلام وتغريداته على "تويتر" التي انتقد فيها سجلَّ السعودية الحقوقي، لا سيما الأحكام القاسية بحق المنتقدين السلميين.

إضافة إلى الحكم عليه بالسجن، قضت المحكمة بمنعه من السفر 15 عاماً إضافية، مع تغريمه 200 ألف ريال (53 ألف دولار). ويقبع أبو الخير الآن في سجن ذهبان إلى الشمال من جدة.

وقال مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "رايتس ووتش": "إسكات المعارضة السلمية بأحكام مشينة يُظهر عدم التزام الحكومة السعودية إصلاحات سياسية ومدنية جادة".

وأضاف بَيْج: إن "أي إصلاحات جادة، بغض النظر عن طريقة عرضها من قِبل مروجي العلاقات العامة المموَّلين من السعودية، لا يمكن أن تشمل سجن حقوقيين 15 سنة لأنهم تحلَّوا بشجاعة الانتقاد".

وأدانت المحكمة أبو الخير بست تهم: "السعي لنزع الولاية الشرعية، والإساءة إلى النظام العام في الدولة ومسؤوليها، وتأليب الرأي العام وانتقاص السلطة القضائية وإهانتها، وتشويه سمعة المملكة في الخارج باستعداء المنظمات الحقوقية الدولية وإصدار تصريحات مرسلة تضر بسمعة المملكة وتحرض عليها وتنفّر منها، وتأسيس منظمة غير مرخص لها، إضافة إلى مخالفة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية" السعودي.