في 2016/08/10
أكد مصدر في شركة «سعودي أوجيه» أن أنظمة الشركة متوقفة في أربع جهات حكومية (وزارات الداخلية، العمل والتنمية الاجتماعية، مؤسسة التأمينات الاجتماعية، مجلس الضمان الصحي)، وذلك لعدم الالتزام بدفع مستحقات ورواتب العاملين بالشركة، إضافة لعدم الالتزام ببرنامج حماية الأجور، الذي اعتمدته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سابقا.
وبين المصدر أن تجديد الإقامات والأوراق النظامية متوقف، ما تسبب في إيقاف الخدمات بإدارة الجوازات لعدم دفع التزامات الشركة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية وتعثر سداد المستحقات لدى شركة التأمين.
وأشار إلى أن التوجهات صدرت من الجهات ذات الاختصاص لاستثناء العاملين الأجانب في الشركة من تجديد الإقامة والتأمين الصحي أو غيرها من الأوراق الرسمية؛ بهدف تسهيل نقل كفالتهم أو الخروج النهائي ومغادرتهم للسعودية.
وفيما يخص الحصول على مستحقات العاملين قال المصدر: «يتم التنسيق بين العامل وسفارة بلاده في السعودية لمتابعة الحصول على مستحقاته».
ولفت إلى أن السفارات تتابع عن قرب أوضاع عمالتها بالتعاون مع الجهات السعودية الرسمية لإنهاء المشكلات التي يمرون بها.
وحول الأعداد التي يمكن أن تنقل كفالتها أو تغادر السعودية قال المصدر: «من خلال متابعتي عن قرب فإن النسبة الأكبر ترغب في المغادرة والخروج النهائي ونسبة قليلة تبحث عن نقل الكفالة».
وأفاد أن الموظفين السعوديين في «سعودي أوجيه» يتطلعون إلى إيجاد حلول عاجلة تحفظ حقوقهم ومستحقاتهم.
وكالات-