وكالات-

في الوقت الذي تسعى فيه وزارة الصحة السعودية إلى تحجيم التدخين ومكافحته في المملكة، تقيم دائرة الجمارك التابعة لوزارة المالية السعودية مزاداً علنياً لبيع السجائر.

وقبل أسبوعين، أنهت الجمارك السعودية مزادها الأول في بيع الدخان الذي تم ضبطه مع مهربين قادمين من الكويت.

هذا التضارب بين الوزارتين السعوديتين طرح أسئلة حول كيفية عملهما؛ فالأولى، وزارة المالية، ممثلة في الجمارك، تشجّع على بيع مواد التبغ بمزادات علنية، في حين تحذر منه وزارة الصحة وتكافحه.

وفي نهاية مايو الماضي، تحدّث وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، عن مكافحته التدخين، الذي قال إنه يُنهي حياة 70 ألف نسمة في المملكة سنوياً.

وقال الربيعة: "يؤلمني أن أرى أكثر من 70 ألف مواطن يموتون بسبب قرار اتخذوه بأنفسهم على رغم معرفتهم بضرره (..) أياً كان اسمه؛ دخان، شيشة، سيجارة إلكترونية".

وتابع مخاطباً المدخنين: "يبقى الإقلاع (عن التدخين) قراراً في يدك (..) ويسعدنا أن نقدم لك كل العون في العيادات المخصصة من البداية حتى يتم الإقلاع بالكامل".

لكن تصريحات وزير الصحة تختلف تماماً عن إجراءات وزارة المالية، التي أنهت دائرة الجمارك فيها مزادها الأول وباعته بملايين الريالات، ووضعت إعلاناً لإشهار المزاد، وعلّقته على مقر إدارتها، كنوع من الحشد لمن يدفع أكثر.

وتستعد "الجمارك" لعقد مزادٍ ثانٍ خلال الفترة المقبلة.

وحسب إحصائية لمنظمة الصحة العالمية، فإنه من المتوقع أن يصل عدد المدخّنين في السعودية إلى 10 ملايين مدخّن عام 2020.

وتمثل المملكة المرتبة الرابعة عالمياً؛ بسبب إنفاق ما يزيد على 12 بليون ريال كل عام على السجائر.

وينتشر التدخين في أوساط 40% من الرجال، و10% من النساء و15% من المراهقين في المجتمع السعودي، وفق دراسة حديثة.