متابعات- 

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الاتحاد الأوروبي، للضغط على الإمارات، من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين لديها، قبل انطلاق مؤتمر المناخ (كوب-28)، في وقت لاحق من هذا الشهر.

ولفت بيان صادر عن المنظمة الحقوقية الدولية، إلى رسالة وجهتها إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قبل اجتماعهم مع رئيس المؤتمر سلطان الجابر، حثتهم فيها "رايتس ووتش" على دعوة الإمارات إلى إنهاء قمعها للمجتمع المدني المستقل، والإفراج عن المدافعين الحقوقيين المسجونين، بمن فيهم أحمد منصور.

كما دعت الرسالة دول أوروبا إلى ضمان التزام الحكومات في (كوب-28) بالتخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري بشكل كامل وعادل ويحترم الحقوق.

وقالت الرسالة: "تتطلب قيادة المناخ العالمي التزاما واضحا بحقوق الإنسان في إطار دبلوماسية المناخ، لا يمكننا توفير السياسات المناخية القوية التي يحتاجها العالم دون مشاركة هادفة من المجتمع المدني".

ولفتت الرسالة إلى أنه "من أكثر من عقد، استهدفت الإمارات النشطاء الحقوقيين مما أدى إلى إقفال تام للحيّز المدني، وقيود صارمة على حرية التعبير على الإنترنت وخارجها، وتجريم المعارضة السلمية".

والإمارات هي أيضا واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم، وتستخدم المؤتمر لتلميع صورتها بينما تواصل توسعها في مجال الوقود الأحفوري، مما يقوض الجهود العالمية لمعالجة أزمة المناخ وحماية الحقوق، وفق البيان.

وتجسد قضية أحمد منصور، قمع الإمارات المنهجي لحقوق الإنسان.

وسُجن منصور، أبرز المدافعين الحقوقيين في البلاد، بشكل تعسفي في الحبس الانفرادي منذ توقيفه في مارس/آذار 2017.

كما لا يزال 60 من المدافعين الحقوقيين والناشطين والمعارضين السياسيين الإماراتيين محتجزون ظلما منذ 2012.

في أغسطس/آب، قال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سايمون ستيل، إنه "سيكون هناك مساحة متاحة لناشطي المناخ للتجمع سلميا وإسماع أصواتهم" في (كوب-28).

لكن من غير الواضح كيف سيتمكن الناشطين من الاحتجاج بأمان وبشكل هادف في الإمارات، حيث تُعتبر المظاهرات غير قانونية فعليا.

ويعتمد نجاح (كوب-28) على احترام حقوق الإنسان قبل المؤتمر وأثناءه وبعده.

وختمت الرسالة بالقول: "يتعين على وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي دعوة الإمارات إلى الوفاء بالتزاماتها الحقوقية من خلال دعم التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، والإفراج عن جميع المدافعين الحقوقيين المسجونين، وضمان المشاركة الهادفة للأصوات المستقلة في المؤتمر".

وسبق أن طالبت العشرات من المنظمات الحقوقية، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، بما فيهم منتقدو الحكومة والمدافعون عن حقوق الإنسان، وذلك قبيل بدء فعاليات المؤتمر السنوي لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب-28)، المزمع انعقادها في دبي بين 30 نوفمبر/تشرين الثاني و12 ديسمبر/كانون الأول.

وأضافت المنظمات في نداء مشترك، وقعت عليه 23 منظمة حقوقية، أنه يتعين على سلطات أبوظبي وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى، بما في ذلك مراقبة منتقدي الحكومة باستخدام تقنيات المراقبة المتطورة لتضييق الخناق على المعارضة، واستخدام القوانين القمعية لسجن المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين.

وأشار النداء المشترك، إلى أن السلطات ما تزال تحتجز عشرات الأشخاص بعد انتهاء مدد العقوبة بسجنهم منذ بضعة أعوام، وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوقهم الأساسية، لافتاً إلى أنه من بين هؤلاء المعتقلين، 55 معارضًا أُدينوا بعد محاكمة جماعية في قضية "الإمارات 94".

وفي أكثر من مناسبة، اتهمت تقارير منظمات حقوقية دولية على رأسها "العفو الدولية" (أمنستي)، الإمارات بممارسة اعتقال تعسفي وتعذيب وإخفاء قسري بحق مواطنين ومقيمين فيها، وبفرض قيود على حرية التعبير.

في المقابل تنفي الإمارات هذه الاتهامات.

وتواصل الإمارات استعداداتها للتحضير للمؤتمر الذي تستضيفه في منطقة "إكسبو دبي"، والذي من المتوقع أن يستقطب أكثر من 70 ألف مشارك، بما يشمل رؤساء دول ومسؤولين حكوميين وقادة دوليين من قطاع الصناعة وممثلي القطاع الخاص بجانب الأكاديميين والخبراء والشباب والجهات غير الحكومية.