متابعات- 

أعرب وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، عن أسفهم لعدم تمكن مجلس الأمن من اعتماد قرار متوافق عليه يضع حداً للتداعيات والانتهاكات في غزة، معلنين في الوقت ذاته تبرع دول الخليج بـ100 مليون دولار للجهود الإنسانية بالقطاع.

جاء ذلك في رسالة بعثها وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، نيابة عن وزراء الخارجية الخليجيين، إلى سيرجيو فرانكا دانيس، المندوب الدائم للبرازيل لدى الأمم المتحدة (رئيس مجلس الأمن).

ووفق الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم البديوي، أعرب الوزراء في الرسالة عن أسف دول الخليج "لعدم تمكن مجلس الأمن من اعتماد قرار متوافق عليه يضع حداً للتداعيات والانتهاكات الخطيرة للأوضاع في غزة".

وأشارت الرسالة، وفق البديوي، إلى أن دول المجلس أكدت أنها "على أتم الاستعداد للعمل وإبقاء النقاش مع مجلس الأمن، لاعتماد قرار يضع حداً للأزمة وتداعياتها، وفق القرارات والمعاهدات والقوانين الدولية؛ بما فيها قرارا مجلس الأمن 242 و338، وهو ما يؤكد التوافق الدولي على حل هذا الصراع، على أساس حل الدولتين، وهو ما يمكن الفلسطينيين والإسرائيليين من العيش جنباً إلى جنب في أمن وسلام".

وأوضح أن الرسالة تضمنت إعراب وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون عن استعدادهم لمقابلة المندوب الدائم للبرازيل وأعضاء مجلس الأمن في مدينة نيويورك لعقد مناقشات عاجلة بهذا الصدد.

كما أكد أن الرسالة جاء فيها تأكيد دول مجلس التعاون على الموقف الخليجي الموحد بـ"ضرورة وقف جميع الأطراف، وفي مقدمتها الطرف الإسرائيلي، جميع الأفعال اللامشروعة، والامتثال التام للقانون الدولي والقانون الإنساني، وضرورة الإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين، والرفض القاطع لاستخدام العنف والقوة العسكرية واستهداف المدنيين كحل للنزاع".

ولفت إلى أن الرسالة شملت كذلك إعلان دول المجلس عن تقديم مساعدات إغاثية لغزة بمبلغ فوري يبلغ 100 مليون دولار؛ وذلك دعماً للجهود الإنسانية الإقليمية والدولية.

مشاورات عمانية مع البرازيل

من جهته، أجرى البوسعيدي مشاورات هاتفية مع وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، الذي تترأس بلاده حالياً مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وتطرق الوزيران إلى التصعيد الخطير في غزة، وأهمية حماية المدنيين من تداعيات الأزمة الراهنة وضرورة تحكيم القانون الدولي في معالجتها، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

وأكد البوسعيدي "على الأولوية التي توليها سلطنة عمان وبقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للجهود الإنسانية والسياسية والقانونية تجاه الوضع المتصاعد".

كما شدد على "ضرورة تحرك مجلس الأمن وتولي مسؤولياته في وقف العنف والعمليات العسكرية التدميرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة وسكانها العزّل ومساكنهم ومنشآتهم، والسماح بتدفق عمليات الإغاثة الإنسانية لهم".

وأوضح الوزير العماني أن "دول المجلس تقدمت اليوم برسالة إلى مجلس الأمن عبر المندوب الدائم لجمهورية البرازيل، تدعو فيها إلى إحياء مناقشات عاجلة للمجلس حول الأوضاع الاستثنائية وتداعياتها على الأمن والسلم في المنطقة".

ولفت إلى "الحاجة إلى اعتماد مجلس الأمن لقرار دولي متوافق عليه لوقف إطلاق النار وإغاثة قطاع غزة بالاحتياجات الإنسانية بصورة عاجلة وآمنة". 

ولم يتمكن مجلس الأمن من إقرار مشروع برازيلي حول إدخال المساعدات لغزة، بعدما ضغطت الولايات المتحدة لمزيد من التأجيل، بالتزامن مع زيارة الرئيس جو بايدن لـ"إسرائيل".

وتعيش غزة يومها السادس عشر على التوالي تحت عدوان وإبادة من الاحتلال الإسرائيلي، مع قطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع؛ ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة.