متابعات-

جددت عدة منظمات إنسانية دعواتها إلى الحكومة الفرنسية بالتوقف فوراً عن بيع السلاح للسعودية ودولة الإمارات، وذلك بعد صدور تقرير جديد للأمم المتحدة بشأن الوضع المأساوي في اليمن.

وبينت 17 منظمة غير حكومية تعنى بالشؤون الإنسانية والدفاع عن حقوق الإنسان، أنها "تكرر دعوتها استناداً إلى حدثين مهمين حصلا هذا الأسبوع".

وتابع البيان: "لقد قُتل، الأحد، أكثر من مئة محتجز في غارة جوية" في ذمار غربي اليمن، كما "كشف تقرير صدر الثلاثاء عن مجموعة خبراء في الأمم المتحدة حول اليمن فداحة وعنف الهجمات على السكان المدنيين في اليمن، والضرورة الملحة لعدد من الدول، مثل فرنسا، كي توقف تغذية النزاع بالسلاح".

وأكدت مجموعة الخبراء -التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2017- في تقريرها حصول "جرائم حرب عديدة" منذ عام 2014 في اليمن.

كما طالب خبراء الأمم المتحدة المجتمع الدولي بالامتناع عن تقديم أسلحة يمكن استخدامها في هذا النزاع.

يذكر أن 70 عربة إماراتية وصلت على متن سفينة إلى عدن، ونُقلت إلى معسكر تابع لمليشيا "الحزام الأمني" المدعومة من أبوظبي، والتي سعت للانقلاب على السلطة الشرعية جنوب البلاد.

وكان الطيران الحربي الإماراتي، ضمن التحالف السعودي الإماراتي، قصف وحدات من الجيش الوطني الحكومي، في 29 أغسطس الماضي، بمنطقة أبين ونقطة العلم؛ المدخل الشرقي لمدينة عدن، مخلفاً 300 قتيل وعشرات الجرحى، حسب بيان وزارتي الدفاع والخارجية اليمنية، ما أثار غضب الحكومة.

وعلقت لندن، في يونيو الماضي، بيع السلاح الذي يمكن أن يستخدم في اليمن للسعودية بعد أن اعتبرت محكمة استئناف أن هذا العمل سيكون غير شرعي.

ودعت المنظمات فرنسا إلى الاقتداء بما حصل في بريطانيا بالنسبة للكف عن بيع السلاح للرياض وأبوظبي.