رويترز-

طالبت مقررة الأمم المتحدة للإعدام خارج نطاق القضاء "أغنيس كالامارد"، الأربعاء، بمثول "سعود القحطاني"،  المستشار السابق بالديوان الملكي السعودي والمقرب من ولي العهد "محمد بن سلمان" أمام القضاء، في إطار التحقيقات بمقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي".

وقالت "كالامار" لوكالة "رويترز": "إذا تبين أن الأمر يتطلب استجوابه وفقا لسير المحاكمة، فإن الخطوة المنطقية المقبلة ستكون قطعا مثوله أمام المحكمة"، مشيرة إلى أن النائب العام السعودي ذكر اسم "القحطاني" في القضية.

وأضافت: "ذكره النائب العام السعودي ومع ذلك لم يوجه له أي اتهام.. رغم أنه (النائب العام) أقر بأن سعود القحطاني طلب من الفريق إعادة السيد خاشقجي لكونه يشكل تهديدا للأمن القومي".

وتابعت: "يكفي هذا السبب وحده لتوجيه اتهام إليه".

وقالت "رويترز" إن ستة مصادر سعودية مطلعة، أكدت لها أن أكثر من متهم ذكروا اسم "القحطاني" للمحققين.

وصعدت "كالامارد"، خلال الساعات الماضية، من انتقادها للرياض ولولي العهد السعودي، والتي قالت إنه يراوغ ويتهرب للنأي بنفسه عن الجريمة، معلنة عدم ثقتها في القضاء السعودي، وذلك في تصريحات لقناة "الجزيرة" القطرية. (طالع المزيد).

وفي يوليو/ تموز الماضي، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، تقريرا أعدته المحققة الأممية أغنيس كالامار، من 101 صفحة، حمّلت فيه السعودية كدولة مسؤولية قتل "خاشقجي" عمدا.

وأكدت "كالامار"، المعنية بملف الإعدامات خارج نطاق القانون، في تقريرها وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، بينهم ولي العهد "محمد بن سلمان".

ويحاكم حاليا 11 مسؤولا سعوديا في الرياض بتهمة قتل الصحفي "خاشقجي" داخل القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

وبينما تعهد ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" بالمضي قدما بمحاكمة المتورطين في الجريمة، أيا كانت رتبهم أو مناصبهم، وذلك في تصريحات إعلامية لشبكة CBS الأمريكية، انتقد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" ما اعتبره عدم شفافية تشوب تلك المحاكمات، ملمحا إلى أن المتهمين غير محتجزين حاليا، ومطلقي السراح في السعودية، بشكل غير رسمي، وذلك في مقال له بصحيفة "واشنطن بوست".