متابعات- 

دعت بعثتا الإمارات والصين لدى الأمم المتحدة، إلى عقد جلسة مغلقة لمجلس الأمن الإثنين، لمناقشة الأوضاع في قطاع غزة، في الوقت الذي دعت إيران مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية اتخاذ إجراءات فورية لنزع سلاح إسرائيل النووي.

وذكرت بعثة الإمارات في تغريدة لها عبر موقع "إكس" (تويتر سابقا)، أن الجلسة تأتي في ظل استمرار تدهور الأوضاع في غزة والهجوم على مستشفى الشفاء والاعتداءات المتكررة على مخيم جباليا.

وأضافت أن الجلسة ستشهد إحاطتين، واحدة للمنسق الأممي الخاص للسلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، والثانية لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإغاثية مارتن جريفيث.

يأتي ذلك في وقت طالب وزير الخارجية الإيراني حسن أمير عبداللهيان، مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية اتخاذ إجراءات فورية لنزع سلاح إسرائيل النووي.

وغرد عبداللهيان قائلا: "يجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية اتخاذ إجراءات فورية ومتواصلة لنزع سلاح نظام الفصل العنصري والهمجي هذا"، وفق وصفه.

كما حمل البيت الأبيض المسؤولية الكاملة عن "الإبادة الجماعية في غزة".

أما حول تهديد الوزير الإسرائيلي عميحاي إلياهو باستخدام القنبلة الذرية في غزة، فاعتبر الوزير الإيراني أن تلك التصريحات "تظهر الهزيمة الحقيقية لهذا النظام أمام المقاومة"، في إشارة إلى الفصائل الفلسطينية.

بدوره، دعا المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، ناصر كنعاني، المجتمع الدولي إلى الأخذ في الاعتبار "التهديد النووي" الذي تشكله إسرائيل.

وأضاف في مؤتمر صحفي الإثنين، أن هذا التهديد يضعف بالتأكيد نظام حظر استخدام الأسلحة النووية وانتشارها.

كما انتقد صمت المطالبين الغربيين بحظر استخدام الأسلحة النووية إزاء هذا التهديد.

وقال: "من المؤسف أن المطالبين الغربيين يحاربون التهديد الوهمي والكاذب منذ سنوات (في إشارة إلى بلاده)، لكنهم يرون التهديد الحقيقي ولم يتحركوا حتى الآن".

واعتبرت تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، برمي قنبلة نووية على قطاع غزة، بمثابة إقرار إسرائيلي بطريقة غير مباشرة، بامتلاكها للسلاح النووي.

فيما ترفض تل أبيب منذ سنوات الحدث من قريب أو بعيد عن احتمال امتلاكها مفاعلات أو أسلحة نووية.