متابعات-

ردت الحكومة القطرية على الانتقادات التي وجهتها لها منظمات حقوقية بشأن حقوق العمال، بعد أنباء عن إضراب نفذه المئات من العمال الأجانب احتجاجا على "ظروف العمل السيئة"، حسب منظمة "هيومن رايتس ووتش".

وقال مدير مكتب الاتصال الحكومي القطري "سيف بن أحمد آل ثاني"، عبر حسابه على "تويتر"، ردا على المديرة التنفيذية لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" في الشرق الأوسط "سارة لي واتسون"، إن "قطر ملتزمة بالتغييرات التي أجريناها على قوانين العمل".

وأضاف: "نحن نحقق في شكاوى العمال، وإذا ثبت انتهاك القانون، فسيتم محاسبة المسؤولين عن ذلك، وسنصدر بيانا بمجرد انتهاء التحقيقات وسأرسله لك قبل إعلانه".

Thank you for your comments. #Qatar is committed to the changes we have made to our labour laws. We are investigating the workers’ complaints and if the law has been broken, those responsible will be held accountable. https://t.co/AygE33jOnd

— سيف بن أحمد آل ثاني (@saifaalthani) August 14, 2019

كانت "هيومن رايتس ووتش" قالت، في تقرير لها الجمعة، إن مئات العمال الوافدين في قطر أضربوا عن العمل الأسبوع الماضي؛ احتجاجا على ما وصفوه بظروف العمل السيئة والتهديدات بخفض الأجور.

وأضافت المنظمة أنه "على الرغم من تفعيل بعض الإصلاحات العمالية على مدار السنة الماضية، لم تلغِ السلطات القطرية نظام الكفالة الاستغلالي، الذي يغذي الانتهاكات ويمنح أصحاب العمل سلطة مفرطة على العاملين. ولا يزال القانون القطري يحظر على العمال الوافدين الانضمام إلى نقابات أو المشاركة في إضرابات".

وطالبت المنظمة السلطات القطرية بتعديل قانون العمل بما يضمن لجميع العمال الحق في الإضراب وحرية التنظيم والتفاوض الجماعي.

وقالت إنه "ينبغي على قطر أيضا أن تلغي نظام الكفالة بالكامل، بما يشمل السماح للعمال بتغيير وظائفهم دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل، وبغض النظر عن مدة عملهم لدى صاحب العمل، مع إنهاء قدرة صاحب العمل على إلغاء تأشيرات العمال متى شاء"، مؤكدة أن "هذه التغييرات ستيسّر على العمال ترك ظروف العمل المسيئة".

جدير بالذكر أن الحكومة القطرية أدخلت، في أكتوبر/تشرين الأول 2018، عدة إصلاحات تهدف إلى تحسين ظروف العمال الوافدين، منها: فرض حد أدنى للأجر، وتفعيل قانون للعمل المنزلي، وتهيئة لجان جديدة لتسوية المنازعات، وصدور قرار بإنشاء لجان عمل مشتركة في الشركات التي توظف أكثر من 30 عاملا للتفاوض الجماعي، وإنشاء صندوق لدعم وتأمين العمال.

وفي سبتمبر/أيلول 2018، عدلت قطر قوانين الإقامة للسماح لمعظم العمال الأجانب بمغادرة البلاد دون الحصول على تصاريح للمغادرة من كفلائهم وهو بند طالبت جماعات حقوق العمال بإلغائه منذ فترة طويلة.

وتحرص الدوحة على إظهار أنها تتعامل مع المزاعم المتعلقة باستغلال العمال مع استعدادها لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، التي تسعى أن تسلط الضوء من خلالها على تقدمها وتطورها.