متابعات-

طالب نواب ديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي، أمس الاثنين، بإخضاع نشاطات السعودية النووية لعمليات تفتيش شاملة، تحت رعاية الأمم المتحدة.

وقال نائبان في الكونغرس إن السعودية ودولاً أخرى تسعى لاستخدام التكنولوجيا الأمريكية لتطوير محطات الطاقة النووية، ويجب أن توافق على عمليات تفتيش شاملة تجريها الأمم المتحدة، بموجب مشروع قانون سياسة الدفاع المتوقع الإعلان عنه هذا الأسبوع.

ويطالب الإجراء، الذي قاده النائب الديمقراطي برادلي شيرمان، الدول بالتوقيع على ما يسمى بالبروتوكول الإضافي.

ويتطلب هذا البروتوكول من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إجراء عمليات تفتيش مفاجئة لمنشآت الطاقة النووية؛ لضمان عدم قيام الدول بتطوير مواد للأسلحة النووية، وفقاً لوكالة "رويترز".

وكشف معاونان للنواب في الكونغرس أن هذا ورد في مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي، وهو أحد التشريعات القليلة التي يجب أن يقرها الكونغرس كل عام. ويمكن الإعلان عن مشروع القانون في الأيام المقبلة، بعد شهور من المفاوضات.

وتجري إدارة الرئيس دونالد ترامب، منذ فترة طويلة، محادثات "هادئة" مع السعودية التي ترغب في بناء محطتين للطاقة النووية، وتحاول إقناعها باستخدام التكنولوجيا الأمريكية للقيام بذلك.

ويسعى النواب لمزيد من الرقابة على أي اتفاق مع السعودية، بعدما قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، العام الماضي، إن بلاده لا تريد أسلحة نووية، لكنها ستسعى إليها إذا طورتها إيران.

وينتقد مشرعون أمريكيون السعودية، ويطالبون بحظر بيع السلاح لها، خصوصاً بعد جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي بإسطنبول التركية، في أكتوبر الماضي، وملفات حرب اليمن، واعتقال النشطاء وتعرضهم للتعذيب في سجون المملكة.