سعيد السريحي- عكاظ السعودية-

في تصريح المتحدث باسم وزارة العدل المستشار منصور القفاري لـ«عكاظ» حول الحكم الابتدائي الذي قضى بموجبه قاضي محكمة العيينة بالتفريق بين زوج وزوجته لعلة تتصل بعدم تكافؤ النسب نفى القفاري اعتماد القضاء على هذه العلة في حكم التفريق، مؤكدا ما جاء في الشرع من أن التكافؤ الذي تفسخ بموجبه العقود المبرمة إنما هو في الدين، وحين واجهت «عكاظ» القفاري بوجود خدمة «طلب فسخ عقد النكاح لعدم تكافؤ الأنساب» ضمن خدمات البوابة الرسمية للوزارة برر تلك الخدمة بأنها تأتي كتصنيف مبني على حصر للطلبات التي يقدمها المستفيدون من خدمات الموقع، وذلك تبرير غير مقنع البتة، إذ يمثل ترسيخا إن لم يكن تشريعا لإقامة مثل هذه الدعاوى التي تتعارض مع قواعد الشرع القويم الذي يقف الناس فيه سواسية لا فرق بين عربيهم وعجميهم وصغيرهم وكبيرهم وغنيهم وفقيرهم إلا بالتقوى، وما كان لموقع وزارة العدل أن يجعل من بوابته الإلكترونية بوابة لولوج من يثير قضايا تتعارض مع قيم الإسلام العليا، وهو تعارض لا يصلح ما ينتج عنه من فساد ما قد يقوم به المسؤولون في الوزارة من مراجعة لما يرد في هذا الباب، كما لا يحسّن من قبحه ما قد تقوم به المحاكم من رد لمثل هذه القضايا، وقد كان حريا بوزارة العدل أن تنزه موقعها عن مثل هذه الشبهة، كما هو حري بالقضاء أن يتنزه عن النظر في مثل هذه القضايا، فإن لم يكن هناك بد من النظر فيها توجب أن يتم النظر إلى من يقيمها على أنه امرؤ فيه جاهلية ينبغي نصحه إن لم يتوجب عقابه.

وإذا كان القفاري قد فتح الباب واسعا عند محاولته تبرير وجود مثل هذه الخدمة على موقع العدل الإلكتروني حين أشار إلى «أن لكل أحد أن يتقدم بما شاء من طلبات سواء كانت محقة أم لا، والقضاء هو الفيصل في نهاية الأمر. مؤكدا أن حق الادعاء مكفول للجميع والمحاكم تستقبل جميع أنواع القضايا التي ضمن اختصاصها النوعي وتفصل فيها وفق ما لديها من قواعد شرعية ومبادئ وسوابق قضائية»، فإنه بذلك يفتح بابا لإشغال القضاء بقضايا من شأنها أن تمس سمعة المجتمع وتمنح المنتقدين للقضاء وأحكامه مبررات للنقد عند من يتطلعون إلى تحقيق العدالة وعللا للتشويه عند من يرومون تشويهه، حتى وإن كانت أحكاما ابتدائية قابلة للمراجعة والنقض.