متابعات-

أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أنييس كالامارد، عن قلقها البالغ لضعف رد الفعل الدولي تجاه جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية.

واتهمت المسؤولة الأممية، في مقال بصحيفة "واشنطن بوست"، السعودية بارتكاب فعل مخالف للقانون خارج نطاق حدودها الإقليمية، مشيرةً إلى أن السعودية تُخضع حالياً 11 متهماً في جريمة خاشقجي لمحاكمات، لكنها لا تتوقع أن يتمخض ذلك عن "عدالة حقيقية".

وتضيف أن اغتيال خاشقجي ليس شأناً محلياً يخص الرياض وحدها؛ لأن الجريمة ارتُكبت خارج نطاق القضاء وداخل الحدود التركية، بهدف انتهاك حرية التعبير، كما أنها عرّضت حرمة العلاقات القنصلية للخطر، وتعارضت مع مصالح المجتمع الدولي برمته.

وقالت: إنه من "المقلق جداً حتى الآن أن رد الفعل الدولي القانوني أو السياسي أو الدبلوماسي لم يكن فعالاً إلى تلك الدرجة".

كما اتهمت الولايات المتحدة والأعضاء الآخرين الدائمين بمجلس الأمن الدولي بالتواطؤ في "إجهاض العدالة"؛ بسبب اتفاقهم على "ألا يفصحوا عن مجريات التحقيق والمحاكمة للمتهمين بقتل خاشقجي".

ودعت كالامارد الدول الأخرى إلى الدعوة لـ"ولاية قضائية عالمية" لمحاكمة المسؤولين عن الجريمة، مقترحة مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتعيين خبراء في القانون الجنائي لتحديد المسؤوليات الفردية عن مقتل خاشقجي.

وترى كالامارد أن ما تسميه "مماطلات الأمم المتحدة" بشأن القضية لم تؤدِّ إلى شيء سوى إضعاف المنظمة الدولية، التي يجب عليها أن تضع آلية دولية مستقلة لإجراء تحقيقات جنائية في الاغتيالات التي تستهدف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وسبق أن اتهمت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحالات القتل والإعدام خارج نطاق القانون السعوديةَ بقتل الصحفي جمال خاشقجي، وقالت: "إنَّ "قتله جريمة نفذتها دولة وليس عدة أشخاص".

وقتل خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، في 2 أكتوبر الماضي، واتُّهم ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بالوقوف وراء التوجيه بقتل مواطنه خاشقجي.