صحيفة التايمز-

نشرت صحيفة “التايمز” تقريرا لمراسلها في الشرق الأوسط ريتشارد سبنسر، قال فيه إن قرار الأمم المتحدة نزع السعودية من “قائمة العار” للجيوش المتهمة بقتل وانتهاك الأطفال آثار الغضب مع أن السعودية ذكرت في تقارير أخرى وتحقيقات للأمم المتحدة كمسؤولة عن شن غارات جوية ضد المدنيين في اليمن.

وقال المسؤولون في المنظمة الدولية إن القرار اتخذ بسبب “الانخفاض المستمر والدائم” للضحايا بين الأطفال نتيجة للحرب الأهلية في اليمن.

 وردت منظمات الإغاثة وجماعات حقوق الإنسان بغضب وعبرت عن خوفها من تعرض الأمين العام أنطونيو غويتريش لضغوط سياسية.

وقال روب ويليامز، مدير جمعية “أطفال الحرب” البريطانية: “هذا عار على الأمين العام منح السعودية علامة نجاح لكي تقتل أطفال اليمن”. وأضاف أن القرار “يقوض النظام الدولي بكامله خاصة عندما يجعل الضغط السياسي الأمم المتحدة تتخلى عن واجبها لحماية الأطفال”.

وتقول الصحيفة إن التقرير السنوي عن النزاعات المسلحة والأطفال ظل حساسا، خاصة أن السعودية كانت الدولة الأولى التي وضعت على القائمة السوداء بعد تدخلها العسكري في اليمن عام 2015 لمواجهة التمرد الحوثي، ثم سحب اسمها عن القائمة بعد تهديدها بحجب الدعم المالي عن الأمم المتحدة.

وتم وضعها في العامين الماضيين مع دول أخرى على قائمة منفصلة والمتهمة بقتل وتشويه الأطفال ولكنها تقوم بالجهود لتحسين سجلها، وتم حذف اسمها هذا العام. إلا أن التفاصيل في التقرير أكدت مقتل 1.447 طفلا أو إصابتهم بتشوهات في الحرب اليمنية العام الماضي.

ويتهم التحالف الذي تقوده السعودية بالمسؤولية عن 222 حالة. وكانت قوات الحكومة مسؤولة عن 96 حالة فيما حملت قوات المتمردين الحوثيين المسؤولية عن 333 حالة.

وقتل الأطفال أو شوهوا في معظم الحالات أثناء حالات وقف إطلاق النار أو حوادث لم يتم تحديد الطرف المسؤول عنها. ولا تزال الجماعة الحوثية التي تدعمها إيران على القائمة السوداء للأمم المتحدة إلى جانب تنظيم القاعدة الذي لديه فرع ناشط في اليمن إلى جانب بعض الميليشات المرتبطة بالحكومة.

أما الحكومة فهي على قائمة ثانوية تشير إلى تحسينات مهمة. ويؤكد التقرير الأممي أن الحوثيين مسؤولون ليس عن معظم الضحايا الأطفال ولكن معظم الانتهاكات التي وردت مثل سجن الأطفال تحت سن السادسة عشرة واستخدام المدارس كمقرات عسكرية ومنع المنظمات الإنسانية من القيام بمهامها.