متابعات-

قالت "أنييس كالامارد" المحققة الأممية في جريمة اغتيال الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، إن ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" يريد أن ينأى بنفسه عن الجريمة.

وأكدت "كالامارد" أن القضاء السعودي غير مستقل ولا توجد به ضمانات لتحقيق العدالة، وذلك في لقاء خاص مع قناة "الجزيرة" يبث كاملا في وقت لاحق في إطار مشاركاتها في فعاليات الذكرى السنوية الأولى لجريمة قتل "خاشقجي"، التي ستجرى في مدينة إسطنبول.

ولفتت إلى أن تصريحات "بن سلمان" الأخيرة في مقابلة ببرنامج "60 دقيقة" على قناة "سي بي أس" الأمريكية لا تحتوي، بأي حال، على جملة تدل على المسؤولية الشخصية عن الجريمة "هو يقول في تصريحه إنه مسؤول بصفته قائدا في الدولة، لكنه لا يقول إنه مسؤول مسؤولية شخصية ومباشرة عن الجريمة. هو لا يعترف بأنه ربما كان لاعبا في الجريمة".

وأضافت أن ولي العهد السعودي لم يتحمل مسؤولية قتل "خاشقجي" ولم يحدد من كان فعلا وراء الاغتيال، وأنه بإعلانه مسؤوليته يعني ضمنا اعترافه بأن الدولة السعودية هي المسؤولة عن جريمة الاغتيال.

وقالت "كالامارد": "إنهم ما زالوا لا يعرفون من يرتبط بالاغتيال، فضلا عن سعود القحطاني، لأنهم لا يعرفون سلسلة الأوامر".

وأوضحت أنه "بالإمكان الربط بطرق مختلفة بين المسؤولين من أرفع المستويات، ومن ضمنهم ولي العهد، وبين الجريمة. بالإمكان تحميل هؤلاء المسؤولين المسؤولية الجنائية بأشكالها المختلفة. علينا ألا ننظر للموضوع من زاوية أن ولي العهد أمر بالجريمة أم لم يأمر".

وتابعت: "علينا أن نبحث إن كان (بن سلمان) حرض على الجريمة أو خلق الظروف اللازمة لحدوثها أو مهد للسياسات التي جعلت من الممكن القيام بها. علينا أن نعرف ما إذا كان ولي العهد كان يعرف أن شيئا ما كان يخطط لكنه لم يوقفه أو يحاول الوقوف في وجه المخطط".

وذكرت المقررة الدولية أنه من غير الممكن الوثوق بالنظام القضائي السعودي لتحقيق العدل في قضية قتل "خاشقجي"، لعدم استقلاليته عن تدخل السلطات الحاكمة، كما أن ضمانات المحاكمة القضائية العادلة غير موجودة، مؤكدة ضرورة البحث عن أنظمة ولاعبين آخرين من أجل تحقيق العدالة.

"كالامارد" أكدت أيضا أن القانون الدولي لا يعتبر الجريمة شأنا داخليا سعوديا، وأن القانون الدولي يسمح للولايات المتحدة وتركيا بالتدخل.