متابعات-

كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، أن السلطات الإماراتية تحتجز تعسفيا منذ أكثر من 15 شهرا ما يصل إلى 2700 طالب لجوء أفغاني دون أن تكون لهم طريقة قانونية للحصول على اللجوء أو الانتقال إلى مكان آخر، داعية إلى إطلاق سراحهم.

وقالت المنظمة في تقرير يوم الأربعاء، إن الكثير من الأفغان المحتجزين في "مدينة الإمارات الإنسانية" يعانون من الاكتئاب وحالات نفسية أخرى، ولا يمكنهم الوصول إلى المشورة القانونية إلى جانب وجود نقص في الخدمات التعليمية لأطفالهم.

وأضاف التقرير: "تدهورت الظروف المعيشية بشكل كبير، حيث تحدث المحتجزون عن الاكتظاظ، وتدهور البنية التحتية، وانتشار الحشرات".

وأكدت المنظمة أنها لم تتلق ردا على طلبات التعليق من وزارتي الداخلية والخارجية الإماراتيتين.

وقال المكتب المسؤول عن نقل الأفغان بوزارة الخارجية الأمريكية في رسالة إلى المنظمة، إن التزام الولايات المتحدة بإعادة توطين الأفغان المؤهلين - بما يشمل الموجودين في منشأة الإمارات الإنسانية - هو "التزام ثابت".

وسبق أن قال مسؤولون إماراتيون إن أبوظبي عرضت أن تستضيف بصفة مؤقتة آلاف اللاجئين الأفغان الذين تم إجلاؤهم بعد سيطرة طالبان على كابول في أغسطس/آب 2021.

وقالوا إن الإمارات ملتزمة بضمان أن يعيش الأفغان الذين تم إجلاؤهم في أمان وبكرامة، وإن أبوظبي تعمل مع سفارة الولايات المتحدة لإعادة توطينهم.

ونقلت جماعات إجلاء خاصة والجيش الإماراتي آلاف الأفغان إلى الإمارات أثناء الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، الذي أنهى حربا دامت 20 عاما، واستمرت عدة جماعات خاصة في نقلهم بعد رحيل القوات الأمريكية.

ونُقل الأفغان إلى مدينة الإمارات الإنسانية ومدينة تصميم العمالية، وهما مجمعان سكنيان تم تحويلهما إلى سكن للاجئين، قبل أن تتم بعد ذلك إعادة توطين الكثير منهم في الولايات المتحدة وكندا ودول أخرى.

لكن ما بين 2500 و2700 أفغاني لم يمكنهم التأهل لإعادة التوطين في مكان آخر، وظلوا حتى يناير/كانون الثاني الماضي، رهن ما وصفه التقرير الحقوقي "بالاحتجاز التعسفي".

ونقل التقرير عن 16 أفغانيا قابلتهم "رايتس ووتش" في أواخر العام الماضي قولهم، إنه لا يُسمح لهم بمغادرة المجمع السكني بينما يخضعون لمراقبة دقيقة من حراس الأمن أو المرافقين من المخيم أثناء زيارة المستشفى أو خلال المرة الوحيدة التي سُمح لهم فيها بالذهاب إلى أحد مراكز التسوق.

يشار إلى أن الإمارات ليست طرفا في ميثاق الأمم المتحدة بشأن اللاجئين.

تقول باحثة الإمارات في "رايتس ووتش" جوي شيا: "تحتجز السلطات الإماراتية آلاف طالبي اللجوء الأفغان منذ أكثر من 15 شهرا في أماكن مكتظة وظروف مزرية دون أمل في إحراز تقدم في قضاياهم."

وتضيف: "السلطات الإماراتية لا تلتزم بالقانون الدولي وتوجيهات الأمم المتحدة بشأن التعامل مع طالبي اللجوء والمهاجرين، مما يجعل احتجازهم تعسفيا".

وتتابع شيا: "ينبغي للحكومات ألا تتجاهل المحنة المروعة لهؤلاء الأفغان الذين تقطعت بهم السبل في الإمارات (..) ينبغي على الحكومة الأمريكية على وجه الخصوص، التي نسّقت عمليات الإجلاء في 2021 والتي عمل معها العديد من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم قبل استيلاء طالبان على السلطة، التعجيل والتدخل فورا لتقديم الدعم والحماية لطالبي اللجوء هؤلاء".

ودعت "رايتس ووتش"، الإمارات إلى الإفراج الفوري عن الأفغان الذين تم إجلاؤهم مع ضمان حصولهم على إجراءات عادلة وفردية لتحديد وضع اللجوء واحتياجات الحماية، والسماح لهم بالتنقل بحرية والإقامة في المكان الذي يختارونه طوال مدة النظر في قضاياهم.

كما طالبت وزارة الخارجية الأمريكية باستخدام نفوذها لدى السلطات الإماراتية لإطلاق سراح الأفغان وتسريع معالجة طلبات اللجوء أو الإفراج المشروط لأسباب إنسانية.

وأعادت الولايات المتحدة توطين أكثر من 88 ألف أفغاني تم إجلاؤهم أثناء انسحاب القوات الأمريكية وبعده.

لكن الآلاف ممن عملوا لدى الحكومة الأمريكية ما زالوا في أفغانستان بانتظار معالجة طلباتهم للحصول على تأشيرات الهجرة الخاصة.