عبدالله العبدالجادر- الانباء الكويتية-

لاتزال هناك الكثير من الأولويات التي يريد الشعب الكويتي حلها وتنفيذها من الحكومة، وخاصة هذه الأولويات تمت مناقشتها في مجلس الأمة وأخذت من الوقت وضاعت بين مواضيع أخرى، مثل الاستجوابات والرياضة وقضية اقتحام مجلس الامة وغيرها.

وقد جاء تشكيل الحكومة الجديد بوزراء نأمل منهم كل خير، وخاصة الذين ليس عليهم أي شبهة أو استجواب وأداؤهم كان جيدا، وكذلك يتطلع الشعب الكويتي بكل أمل أن يتمكن الوزراء الجدد من تحقيق تطلعاتهم وأولوياتهم في الفترة القادمة وأن يكون 2018 عام انجاز وتحقيق أداء متميز، ويتم تنفيذ الخطط والمشاريع التي تطور البلد وتمس متطلبات الشعب الكويتي من تعليم وصحة وتوظيف وإصلاح اقتصادي حقيقي. وسأذكر الحكومة الجديدة ماذا يريد الكويتي من تحقيقه في دور الانعقاد القادم لمجلس الأمة:

٭ توافق مخرجات التعليم العالي من الجامعات والمعاهد والكليات التطبيقية مع احتياجات سوق العمل في القطاع الحكومي والخاص مما يعني عندما يتخرج الكويتي يضمن فرصا وظيفية حسب تخصصه وبدون تأخير وحتى لا تكون لدينا بطالة.

٭ تطوير وإصلاح الخدمات الصحية حتى تكون في مستوى القطاع الصحي الخاص وذلك بالتعاون بين الحكومة والخاص لتحقق سهولة وسرعة المواعيد للتشخيص والعمليات والأشعة والمناظير والسونار ونظافة المستشفيات والرقابة الجادة على الهيئات التمريضية والأدوية والأجهزة والتوسعة وتطبيق الملف الصحي الإلكتروني.

٭ حل مشكلة فروقات الرواتب بين الجهات الحكومية والتي تسببت في تراكم طلبات التوظيف والبطالة وفتحت أبواب الواسطة والتدخل في اختيار مكان العمل ليس حسب الدور وذلك بتطبيق البديل الاستراتيجي لسياسة الرواتب وتحقيق التوازن في التعيين وكفاءة الأداء.

٭ حل مشكلة الازدحام المروري في شوارع الكويت واللي كنا نقول كمثال مصر فيها زحمة مرور ولأسباب هي معذورة فيها ولكن الكويت ليش الزحمة شوارع واسعة ومحاولات لتوسعة المخارج ولكن السبب واضح التوزيع الجغرافي لقضاء الناس مصالحهم يعني الهيئات الحكومية مازالت اغلبها في الديرة وكما أن كثرة سيارات الأجرة الجوالة هنالك مشكلة مازالت موجودة تطاير الحصى على السيارات بسبب الغش في الاسفلت واقل مطر يهطل يتفكك وينخر في الشوارع الاسفلتية.

٭ طبعا هناك الكثير من المواضيع التي يريدها الشعب الكويتي من الحكومة الجديدة ومن مجلس الامة ومنها الأمن والأمان لديرتنا الحبيبة والإصلاح الاقتصادي والمشاريع التنموية ومصادر دخل بديلة ومحاربة الفساد والهدر.