متابعات- 

قالت دولة قطر إن مسألة إصلاح مجلس الأمن تمثل تحدياً مهماً، وهدفاً استراتيجياً للمجموعة الدولية؛ لارتباطها الوثيق بإحدى الركائز الرئيسة للأمم المتحدة، المتمثلة في صون السلم والأمن الدوليين.

وأكدت في البيان الذي أدلت به شريفة الناصر، السكرتير الأول بالوفد الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة، في الجلسة العامة للجمعية العامة بنيويورك، أن "المجلس هو الجهاز الرئيس للأمم المتحدة المعني بضمان حفظ السلم والأمن الدوليين، استناداً إلى ولايته بموجب الميثاق".

وشدد البيان القطري على أن إصلاح مجلس الأمن بات ضرورة مُلحة، "خاصة في ظل النزاعات والأزمات الإنسانية المتفاقمة، وفي مقدمتها الأزمة الإنسانية الكارثية، والتصعيد الخطير في قطاع غزة، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني".

وأضافت السكرتيرة القطرية، أن "ما يحدث في غزة ينذر بعواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة، وعلى السلم والأمن الدوليين، في ظل صمت المجتمع الدولي، وعجز مجلس الأمن عن الاضطلاع بمسؤولياته لإيقاف القتل والدمار".

وأوضحت أن "وجود مجلس أمن يتمتع بقدر أكبر من التمثيل والكفاءة والشفافية سوف يعزز مشروعية قراراته وتسريع تنفيذها، علاوة على تعزيز تعددية الأطراف والإسهام في الجهود الرامية إلى تحقيق نظام حوكمة عالمية أكثر فعالية وشفافية".

وقالت إن قطر تشارك بحسن نية وفعالية في قيادة المبادرات، ودعم الجهود الإقليمية والدولية التي تدفع عملية الإصلاح الشامل في المجلس، من خلال عملية المفاوضات الحكومية الدولية.

ولفتت إلى أن الدوحة "تعتز بمشاركتها مع بولندا في تيسير المفاوضات الحكومية الدولية بشأن إصلاح المجلس خلال الدورة الخامسة والسبعين، ومع الدنمارك في الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة".

واستطردت قائلةً: "تُجدد قطر تأكيد أن أي إصلاح للمجلس ينبغي أن يسير جنباً إلى جنب مع إدخال إصلاحات على أساليب عمله وآلية صنع القرار داخله".

وشددت السكرتير الأول بالوفد الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة، على أن حق النقض "الفيتو"، "مسألة محورية في عملية إصلاح المجلس، مشيرة إلى أن "التجربة أكدت أن تقييده أو الامتناع عن استخدامه في حالات الجرائم الجسيمة كجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية أو التطهير العرقي يساعد في منع وقوع هذه الجرائم".

وأوضحت أن "الهدف من عملية إصلاح مجلس الأمن هو تحقيق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة"، منوهة إلى أن انتهاك الميثاق والقانون الدولي يُضعف دور الأمم المتحدة، وينال من مصداقية أجهزتها، ويؤثر على الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز آليات صون السلم والأمن الدوليين".

وأضافت أن تهديد سيادة الدول والتلويح باستخدام القوة، وارتكاب الجرائم الدولية الجسيمة، تمثل تحدياً لولاية المجلس ولدور المجتمع الدولي بأسره، وتشكل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي ولقرارات الجمعية العامة والمجلس".

وأكدت شريفة الناصر أن قطر ستواصل مشاركتها الفعالة في المفاوضات الحكومية لإصلاح مجلس الأمن من أجل الوصول إلى مجلس يتسم بالفعالية، والمصداقية، والتنوع من خلال تمثيل كل أقاليم العالم وكتله بعدالة وإنصاف، وضمن ذلك المنطقة العربية.