وكالات-

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، دولة الإمارات بتنفيذ سلسلة طويلة من المضايقات والانتهاكات بحق أقارب معارضين محتجزين أو معارضين مقيمين في الخارج.

وقالت المنظمة إنها وثقت، منذ 2011، مزاعم خطيرة حول ارتكاب عناصر أمن الدولة انتهاكات ضد المعارضين والنشطاء الذين تحدثوا عن قضايا حقوقية، مضيفة أن "أكثر الانتهاكات فظاعة هي الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب".

وأشارت المنظمة إلى "اعتقال الإمارات مئات المحامين والقضاة والمدرسين والنشطاء ومحاكمتهم، وإغلاق جمعيات المجتمع المدني الرئيسية ومكاتب المنظمات الأجنبية، مما سحق فعلياً أي مجال للمعارضة".

وذكرت "رايتس ووتش" أنها وثقت استهداف أقارب ثمانية معارضين للدولة، وإيقاع العديد من الانتهاكات بهم، من بينها سحب الحكومة الإماراتية جنسية 19 من أقارب اثنين من المعارضين.

وتضيف أن "سحب الجنسية تعسفياً من هؤلاء تركهم عديمي الجنسية وحرمهم من حقوقهم الأساسية".

المنع من السفر

وأضافت المنظمة أن ما لا يقل عن 30 شخصاً من أقارب ستة معارضين ممنوعون حالياً من السفر، كما أن "هناك 22 من أقارب ثلاثة معارضين غير مسموح لهم تجديد وثائق هوياتهم، مما يتركهم عالقين فعلياً في البلاد، يكافحون من أجل الحصول على الحقوق والخدمات الأساسية".

وتشير المنظمة إلى أن قرار حظر السفر هو الوسيلة الأكثر استخداماً لاستهداف أقارب المعارضين الإماراتيين.

وتؤكد أنه "لم يحظَ أي من المتضررين بفرصة الطعن في القرارات أو استئنافها نظراً لأن أمر حظر السفر لم يصدر عن محكمة".

وبموجب قانون 2003 الإماراتي، يرفع جهاز أمن الدولة في الإمارات تقاريره مباشرة إلى رئيس البلاد، ويجوز له اتخاذ أي إجراء داخل الدولة أو خارجها لحماية أمن الدولة في حدود القانون والتشريعات الأخرى، حسب المنظمة.