وكالالت-

يواجه رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، استجواباً تقّدّم به نائبان في البرلمان إلى رئيس مجلس الأمة (البرلمان)، مرزوق الغانم، اليوم الأربعاء، ليكون السابع منذ توليه منصبه، في نوفمبر 2011.

ويتضمّن طلب الاستجواب الذي قدّمه النائبان المستقلان؛ محمد المطير وشعبي المويزري، أربعة محاور ،يتعلّق الأول بـ"هدم دولة المؤسّسات وتمكين المتنفّذين -من دون وجه حقّ- من الاستيلاء على مرافق الدولة، والتخاذل في قضيّة الإيداعات".

والمحور الثاني يتناول "غياب العدل عن التطبيق للقوانين، والكيل بمكيالين عند التعامل مع المواطنين"، وأما المحور الثالث فتناول "التعدّي على الدستور وحقوق المواطنة بسحب الجنسية، وسجن نواب الأمّة، والتعدّي على حقوق الإنسان".

ويرتبط المحور الرابع، بحسب الطللب المُقدّم للاستجواب، بـ"عدم اتخاذ الخطوات اللازمة لعلاج الملاحظات في الاستجوابات السابقة".

من جانبه أعلن رئيس البرلمان إدراج الاستجواب، الذي يُعدّ السابع لـ"الصباح" خلال رئاسته 7 حكومات، والثاني له منذ تشكيل الحكومة الحالية، على أعمال الجلسة الأولى في دور الانعقاد المقبل، في أكتوبر المقبل.

والشيخ جابر الصباح رئيس مجلس الوزراء منذ 30 نوفمبر 2011، وبعد استقالة الشيخ ناصر المحمد الصباح والحكومة عيّنه أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في هذا المنصب، وكلّفه تشكيل الحكومة الجديدة.