القبس الكويتية-

في خطوة مفاجئة، يقدم النائبان رياض العدساني، ود. عبدالكريم الكندري، استجوابا، الأحد المقبل، إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة محمد العبدالله.
ويتضمن الاستجواب خمسة محاور، هي مخالفات الأمانة العامة لمجلس الوزراء، قضية البطالة، مخالفات وزارة الإعلام، التضليل في الأسئلة البرلمانية، إضافة إلى مخالفات إدارة الفتوى والتشريع.
وكان رئيس مجلس الأمة بالإنابة عيسى الكندري، رفض تسلم الاستجواب، أمس الخميس، لانتهاء وقت الدوام الرسمي.
وأعلن النائب رياض العدساني، تعهده، والنائب عبدالكريم الكندري، بتحويل أي سؤال لا تتم الإجابة عنه إلى استجواب، مشيرا إلى أنه إذا نوقش تقرير لجنة متابعة محاور استجواب رئيس مجلس الوزراء في جلسة سرية «سأتقدم باستجوابه من جديد».
من جهته، قال الكندري «لنا الحق في استجواب العبدالله بعدما رأينا مراوغة واضحة منه في الإجابة عن الأسئلة البرلمانية»، داعيا الوزير إلى صعود المنصة وتفنيد محاور الاستجواب.

الفيلي: استجواب دستوري
أكد الخبير الدستوري محمد الفيلي أن الاستجواب يقدم للوزير عما يليه من اختصاصات، ولا يختلف بذلك أن يكون تولاها بالوكالة أو بالأصالة.
وقال الفيلي لـ القبس: «إن استجواب العبد الله – في حال تقديمه – يدرج على جدول أعمال أول جلسة في دور الانعقاد، على ألا يناقش قبل مرور 8 أيام من جلسة إدراجه»، مضيفا: «ويجوز للوزير طلب أجل أسبوعين من وقت إدراجه فيستجاب طلبه».

المحور الأول: أمانة مجلس الوزراء
جاء في المحور الاول للاستجواب القرار الوزاري بتنظيم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والذي يضم 8 قطاعات واجهزة ومن أهم اختصاصاتها الإشراف على كل القطاعات التابعة لها، مثل ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء، وشؤون مجلس الأمة، ولجنة المناقصات المركزية، كما تتولى الأمانة العامة متابعة المكاتب واللجان التابعة لها مثل اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين وأسرهم، كذلك متابعة مركز البحوث والدراسات الكويتية والإشراف على إنجازاته والإشراف على المحافظات ومتابعة تنفيذ اختصاصاتها، وكذلك جهاز الأمن الوطني، بالإضافة التي متابعة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
واشارت الى ميزانية الامانة من خلال قانون ربط الميزانية لعام 2015 / 2016، حيث إن ارصدة حساب العهد التي لم يتم تسويتها لمجلس الوزراء – الأمانة العامة نحو 12 مليون دينار، وإدارة الفتوى والتشريع نحو 84 ألف دينار، والإدارة العامة للإطفاء نحو 2.8 مليون دينار، وديوان الخدمة المدنية نحو 26 مليون دينار، ووزارة الإعلام نحو 1.8 مليون دينار،
واعتبرت الصحيفة ان ذلك يعتبر تعديا واضحا بعدم الالتزام بالصرف في حدود الميزانية المعتمد لها، وهو ما يعرف اصطلاحا بالصرف مؤقتا على حساب العُهد إلى حين تغطية هذا التجاوز المالي من ميزانية الجهة الحكومية في السنة المالية القادمة، أو من الوفورات المالية المتحققة من بنود أخرى من ميزانية الجهة بنهاية السنة المالية في حال وجدت هذه الوفورات.
وبينت تحميل ميزانية الأمانة العامة بما جملته 3,633,085 مليون دينار كويتي لاستمرارها بتجديد بعض العقود لمدد تصل إلى 7 سنوات من دون التحقق من مدى الاستفادة منها، مما يؤكد مخالفتها لقواعد تنفيذ الميزانية.
وقد استمرت الأمانة العامة بتحميل الميزانية سنويا مبالغ عن إيجار مبان للجهات التابعة لها من دون العمل على إنشاء مقار دائمة لتلك الجهات، علما بأنه ووفقا لما سبق فإن الأمانة تخالف قرارا لمجلس الوزراء (الأثر المالي 1.7 مليون دينار).
وفق سياق متصل، استمرت الأمانة بتحميل الميزانية سنويا مبالغ عن إيجار مبان لجهتين من الجهات التابعة لها (مكتب وزير الدولة لشئون مجلس الأمة – لجنة المناقصات المركزية) بالرغم من تخصيص أراض لهما. (الأثر المالي منذ بداية التأجير وحتى تاريخ إعداد تقرير ديوان المحاسبة 6.6 ملايين دينار).

المحور الثاني: البطالة
جاء في المحور الثاني فشل الحكومة وعدم القدرة على إدارة مشاريع الدولة، خاصة ان رأي الوزير الشخصي كان سلبياً في ثقة المواطن، وقال: رأيي الشخصي أن ثقة المواطن في الحكومة تكاد تكون معدومة. وقد ذكر في تصاريح أخرى بصعوبة التوظيف ونشر الإحباط بين أوساط الشباب، مما يؤكد عدم مسؤولية التصريحات، وخاصة لم يتم وضع خطة للحد من طوابير انتظار الوظائف، ووفقا لما ورد في بيان المالية فإن إجمالي قوة العمل في نهاية عام 2016 بلغت نحو 2,706,660 عاملا، بينهم 447,120 كويتيا بنسبة 16.4% من قوة العمل وغير كويتي 83.6%.
وأكملت: كما تركزت قوة العمل الكويتية في الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي، أما العمالة غير الكويتية فقد تركزت في تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المعدات، كما أن عدد المتعطلين عن العمل الكويتيين في إبريل 2016 نحو 17,578 متعطلا بنسبة 4.7% أما عدد المتعطلين من فئة غير الكويتيين فبلغت نحو 40,671 بنسبة 1.8%.
وقد أكدت الإدارة المركزية للإحصاء في تقريرها عن حجم المتعطلين أن عدد الكويتيين منهم وفقاً لبيانات ديوان الخدمة المدنية عن الحالة في 20/4/2017 بلغ 14822 متعطلاً، منهم 3377 من الذكور بنسبة 22.78% و(11445) من الإناث بنسبة 77.22%.

المحور الثالث: الإعلام
قالت الصحيفة انه يوجد مكتب تدقيق داخلي يتبع الوزير، لكن غير مفعل بكفاءة وفعالية، حيث يمارس دوره بناء على تكليف من الوزير أو الوكيل، وليس وفق خطة عمل لأعمال التدقيق المالي والإداري، ومازالت الوزارة لا تحقق توازنا بين مصروفات وإيرادات الخدمات التي تقدمها (تلفزيون ـ إذاعة ـ مطبعة) بالمخالفة للقاعدة الأولى من قواعد تنفيذ الميزانية،
كما ان استمرار تراكم مستحقات الوزارة من الإيرادات غير المحصلة لدى المنتفعين بخدماتها الإعلامية بلغ ما أمكن حصرة 4,432,553 د.ك، كما تم تقديم استجواب لوزير الإعلام السابق إلا أن المخالفات مازالت مستمرة وبعضها تفاقم وابرز ملاحظات ديوان المحاسبة في وزارة الإعلام بينت تداخل بعض العقود الموقعة مع أعمال عقود أخرى.

المحور الرابع: التضليل في الأسئلة
أكدت الصحيفة اخفاء المعلومات والحقائق ومحاولة المماطلة بالرد على الأسئلة البرلمانية والاجابات المغلوطة، وهذا يتعارض مع الدستور.
وبينت انه حينما تم طلب الإفادة عن السند القانوني لبعض الجهات الحكومية بتجديد الرخص التجارية عند اعتماد أو استكمال الإجراءات إلا بعد مصادقة غرفة تجارة وصناعة الكويت ودفع رسوم واشتراكات سنوية للغرفة، ونفيدكم علما بأن السؤال المذكور تضمن الجهات الحكومية بشكل عام، مع العلم بأنه في المرة الأولى لم تتم الإجابة، ووجهنا السؤال مرة أخرى فجاءت الإجابة ناقصة، مما يتعارض مع نص المادة 121 «لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم بما في ذلك الاستفهام عن أمر يجهله العضو التحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، ولا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد، ويكون توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى وزير واحد».
ولفتت إلى أن المادة 123 تنص «يبلغ الرئيس السؤال المقدم وفقاً للمادة السابقة إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه، ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية من تاريخ إبلاغه إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير».
المادة 124 «يجيب رئيس مجلس الوزراء أو الوزير على السؤال في الجلسة المحددة لنظره ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أن يطلب تأجيل الإجابة إلى موعد لا يزيد على أسبوعين، فيجاب إلى طلبه، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس.
ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير بموافقة موجه السؤال أو في حالة غيابه أن يودع الإجابة أو البيانات المطلوبة في الأمانة العامة للمجلس لإطلاع الأعضاء عليها ويثبت ذلك في مضبطة الجلسة».
واستعرضت الصحيفة تكرار حادثة عدم الإجابة أو الإجابات المبتورة أو المماطلة، سواء عن عمد أو إهمال، ومنها السؤال عن إجراءات مجلس الوزراء حول ما أثير في الصحف ووسائل الاعلام بتاريخ 29/4/2017 باعتراف رئيس اتحاد غوام لكرة القدم أنه مذنب باتهامه بالتحايل والتستر على حساب خارجي، وذلك خلال التحقيقات التي تجرى معه في الولايات المتحدة الاميركية، وقد اعترف بتلقي رشى بقيمة 850 ألف دولار خلال الفترة من 2009 إلى 2014 من أحد أعضاء الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وذلك من أجل استخدام نفوذه لدعم مصالح ذلك المسؤول الكويتي.
واستطردت: بما في ذلك مساعدته أي المسؤول الكويتي في التعرّف على أعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يمكنه عرض رشى عليهم، وهل تم التأكد من صحة الخبر والتصريحات التي نشرت بالصحف ووسائل الاعلام، وان ثبت صحة ذلك ما الاجراء القانوني ضد كل من عبث بأموال البلاد أو اساء لسمعتها أو استغل المنصب لتحقيق مصلحة شخصية على حساب المصلحة العامة، وإن لم يتم إثبات صحة التصريحات المتداولة ما هو الاجراء المتبع ضد من أدلى بمعلومات غير صحيحة أساءت لسمعة الكويت؟ إنما تم التهرب من الإجابة وعدم تحمل المسؤولية بحجج واهية، إذ إن السؤال تضمن بيانات واستفسارات عن أمور محددة، وما يقوم به الوزير المستجوب هو تعد على الدستور وتعطيل بعض مواده.

المحور الخامس: إدارة الفتوى والتشريع
أشار المحور الخامس الى إنشاء إدارة الفتوى والتشريع، والتي تقوم بإبداء الرأي إلى مجلس الوزراء وجميع الوزارات والإدارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، إعداد ومراجعة جميع مشروعات القوانين والمراسيم، إبداء الرأي في مشاريع العقود التي تبرمها الجهات الحكومية في مواضيع التزاماتها مع الجهات الحكومية، ومراجعة وثائق المناقصات العامة التي تطرحها الجهات الحكومية، وكذلك عقود تأسيس الشركات المساهمة، بالإضافة إلى مباشرة الدفاع عن قضايا الحكومة أمام محاكم الكويت بجميع درجاتها في كل ما يرفع من الحكومة أو عليها من دعاوى وتمثيلها أمام هيئات التحكيم العالمية.
وأورد ديوان المحاسبة عدم قيام إدارة الفتوى والتشريع بإنشاء مكتب للتفتيش والتدقيق، وأفادت الإدارة بأنها قامت بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية للموافقة واعتماد مكتب التفتيش والتدقيق وكذلك تم تكليف عدد من الموظفين لتولي مهام التفتيش والتدقيق لحين اعتماد وانشاء هذا المكتب.
وعقب الديوان بالتأكيد على طلبه بشأن هذه الملاحظة وضرورة مخاطبة ديوان الخدمة المدنية للإسراع في الموافقة واعتماده ضمن الهيكل التنظيمي وتزويده بالعناصر الوطنية المتخصصة لممارسة المهام الموكلة لهم.
ولفتت الى استمرار عدم وجود هيكل تنظيمي معتمد للقطاعات الفنية بإدارة الفتوى والتشريع بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 666 لسنة 2011 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية.

مكتب التدقيق الداخلي
أشار الاستجواب الى ملاحظة عدم التزام الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتطبيق القرارات التي يصدرها مجلس الوزراء نفسه لتنظيم الأعمال، ومن أبرزها عدم تبعية مكتب التدقيق الداخلي لأعلى سلطة إشرافية في الأمانة بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 283 لسنة2011، وعدم تناسب أعداد الموظفين مقارنة بحجم العمل وعدم تقديم تقارير عن أعمال التدقيق التي يباشرها، ويرى ديوان المحاسبة أن مراقبة التدقيق لا تؤدي مهاما بفاعلية، حيث مبدأ الاستقلالية والموضوعية غير متوافر، وأنها تتبع الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية.

الأمين العام
تبين أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتولى تحضير أعمال المجلس، وتنفيذ قراراته وجميع شؤونه المالية والإدارية، ويتولى الأمين العام رئاسة الأمانة العامة وتصريف أعمالها، ويكون مسؤولاً عنها أمام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ويعاونه عدد من الأمناء المساعدين.

ضعف الدراسات وتسويف
قالت الصحيفة إن المناقصات للوزارة اما ان تكون تم تنفيذها سابقا كما ان قبول الوزارة لبعض المتعاقدين بمخالفة الشروط التعاقدية وإلغاء لعقود بعد تجديدها بفترة وجيزة، مما يدل على ضعف الدراسة المعدة قبل تجديد العقود وتراخيها في تطبيق غرامات على المتعاقدين معها ومخالفة اللوائح المعمول بها في الوزارة، كما يلاحظ أن أغلب الملاحظات كان رد الوزارة «ستتم دراسة الملاحظة وموافاة الديوان بذلك»، مما يشير إلى التسويف والمماطلة من قبل المسؤولين أو أنه لا توجد إجابة على الملاحظة.

ملاحظات الجهات الرقابية
ختم المستجوبان صحيفتهما بالقول: «لوحظ ارتباك العديد من الأعمال التنفيذية والمالية والإدارية وكثرة الملاحظات والمخالفات المتعلقة بالصرف بالمخالفة بتنفيذ قواعد الميزانية والهدر في الأموال العامة ووجود قصور واضح فيما يتعلق في حل القضايا الواردة في صحيفة الاستجواب وعدم قدرة الوزير المستجوب على تلافي المخالفات والملاحظات الواردة من قبل الجهات الرقابية.

المستجوبان يتعهدان بتحويل الأسئلة إلى استجوابات
تعهد النائبان رياض العدساني وعبدالكريم الكندري بتحويل كل الأسئلة النيابية التي لم يتم الإجابة عليها من قبل الوزراء إلى استجوابات، وقال العدساني أنه تقدم وزميله عبد الكريم الكندري باستجواب إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وزير الإعلام بالوكالة محمد العبدالله، ورفض رئيس المجلس بالانابة والأمين العام للمجلس استلامه بحجة ان تقديمه أتى بعد الدوام الرسمي.
وأوضح العدساني في مؤتمر صحافي أن الاستجواب سيكون من خمس محاور، ولا يمكن ان نقبل بتعطيل الاسئلة البرلمانية، مشيرا إلى تعهده والكندري بتحويل أي سؤال لا تتم الاجابة عنه الى استجواب.
وأضاف: أريد ان اعرف ما الغطاء الدستوري للجنة متابعة استجواب رئيس الوزراء، لاسما أن من اعضاء اللجنة من حصن رئيس الوزراء، ومنهم من وقف ضد الاستجواب.
وذكر العدساني أن من اعضاء لجنة متابعة استجواب رئيس الوزراء من وقف مع رئيس الوزراء، مشيرا إلى أنه اذا نوقش تقرير اللجنة بجلسة سرية سأرفضه وساتقدم باستجوابه من جديد.
من جهته، قال النائب د. عبد الكريم الكندري: لنا الحق بتقديم الاسجواب بعدما وجدنا أن هناك مرواغة واضحة من الوزير في الاجابة عن الأسئلة البرلمانية، والاستجواب من خمس محاور ونتحدث فيه عن البطالة والفتوى والتشريع والخدمة المدنية وامانة مجلس الوزراء.
وأضاف الكندري: سنقوم بممارسة دستورية والوزير عليه أن يصعد المنصة ويفند الاستجواب، وكان هناك استجواب سابق لوزير الإعلام، ورأينا ضرورة متابعة القضايا التي طرحت خلال الاستجواب السابق، ولكن هذا لم يتم، وعلى الوزير أن يخرج أمام مجلس الأمة ويبين ماذا حصل بتلك القضايا.