وكالات- 

حثت دولة قطر المجتمع الدولي والجهات المانحة على تقديم الدعم المالي الكافي، وضمان تهيئة الظروف اللازمة لتمكين وكالة "الأونروا" من النهوض بمهامها، خاصة في ظل عدم التوصل إلى حل سياسي يؤدي إلى وقف الحرب المستمرة على المدنيين في غزة لمدة نحو خمسة أشهر، محذرة من "تداعيات كارثية".

جاء ذلك في بيان ألقته المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، هند عبد الرحمن المفتاح، خلال الإحاطة التنفيذية مع فيليب لازاريني، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا".

وجددت الدبلوماسية القطرية إدانة الدوحة بأشد العبارات للاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على مدينة رفح جنوب غزة، وحذرت من وقوع كارثة إنسانية في المدينة التي أصبحت الملاذ الأخير لمئات الآلاف من النازحين داخل القطاع المحاصر.

وأعربت "المفتاح" عن قلق قطر البالغ إزاء المعلومات التي تفيد بالتدهور الكبير بالأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بسبب الحرب والعقوبات الجماعية التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين.

وأشادت بالجهود التي تبذلها "الأونروا" في غزة لمساعدة الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم الإنسانية، كما تقدمت بخالص التعازي لضحايا الحرب في غزة من موظفي الوكالة أثناء قيامهم بواجبهم.

وحول تعليق المساعدات لـ"الأونروا" شددت المسؤولة القطرية على ضرورة الفصل بين اعتبارها مؤسسة أممية ودولية ذات قيم وتقاليد عريقة، والتهم الموجهة إلى عدد من موظفيها الذين ما زالوا قيد التحقيق.

وحذرت من معاقبة وكالة إنسانية بأكملها بسبب اتهامات موجهة لبعض موظفيها، خاصة في ظل المعاناة الناجمة عن نقص تمويل "الأونروا" على مر السنين، مشيرةً إلى أن الوكالة تدعم ملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا.

كما حذرت المسؤولة القطرية من أن تعليق تمويلها سيؤثر سلباً على عملها وقدرتها على الاستجابة للاحتياجات الملحة للفلسطينيين، وستكون له تداعيات كارثية، إذ سيحرم أكثر من 6 ملايين فلسطيني من الإغاثة والخدمات الإنسانية.

وشددت على أن الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الحيوية للشعب الفلسطيني ينبغي أن تظل أولوية قصوى للمجتمع الدولي، خاصة في ظل تفاقم معاناة هذا الشعب من ويلات الاحتلال والحصار والحرب وعرقلة "إسرائيل" دخول المساعدات، وذلك في تحدٍّ صارخ للقانون الدولي والتدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية في هذا الصدد.

وأشارت إلى أن صندوق قطر للتنمية و"الأونروا" وقعا اتفاق مساهمة متعددة السنوات بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليون دولار للأعوام 2023- 2024 لدعم لاجئي فلسطين، من ذلك الاحتياجات المتزايدة لأولئك الموجودين في قطاع غزة.

وأكدت أن "قطر ظلت ولا تزال تبذل جهودها الدبلوماسية على أعلى المستويات، بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتحقيق أولويات مثل وقف الحرب، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستمرة، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتجنب مخاطر تصعيد الصراع في المنطقة".

كما لفتت إلى ترحيب قطر بالإجراءات المؤقتة لمحكمة العدل الدولية، ولا سيما مطالبة "إسرائيل" باتخاذ كافة الإجراءات لمنع ارتكاب الأفعال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية في حربها على قطاع غزة، معتبرةً ذلك انتصاراً للإنسانية وسيادة القانون الدولي والعدالة.

وأضافت أن إصدار أمر المحكمة بأغلبية ساحقة يعكس حجم خطر الإبادة الجماعية الذي يواجه الفلسطينيين في قطاع غزة، الأمر الذي يتطلب ضمان تنفيذ التدابير المؤقتة.

وجددت المندوبة الدائمة موقف قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.