متابعات-

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، إن محكمة سعودية، قضت الإثنين، بمعاقبة يمني (مقيم بالمملكة) بالسجن لمدة 15 عاما؛ بتهمة ترويج "الردة والإلحاد والكفر" على الإنترنت.

وأوضحت المنظمة - التي تتخذ من نيويورك مقرا لها-  أن المحكوم عليه هو "علي أبو لحوم" ويبلغ من العمر (38 عاما)، مشيرة إلى السلطات السعودية اعتقلته في 23 أغسطس/آب الماضي.

وكشف مصدر مطلع تفاصيل عملية الاعتقال والمحاكمة للمقيم اليمني، في تصريحات للمنظمة.

ووفق المصدر، فقد اتصل الكفيل السعودي لـ"أبو لحوم" وطلب منه حضور اجتماع قصير، وبعد ذلك غادر المقيم اليمني منزله ولم يعد.

وأكد المصدر ذاته أنه علم بعد ذلك أن السلطات السعودية اعتقلته واحتجزته في قسم التحقيق لدى الشرطة الجنائية، وفي اليوم التالي لاعتقاله اتصل "أبولحوم" بعائلته وأخبرهم بمكانه وأن أساس اعتقاله نشاطه في مواقع التواصل الاجتماعي. 

في مطلع سبتمبر/أيلول، سُمح لأسرته بزيارته في السجن لخمس دقائق بحضور حراس الأمن. في 23 سبتمبر/أيلول، نقلته السلطات السعودية إلى سجن نجران.

وبعد ذلك تمكن من الاتصال بأقاربه أكثر من مرة. لكن لم تسمح السلطات السعودية لـ"أبو لحوم" بتوكيل محام أثناء اعتقاله الأولي واستجوابه. لكن بعد مرور شهر على اعتقاله تم السماح له بتوكيل محام للدفاع عنه.

في 10 أكتوبر/تشرين الأول، عقدت المحكمة الجزائية في نجران، أول جلسة محاكمة لـ"أبو لحوم"، وقد كان يعلم بالتهم الرسمية الموجهة له لكن محاميه لم يكن يعلم بها. 

وعقدت المحكمة جلسة ثانية، في 19 أكتوبر/تشرين الأول، طلب خلالها محامي "أبو لحوم" مراجعة التغريدات المزعومة واستدعاء الشهود. وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن القاضي الحكم والعقوبة دون سماع شهود الدفاع.

وبحسب وثائق قضائية، فقد أكد الادعاء العام السعودي أن حسابات تويتر المجهولة المعنية مسجلة بأرقام هواتف مرتبطة بـ"أبو لحوم".

وقد اتهمت النيابة "أبو لحوم" بمجموعة من التهم المتعلقة بالردة والتجديف، بما فيها: "إنكار وجود الله، والتمثيل به، والتشكيك والإساءة لله ودين الإسلام ونبيه محمد، والردة والإلحاد والكفر بالله عز وعجل والدعوة إلى ذلك، وإنتاج ونشر وترويج ما من شأنه المساس بالنظام العام والقيم الدينية والآداب العامة في وسائل التواصل الاجتماعي".

وقال المصدر المذكور للمنظمة إن أساس قضية الادعاء ضد "أبو لحوم" هو اعترافه الذي انتزعته النيابة بالتهديد بتوجيه الاتهام إلى زوجته إذا لم يوقع على الاعتراف. 

وطالب ممثلو الادعاء بإعدام "أبو لحوم" على أساس "الحدود"، وهي عقوبات لجرائم محددة بموجب تفسير البلاد للشريعة الإسلامية. لكن وبعد تراجع المتهم  عن اعترافه رفضت المحكمة استخدام الحد وحكمت عليه بالسجن 10 سنوات بناء على مبدأ "التعزير" في الشريعة الإسلامية، والسجن خمسة سنوات بناء على المادة 6 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في السعودية.

كما أمرت المحكمة أيضا بإغلاق حسابات التويتر ذات الصلة بالقضية.