متابعات-

أكدت دولة قطر، أن من الضروري ضمان عدم إفلات المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد الصحفيين من العقاب، مؤيدة بذلك التقريرَ الأممي الخاص بالتحقيق في جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

جاء ذلك في تعليق لعبد الله السويدي، السكرتير الثاني بالوفد الدائم لقطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، خلال جلسة الحوار التفاعلي مع المقررتين الخاصّتين بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً والمعنيَّة بالحق في التعليم، وذلك بإطار أعمال الدورة الحادية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وعلَّق "السويدي" على تقرير عن التحقيق في الإعدام غير القانوني للإعلامي السعودي جمال خاشقجي، وقال: "في هذا الصدد نؤكد دعمنا للتوصيات الواردة في الوثيقتين، ونشدد على أهمية حماية الصحفيين من جميع الاعتداءات الواقعة بحقوقهم وعلى رأسها الحق في الحياة والسلامة البدنية، والحق بِحُرية الرأي والتعبير".

ووجَّه "السويدي" سؤالاً إلى المقررة الخاصة حول ماهية الخطوات التي تنوي القيام بها لمتابعة تنفيذ توصياتها الواردة في الوثيقتين.

وقُتل الصحفي خاشقجي بالقنصلية السعودية في مدينة إسطنبول التركية، في الثاني من أكتوبر 2018، على يد فريق اغتيال سعودي مقرب من ولي العهد محمد بن سلمان.

وأصدرت مقررة الأمم المتحدة الخاصة، أغنيس كالامارد، الأسبوع الماضي، تقريراً حول انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بمقتل خاشقجي، حمّلت فيه بعض القادة السعوديين، ومنهم ولي العهد محمد بن سلمان، المسؤولية.

ودعت كالامارد، أمس الأربعاء، دول مجموعة العشرين إلى الضغط على السعودية خلال قمة "أوساكا" في اليابان، لتحمُّل المسؤولية الكاملة عن مقتل خاشقجي.

وقالت كالامار أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: إن "التحقيق السعودي الرسمي في مقتل خاشقجي لم يتطرق إلى مسألة مَن أصدر الأمر بالقتل، وتجاهل مشتبهاً فيهم مهمين، وهمَّش تسلسل القيادة".

وأضافت: "التحقيق الذي كان حقوقياً وليس جنائياً وجد أدلة يُعتد بها تستلزم مزيداً من التحقيق عن المسؤولية الفردية لمسؤولين سعوديين رفيعي المستوى، ومن ضمنهم ولي العهد السعودي، وكبير مستشاريه (سعود) القحطاني".

وأشارت كالامارد، في مؤتمر صحفي عقب كلمتها بمجلس حقوق الإنسان، إلى أن الإدانات مهمة لكنها غير كافية، مضيفة: إن "الصمت والتقاعس يؤديان إلى مزيد من الظلم، والوقت حان للتحرك".

الحق في التعليم

وفيما يتعلق بتقرير المقررة الخاصة المعنيَّة بالحق في التعليم، قال السويدي: "نشارك المقررة الخاصة رأيها بأهمية العمل على تحقيق الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة، المعنيّ بضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع".

وأشار في هذا الصدد إلى الترابط الوثيق بين أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ الدول التزاماتها في مجال حقوق الإنسان.

وأكد "السويدي" أن التعليم يحتل مكانة متقدمة في سُلم أولويات الدوحة، حيث يشكل جزءاً رئيساً من استراتيجية التنمية الوطنية، ومحوراً أساسياً للتنمية البشرية، إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030.

وقال إن قطر نجحت في إنشاء نظام تعليمي متطور من خلال توفير بيئة تعليمية ملائمة، مشيراً إلى أن قطاع التعليم شهد اهتماماً مقدراً في الإنفاق الحكومي من خلال زيادة مخصصات الإنفاق عليه إلى أكثر من 13% من إجمالي الناتج المحلي.

ولفت إلى أن قطر احتلت المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية والخامسة عالمياً، وفق آخر تصنيف للمنتدى الاقتصادي العالمي لجودة النظام التعليمي لعام 2017-2018.