وضاح حيدر - الخليج أونلاين-

طغى على الساحة خلاف حدودي بين السعودية والإمارات، البلدين الخليجيين الجارين والحليفين، حول محمية "الياسات" البحرية، لجأا بسببه إلى الأمم المتحدة لحل التباين الحاصل حول المنطقة.

وبحسب الوثيقة التي أرسلتها دولة الإمارات في 13 مارس الماضي إلى الأمم المتحدة، ونشرتها وسائل إعلام أمريكية، حددت حدودها بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2022 "استناداً للفقرة 2 من المادة 16 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار".

الخارجية الإماراتية أكدت في الوثيقة "أن خطوط الأساس المستقيمة التي أودعتها لدى الأمين العام للأمم المتحدة، تترتب عليها كافة الآثار القانونية المكفولة لها في مناطقها البحرية، بموجب القانون الدولي للبحار".

لكن السعودية ردت في وثيقة مماثلة للأمم المتحدة أيضاً، في 18 مارس الماضي، مؤكدة أنها "لا تعتد ولا تعترف بأي أثر قانوني" لإعلان الإمارات أن الياسات منطقة بحرية محمية قبالة الساحل السعودي".

وأضافت أن المملكة "تتمسك بكافة حقوقها ومصالحها، وفقاً لاتفاقية الحدود المبرمة بين البلدين في 21 أغسطس 1974 الملزمة للطرفين وفقاً للقانون الدولي العام".

ويلقي الخلاف الذي ينتظر أن تحسمه الأمم المتحدة، ولم تعلق عليه الدولتان ببيانات رسمية عبر وكالاتهما، الضوء على ترسيم الحدود بين البلدين تاريخياً، بحسب ما رصده "الخليج أونلاين" في وسائل إعلام سعودية وإماراتية رسمية ومحلية.

ما قصة منطقة "الياسات"؟

منطقة بحرية تابعة لإمارة أبوظبي تقع بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات.

مساحة المحمية تبلغ 428 كم2 وتضم 4 جزر مع المياه المحيطة بها، وتقع في أقصى جنوب غرب أبوظبي. 

تحتضن المحمية كائنات بحرية فريدة من نوعها، من بينها السلاحف البحرية والدلافين وأبقار البحر (الأطوم)، المهددة بالانقراض.

يوجد نحو 3000 من أبقار البحر المهددة بالانقراض في دولة الإمارات، التي تضم ثاني أكبر عدد من الكائنات في العالم.

حكومة أبوظبي تقوم بمراجعة قانون من شأنه أن يضاعف حجم منطقة الياسات البحرية المحمية بأكثر من 4 أضعاف، ويدفع حدودها إلى الخليج العربي.

خطوات إماراتية؟

عام 2005 أصدر رئيس دولة الإمارات الراحل، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوماً أعلن بموجبه أن "الياسات" منطقة محمية وذلك للمرة الأولى.

أصدر رئيس الإمارات الراحل مرسوماً مماثلاً عام 2019، يلغي المرسوم السابق ويعلن أن المنطقة محمية بحرية بمساحة إجمالية قدرها 2256 كم2.

في العام 2022، أعلنت الحكومة الإماراتية عن خطوط الأساس المستقيمة للمناطق البحرية للدولة وفقاً لإحداثيات أوردتها في جدول متكامل للجزر البحرية بمياه الخليج وخليج عمان، واعتبرت أن المياه الموجودة على الناحية المواجهة لليابسة من خطوط الأساس المستقيمة التي أعلنت عنها في القرار الحكومي "مياهاً داخلية لدولة الإمارات".

الاتفاقية الحدودية

وفي العام 1974 وقعت السعودية والإمارات اتفاقية لتسوية خلافاتهما الحدودية، بموجبها تنازلت المملكة عن جزء من واحة البريمي، مقابل تنازل الإمارات عن 50 كم من ساحلها، وتنازلها عن 80% من حقل الشيبة النفطي الذي ينتج نحو 500 ألف برميل يومياً.

وفي العام 2004 وعند تولي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أثارت الإمارات مع القيادة السعودية مسألة الاتفاقية الحدودية، حيث اعتبرتها "ظالمة بحقها"، وفي العام 2006 أصدرت في كتابها السنوي خرائط جديدة يظهر فيها خور العديد تابعاً للمياه الإقليمية الإماراتية.

وتعرف المنطقة البحرية التي تضم منطقة جزر الياسات باسم "خور بني ياس"، وبموجب اتفاقية 1974 تم الاتفاق على أن تصبح  السيادة فيه مشتركة، لكن الإمارات ترى أن السيادة لها وحدها من خلال فرض قيود خاصة على الحماية البحرية منذ العام 2000.

وتكتسب المنطقة أهميتها من قربها من حقل الشيبة النفطي وإمارة أبوظبي، وأيضاً من كونها مركزاً للسياحة البحرية وصيد الأسماك.

وجرى إعادة التفاوض على النفوذ بالمنطقة منذ العام 2009 لكن دون إحراز أي تقدم حتى أحيلت هذا العام إلى الأمم المتحدة للحسم فيها.