عكاظ السعودية-

كشفت مصادر لـ «عكاظ» عن وضع خمسة برامج لمكافحة تمويل الأحزاب الإرهابية بما فيها حزب الله، إذ يستوجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح أن تضع برامج لمكافحة عمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

وشددت المصادر ضرورة أن تشمل البرامج خمسة بنود، هي وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال وإبلاغ موظفيها بها تتضمن إجراءات العناية الواجبة، والاحتفاظ بالسجلات، والكشف عن العمليات غير الاعتيادية والمشبوهة، والالتزام بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة.

كما طالبت بوضع ترتيبات ملائمة لإدارة الالتزام وتعيين مسؤول عن الالتزام بمعايير مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال على مستوى الإدارة، يعمل بصورة مستقلة، وله الحق في الاتصال بمستوى إداري أعلى، كما يتمتع بأحقية الاطلاع في الوقت المناسب على بيانات هوية العملاء، ومعلومات العناية الواجبة، وعلى سجلات العمليات الأخرى ذات الصلة.

وذكرت المصادر أنه يتوجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح إنشاء وحدة تدقيق ومراجعة مستقلة ومزودة بموارد كافية لاختبار الالتزام بهذه الإجراءات والسياسات والضوابط وفقا لمعيار معدل المخاطر، كما ألزمت المؤسسات بإعداد برامج تدريبية مستمرة للموظفين المختصين لإحاطتهم بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والمستجدات في هذا المجال، بما يرفع قدراتهم في التعرف على تلك العمليات وأنماطها وكيفية التصدي لها، وتطبيق إجراءات الفحص لضمان وجود معايير كفاءة عالية عند تعيين الموظفين.

من جهته، أكد المستشار الاقتصادي المصرفي فضل بن سعد البوعينين لـ «عكاظ» وجود قوائم للشركات المشبوهة والأفراد والدول المحظور التعامل معها، وهي متاحة في القطاع المصرفي والجهات الرسمية أخيرا.

وذكر أن مؤسسة النقد تراقب البنوك السعودية في الوقت الذي تراقب فيه البنوك المركزية الأخرى القطاعات المصرفية، وبالتالي هناك رقابة مزدوجة على التحويلات المباشرة، كما يمكن أن تتدخل بعض الجهات الأمنية لمراقبة حوالات أو حسابات للتأكد من نزاهتها، مشيرا إلى وجود معايير دقيقة تحقق الأمن المالي يفترض أن تطبقها جميع المؤسسات المالية.

وأضاف إن المشكلة الأكبر تكمن في نقل النقود أو الحوالات التي تنفذ من خارج النظام المالي عبر أشخاص يقومون بدور المصارف إلا أنهم لا ينتمون لمنظومتها المالية، مبينا وجود ما يطلق عليه مصرفية الظل، وهذه تشكل مخاطر كبيرة على الأنظمة المالية الرسمية من خلال الإقراض والتحويل وتبادلات الأموال.

وأشار إلى دور منظمة «فاتف» العالمية وهي معنية بوضع معايير مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال ويجب على البنوك الالتزام بها وعلى مؤسسة النقد متابعة تطبيقها وهذا كفيل بمكافحة تلك العمليات القذرة، مفيدا بأن وزارة التجارة معنية بمتابعة الشركات المشبوهة والإبلاغ عنها، مشيرا إلى أن هناك شركات مشبوهة على الإنترنت، يتوجب على المجتمع مكافحتها بأن يكون أكثر وعيا وحذرا منها.

في المقابل اعتبر رئيس مركز الدراسات والبحوث المستشار الاقتصادي ناصر القرعاوي في حديثه لـ «عكاظ» أن قطاعي الخدمات والتجزئة نموذجين حري على الجهات الأمنية تحديد رؤوس الأموال في السجل التجاري والمسميات الوظيفية لتبين من خلالها وجود العمليات المشبوهة. إذ إن هذين القطاعين يستغلهما الأجانب لتشكيل بؤر فاسدة لتمويل الإرهاب واستغلال السوق المحلية.

وبين أنه يوجد تنسيق بين عدد من الجهات من بينها وزارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة، وذلك لحصر جميع المواقع التي يشتبه في ارتباطها بتيارات محظورة، مطالبا بتحديد سقف شهري أو سنوي للعمالة الأجنبية بموجب مرتب الشخص ومزاياه في عقد العمل، بدلا من ترك سقف التحويل دون تحديد مصدر.

وذكر القرعاوي أنه عند إبرام العقود مع منشآت متورطة في التعامل مع جهات محظورة دون معرفة المتعاقدين بذلك، فإن الشخص يعفى من المسؤولية القانونية في حال اتضاح حسن نيته وعدم علمه بذلك لا قبل ولا عند إبرام العقد، مبينا أن المملكة اتخذت إجراءات عدة لمتابعة ما صدر بشأن ما يسمى بحزب الله وغيره من المنظمات الإرهابية، ما يتطلب تتبع واكتشاف ورصد أي حركة تمويلية أو تعامل مشبوه يذهب إلى المسارات المشبوهة أو أي دعم مادي أو معنوي أو أي نوع آخر من مصادر الدعم لهذه المنظمات كحزب الله أو داعش أو القاعدة وغيرهم.

وأشار إلى أنه سبق أن أعلن أن قيمة تحويلات الخارج تبلغ 150 مليارا، مؤكدا أنها لا يمكن أن تكون جميعها عوائد مرتبات، وإنما من بينها ما يشير إلى مخرجات الفساد في تجارة التجزئة وضعف الرقابة من أصحاب الشركات والمؤسسات التي يديرها أجانب ولا يعلم أصحابها ما يحميهم من المسألة القانونية عن كيفية حدوث التجاوز.