وكالات-

استنكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية تنظيم الإمارات قمة عالمية للتسامح، برعاية حاكم دبي "محمد بن راشد"، بينما يقضي مواطنوها أحكاماً طويلة في السجن، إثر محاكمات جائرة.

وأكد تقرير للمنظمة، الثلاثاء، أن السلطات الإماراتية تشن، منذ عام 2011، حملة مستمرة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، مشيرة إلى أن أكاديميين وحقوقيين تم اعتقالهم تعسفيا على خلفية استخدام السلطات أحكام ذات صياغة مبهمة، وتفسير فضفاض للقوانين.

 وضرب التقرير مثالا بإدانة قضائية صدرت بحق الناشط الحقوقي "أحمد منصور"، الحائز على جائزة عالمية، العضو في "هيومن رايتس ووتش"، وكذلك الأستاذ الجامعي والمحامي الحقوقي "محمد الركن"، والأكاديمي البارز "ناصر بن غيث".

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة "سارة ليا ويتسن" إن الإمارات لم تظهر أي اهتمام بتحسين سجلها الحقوقي، ودعت سلطات أبوظبي، لإطلاق سراح كل من سجنتهم ظلماً، لكي تثبت فعلاً أنها متسامحة.

وأضافت: "لا يمكن للإمارات أن تروّج لنفسها كمتسامحة، بينما يقبع خلف القضبان رجال خاطروا بحريتهم، لجعل الإمارات مكانا أفضل وأكثر عدالة".

واعتقلت الإمارات "أحمد منصور" عام 2017 بتهمة "نشر معلومات مغلوطة تضر بالوحدة الوطنية"، واحتجزته في مكان سري لأكثر من سنة بدون التواصل مع محام، وحكم عليه في مايو/أيار 2018 بالسجن 10 سنوات، بقرار أيدته المحكمة الاتحادية العليا.

وفي مارس/آذار 2019، بدأ "منصور" إضرابا عن الطعام دام شهرا للاعتراض على الحكم الجائر بحقه وظروف سجنه المريعة.

كما يقضي "بن غيث" حكماً بالسجن 10 سنوات، على خلفية تهم ناجمة عن انتقاده  للسلطات الإماراتية والمصرية.

وعانى الأكاديمي البارز من مشاكل صحية وحُرِم من الرعاية الطبية المناسبة في سجن الرزين، وبدأ إضرابا عن الطعام، في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وهو الثالث المُعلن عنه منذ أبريل/نيسان 2017.

 أما "محمد الركن" فهو الرئيس السابق لـ "جمعية الحقوقيين الإماراتية"، واعتقلته الإمارات في يوليو/تموز 2012، أثناء توجهه إلى مركز لشرطة في دبي للاستفسار عن توقيف ابنه وصهره، وأدانته المحكمة العليا الاتحادية،  في يوليو/تموز 2013، مع 68 آخرين.

وتتعلق محاكمة "الركن" بقضية "الإمارات 94"، التي اتهم فيها بمحاولته الإطاحة بالحكومة وحكمت عليه أبوظبي بالسجن 10 سنوات.

وكان "الركن" واحدا من 64 موقوفا على الأقل احتجزوا في أماكن غير معروفة لفترات وصلت حتى السنة قبل المحاكمة، ولم يحصل على المساعدة القانونية إلا قبل أسابيع قليلة من بدء محاكمته في مارس/آذار 2013.