البحرين فشلت في الإيفاء بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات السياسية والحقوقية، مقوّضة الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في المملكة الصغيرة بعد سحق حكومتها التي يحكمها السنة احتجاجات الربيع العربي منذ خمس سنوات، وذلك وفقا لوزارة الخارجية الأمريكية.

في تقرير أرسل إلى الكونغرس، وثّقت الوزارة تنفيذ البحرين للتوصيات التي قدمتها لجنة مستقلة بعد انتفاضة2011. والبحرين حليف مهم للولايات المتحدة فى الخليج وتستضيف أسطولها البحرين الخامس.

التقرير الذي حصلت عليه وكالة أسوشيتد برس الأربعاء، يشير إلى تقدم في مجالات رئيسية لكنه يقول إن الفشل في مجالات أخرى يحط من قيمة هذه التحسينات ويقلل من "القبول الشعبي للمؤسسات الحكومية المنشأة حديثا."

سفارة البحرين في واشنطن لم ترد على الفور على طلب للتعليق.

وقد تم التحقيق في مزاعم تعذيب وأدين المخالفون، وفقا للتقرير. وتم تعويض أسر ضحايا عنف الدولة. وقال التقرير إن قوات الأمن والشرطة تلقت تدريبا في مجال حقوق الإنسان، وأعيد بناء المساجد التي دمرت في عام 2011.

ولكن حماية  مجموعة رئيسية من الإجراءات القانونية المنصفة  -من بينها الوصول إلى المحامين، وضمان حصول المتهمين على الأدلة التي تمتلكها الدولة، وعدم إقامة دعاوى بناء على اعترافات قسرية - "لا يتم توفيرها بطريقة تتفق مع التزامات البحرين الدولية"، وفقا للتقرير.

وقال التقرير إن توصيات حماية حرية التعبير وحرية الصحافة لم تنفّذ.

وعلى نطاق أوسع، توقّفت الجهود الرامية إلى بناء الثقة في أوساط المجتمع البحريني وتطوير بيئة من شأنها أن تؤدي إلى المصالحة الوطنية، وفقا للتقرير.

احتجاجات واسعة في فبراير/شباط 2011 كانت بقيادة الأغلبية الشيعة سعت إلى مزيد من الحقوق السياسية من النظام الملكي السني. وسحقت السلطات المظاهرات بمساعدة من دول الخليج المجاورة، ولكن لا تزال الاضطرابات مستمرة على مستوى منخفض. مجموعات صغيرة من المحتجين في كثير من الأحيان تنزل إلى الشوارع وتشتبك بانتظام مع شرطة مكافحة الشغب. ولا يزال الكثير من معارضي للحكومة ونشطاء حقوق الإنسان في السجن.

وكان التحقيق في بدايات الانتفاضة، المعروف باسم اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، قد دعا لإصلاحات في النظام السياسي والتحقيق في الانتهاكات المزعومة من قبل قوات الأمن.

السناتور رون وايدن، والنائب جيمس ماكغفرن، قدّما تشريعا في العام الماضي لمنع الولايات المتحدة من بيع البحرين الأسلحة ومعدّات السيطرة على الحشود إلى أن تؤكّد وزارة الخارجية أن جميع توصيات اللجنة تم وضعها موضع التنفيذ.

وأشار جون كيربي المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية يوم الأربعاء إلى أن البحرين قد نفذت عدة أجزاء مهمة من تقرير اللجنة. لكن كيربي قال إن التوصيات التي لا تزال غير مكتملة تحط من قيمة التقدم الذي أحرزته البحرين.

البحرين علقت الأسبوع الماضي عمل أكبر جماعة معارضة الشيعية في البلاد، وهي الخطوة التي أزعجت الولايات المتحدة.

وأضاف كيربي "نحن قلقون من أن القمع المكثف على الجهات الفاعلة في المجتمع المدني لن يؤدي إلا إلى مزيد من عدم الاستقرار وتعزيز تأثير القوى الخارجية".

منظمة هيومن رايتس فيرست انتقدت تقرير وزارة الخارجية الأمريكية وقالت إنه غير واف وأن بحثه كان سيئا. وقالت الجماعة أيضا التقرير إن التقرير جاء متأخّرا 5 أشهر.

براين دولي من هيومن رايتس فيرست قال يوم الأربعاء "إن وزارة الخارجية تهرّبت من وظيفتها في تزويد الكونغرس بحكم صريح غلى الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان في البحرين" وأضاف أنه "تقرير وصفي إلى حد كبير، يكرّر في كثير من الأحيان مزاعم الحكومة البحرينية من دون أن يقدم حكما حول ما إذا كان قد تم الوفاء بتوصيات معيّنة."

((أسوشيتد برس))-