متابعات-

أكد خبراء أمميون، أن الإمارات تحتجز 18 يمنياً كانوا معتقلين سابقاً في سجن "غوانتانامو" الأمريكي، معتبرين عزم أبوظبي على إعادتهم إلى بلادهم قسراً، "خطوة مخالفة لحقوق الإنسان والقانون الدولي".

جاء ذلك في بيان أصدره عدد من الخبراء الأمميين، الخميس، بينهم المقرر الخاص المعنيّ بالتعذيب، نيلز ميلزر، والمقررة الخاصة المعنية بالإعدامات خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامارد، والمقرر الخاص لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، مارتين شاينين، إلى جانب أعضاء مجموعة العمل الأممية المعنية بالاحتجاز التعسفي.

وأوضح البيان، أنه جرى نقل السجناء السابقين بمعتقل "غوانتنامو" الـ18 إلى الإمارات خلال الفترة ما بين نوفمبر 2015، ويناير 2017، حيث يخضعون للاحتجاز هناك منذ وقتها.

وأشار إلى أنه "بدلاً من إطلاق سراح المعتقلين، تم إخضاعهم للحجز التعسفي المستمر في موقع غير معلوم، والآن هم في خطر إعادتهم القسرية إلى اليمن في ظل تواصل الصراع المسلح والأزمة الإنسانية".

وأفاد بأن "المحتجزين الـ18 أُجبروا على توقيع وثائق يوافقون فيها على إعادتهم إلى اليمن، وألا يتواصل احتجازهم في الإمارات إلى أجل غير مسمى".

وأضاف: "نشعر بمزيد من القلق، لأن المعتقلين وبعد سنوات من الاحتجاز في غوانتنامو من دون توجيه اتهامات لهم أو محاكمتهم، يواجهون فترات أخرى طويلة من الاحتجاز من دون اتهامات أو محاكمات بالإمارات".

ودعا الخبراء الإمارات إلى التراجع عن خطط ترحيل المحتجزين قسراً إلى بلادهم، وذلك في ظل تواصل محدود للغاية مع أسرهم ومن دون تمثيل قانوني، فيما يتعرضون لإساءة المعاملة.

وأنشأت الولايات المتحدة، المعتقل سيئ السمعة في خليج "غوانتنامو" جنوب شرقي كوبا، ضمن "الحرب العالمية على الإرهاب"، التي قادتها واشنطن في أفغانستان، عقب هجمات 11 سبتمبر 2001.

ويعتبر المعتقل سلطة مطلقة بحد ذاتها، لكونه يقع خارج الأراضي الأمريكية، كما لا ينطبق عليه أي من قوانين حقوق الإنسان، وكانت السلطات الأمريكية فتحته في 2002 لاحتجاز من تشتبه بتورطهم في أعمال إرهابية.