قال لـ"الاقتصادية" الدكتور فهد التخيفي رئيس الهيئة العامة للإحصاء، إن خمس مجموعات عمل فنية شملت ممثلين عن الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بدعم من فريق من الاستشاريين المتخصصين، شاركوا في وضع خمسة محاور لاستراتيجية التنمية الإحصائية في المملكة، التي أقرها مجلس الشورى أخيرا.

ئأضاف التخيفي، أن الهيئة قامت بوضع سبعة أهداف استراتيجية ضمن برنامج التحول الوطني من أهمها تحقيق متطلبات عضوية المملكة في مجموعة العشرين ضمن مبادرة فجوة البيانات الخاصة بهذه المجموعة والمشاركة في المعيار الخاص لنشر البيانات، والعمل على تحقيق معظم العناصر الضرورية لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2020 عن طريق السجلات الإدارية، إضافة إلى إشراك حقيقي ومستمر لمستخدمي البيانات والمعلومات في العمل الإحصائي وإنشاء وتفعيل آلية رسمية للتشاور بين منتجي ومستخدمي البيانات الإحصائية وتوفير ما يحتاج إليه المستخدمون من البيانات والمعلومات الإحصائية.

وبين أن الهيئة تعتزم استكمال خطتي العمل في مجال تطوير الموارد البشرية ومجال الاتصال والتوعية وتفعيل نظام الرصد والتقييم المقترح، ويشتمل اعتماد مؤشرات رئيسية لقياس الأداء والعمل على تحقيق كل الأهداف الخاصة باستراتيجية التنمية الإحصائية في المملكة وخطة التحول الوطني، حيث تعتبر الاستراتيجية وثيقة مرجعية وخريطة طريق لقطاع الإحصاء في المملكة.

وشدد التخيفي على أنَّ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية ارتكزت على خمسة محاور استراتيجية متكاملة وترسم أهدافا بعيدة المدى كاستخدام البيانات والمعلومات الإحصائية وهو ما نطلق عليه محور الطلب، ويهدف إلى تحسين استخدام البيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتلبية جل احتياجات المستخدمين بتوفير بيانات ومعلومات إحصائية سهلة الاستخدام وفي التوقيت المناسب.

وأضاف، أن "المحور الثاني هو محور (العرض) وهو محور إنتاج البيانات والمعلومات الإحصائية، ويسعى إلى تطوير السجلات الإدارية بحيث يتم الاعتماد عليها تدريجياً كمصدر أساسي للبيانات، وتحسين العمليات الميدانية من تعدادات ومسوح وأبحاث وتطبيق أحدث المعايير والأساليب والتصانيف في جمع وتحليل ونشر البيانات.

وأوضح أن ثالث محاور الاستراتيجية هو محور التقنيات الحديثة، ويهدف إلى استخدام أحدث التقنيات في جميع مراحل العمل الإحصائي، وضمان وجود مستمر لبنية تحتية ذات جودة عالية، أما المحور الرابع فهو محور الاتصال والتوعية، الذي يهدف إلى تعزيز المعرفة الإحصائية في المجتمع من خلال التعليم والتوعية، وإرساء ثقافة الاتصال لدى الفاعلين في قطاع الإحصاء والمعلومات، ومحور الحوكمة، ويسعى إلى توطيد المبادئ التي تحكم عمل قطاع الإحصاء والمعلومات، وإرساء ثقافة الإدارة القائمة على النتائج، وتطوير مُستدام للموارد البشرية واستقطاب أصحاب الكفاءات العالية.

وأشار التخيفي إلى أن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية بشكل ناجح يتطلب تضافرَ جهود كل الفاعلين من مستخدمي ومنتجي البيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتبادل التجارب بين الجهات بغية الاستفادة من التجارب الناجحة، وتفادي تكرار الأخطاء، مضيفاً أن المرحلة الأولى ترتكز على الجهود التي من شأنها أن تسهم في بلوغ الأهداف الجديدة للاستراتيجية مثل إجراء التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2020 عن طريق السجلات الإدارية، ورفع الوعي الإحصائي، وزيادة استخدام البيانات والمعلومات الإحصائية.

وأشار إلى أن تلك الاستراتيجية أول استراتيجية وطنية لقطاع الإحصاء أتت لتعزيز وتطوير العمل الإحصائي والمعلوماتي بالمملكة وضمان استجابته بشكل مستدام للطلب المتزايد والمتنوع على البيانات والمعلومات الإحصائية وخدمة للمسار التنموي للملكة وإيفاء بالتزاماتها الوطنية والإقليمية والدولية.

وذكر أن الاستراتيجية اعتمدت على رؤية مستقبلية طموحة تمتد حتى 2030 وتحدد أهدافا متوسطة وبعيدة المدى لتحقيقها، كما أنَّ الاستراتيجية بُنيت لتجاوز عدد من التحديات التي تواجه القطاع الإحصائي، سواء ما يتعلق بالمجتمع مثل ضعف الوعي الإحصائي، ومنها ما يخص المستخدمين مثل تحليل الأرقام من غير المتخصصين وعدم الرجوع إلى المصادر الرئيسة في بعض الحالات، ومنها ما يخص منتجي البيانات كالقصور في بعض السجلات الإدارية، وفي أسلوب صياغة ونشر التقارير الإحصائية، وغيره.

الاقتصادية السعودية-