الخليج أونلاين-

شهد تاريخ الكويت السياسي الحديث تشكيل 35 حكومة على مدار 57 عاماً، تتناوب على رئاستها عدة شخصيات لها ثقل كبير داخل المجتمع الكويتي.

لكن خلال 19 عاماً، سجلت الكویت منذ عام 2001 استقالات عدة لحكومات متعاقبة؛ بسبب استجواب معظمها من قبل مجلس الأمة للنظر في قضايا مختلفة، والتي كان آخرها الحكومة الـ35 التي قدمت استقالتها مطلع نوفمبر الماضي.

ومع إصدار أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، مرسوماً بتعيين أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح الخالد الصباح، وهي الحكومة الـ36 في تاريخ الكويت، يبرز وجود شخصيات شابة في أهم الوزارات السيادية بالبلاد، وسط تفاؤل كبير من التغييرات التي شهدتها، فيما بقيت بعض الوزارات بنفس الأسماء التي كانت ضمن الحكومة المستقيلة.

وزير الدفاع

وتعد وزارة الدفاع في الكويت واحدة من أهم الوزارات، والتي اختير لها الشيخ أحمد منصور الأحمد الجابر الصباح، ليكون نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للدفاع في الحكومة الجديدة.

ووزير الدفاع من مواليد 1969، وحاصل على شهادة البكالوريوس في الإعلام المساند (علوم سياسية) من جامعة كانسس الأمريكية، ودبلوم علوم عسكرية من "كلية علي الصباح" العسكرية.

تدرّج في السلك العسكري بوزارة الدفاع، حيث عمل في الاستخبارات والأمن، ثم مساعد آمر سرية الدبابات، وفي مديرية الشؤون العسكرية بمكتب وزير الدفاع، وكان برتبة نقيب (1991 - 2002).

نقلت خدماته من الكادر العسكري إلى المدني بوزارة الدفاع، وأسندت إليه المهام التالية: مدير إدارة الشؤون العامة بمكتب وزير الدفاع، ثم مدير إدارة العقود والمشتريات الخارجية، ووكيل وزارة مساعد، ووكيل وزارة مساعد للتجهيز الخارجي، ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للأوفست ممثلاً للوزارة، ووكيل وزارة مساعد للشؤون الإدارية، ورئيس هيئة الخدمات الطبية، ورئيس لجنة الأوفست المباشر (2003 - 2013).

واختير عضواً في مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة من عام 2006، ثم رئيساً لمجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة (2014)، كما أنه كان عضو اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد الوطنية.

وفي أكتوبر 2017، اعتمد مشروع مرسوم بتعيين الشيخ أحمد منصور وكيلاً لوزارة الدفاع.

وزير الداخلية

ومن أبرز الوزارات التي تم اختيار لها شخصية جديدة في هذا المنصب وزارة الداخلية، التي اختير لها أنس الصالح ليكون نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للداخلية ووزيراً لشؤون مجلس الوزراء.

والصالح من مواليد عام 1972، وحاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال من جامعة بورتلاند الأمريكية 1997.

كان عضواً في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت 2006 – 2010، ورئيساً لمجلس الإدارة، وعضواً منتدباً في شركة "كويت إنفست" القابضة عام 2006، وعضو مجلس إدارة شركة عقارات الكويت عام 2003، ومديراً لشركة الخليج للوساطة المالية عام 1997، وعضو مجلس إدارة في شركة مجموعة الخدمات المالية من 2000 حتى 2003.

عين وزيراً للتجارة والصناعة في الوزارة الـ31 في فبراير 2012، وأعيد تعيينه في المنصب نفسه في حكومتي ديسمبر 2012 ويوليو 2013، وعين نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للمالية في يناير 2014، ووزيراً للنفط بالوكالة في نوفمبر 2015، ونائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية في ديسمبر 2016.

وزير الخارجية

أما وزارة الخارجية فقد اختيرت لها شخصية لها معرفة كبيرة في العمل الدبلوماسي، بعدما اختير السفير الشيخ أحمد ناصر المحمد الأحمد الجابر المبارك الصباح، لهذا المنصب.

والسفير ناصر من مواليد 13 فبراير 1971، وهو الابن الثاني لرئيس وزراء الكويت السابق، الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح.

كان يشغل منصب مدير إدارة مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية منذ 2011، قبل أن يتم تعيينه في الحكومة الحالية وزيراً للخارجية.

حصل على شهادة الثانوية بعام 1987، وفي عام 1989 حصل على بعثة دراسية في فرنسا، وفي عام 1991 حصل على دبلوم الدرجة الأولى في اللغة الفرنسية من "جامعة بيزانسون"، وحصل في 1992 على دبلوم الدرجة الثانية في اللغة الفرنسية من ذات الجامعة.

وفي عام 1993 حصل على ليسانس بالعلاقات الدولية من معهد المترجمين الفوريين والعلاقات الدولية "بجامعة ستراسبورغ للعلوم الإنسانية" بفرنسا، كما حصل بذات العام على ليسانس باللغات الأجنبية الحية من ذات الجامعة، وأثناء فترة دراسته في فرنسا تولى بعام 1992 منصب أمين سر اتحاد الطلبة الكويتي في فرنسا.

حياته العملية بدأت بعام 1995؛ عندما عين باحثاً سياسياً بإدارة اللجان والمتابعة في ديوان ولي العهد، كما قام بالفترة بين عامي 1995 - 1996 بتدريس اللغة الفرنسية في مركز خدمة المجتمع بجامعة الكويت.

وفي عام 1997 رقّي رئيساً لقسم شؤون اللجان بإدارة اللجان والمتابعة، وفي عام 1999 عين مراقباً للشؤون السياسية بإدارة الشؤون السياسية في ديوان ولي العهد.

في عام 2003 عين مديراً لإدارة مكتب وزير الخارجية، وفي 2005 رقي إلى رتبه سفير، وفي عام 2006 عين مديراً لإدارة مكتب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية.

وزراء سابقون في الحكومة الجديدة

وشهدت التشكيلة الجديدة للحكومة الكويتية شخصيات كان لها وجود في الحكومات السابقة، والتي كان أبرزها خالد الروضان وزير التجارة والصناعة، الذي كان قد عين وزيراً للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الشباب بالوكالة، من شهر نوفمبر 2016 حتى أكتوبر 2017، كما عين في منصب وزير التجارة والصناعة في الحكومة المستقيلة.

وإضافة إلى ذلك عين محمد الجبري وزيراً للإعلام ووزير دولة لشؤون الشباب، والذي كان عين وزيراً للإعلام ضمن التشكيل الوزاري لحكومة دولة الكويت في 11  ديسمبر 2017، بالإضافة إلى وزارة الدولة لشؤون الشباب، في 26 مارس 2018.

أما وزارة الصحة فبقي منصبها لباسل حمود الحمد الصباح، الذي عين في عام 2017 وزيراً للصحة، وفي سبتمبر 2018، أصدر الديوان الأميري في الكويت، مرسوماً يقضي بتولّي الحمد، إلى جانب عمله، أعمال وزير الدفاع، إضافة إلى تكليفه، في نوفمبر الماضي، بتصريف مهام وزارة الخارجية إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

وأعيد تكليف المستشار فهد محمد محسن العفاسي، وزيراً للعدل والأوقاف والشؤون الإسلامية في الحكومة الجديدة، وهو ذات المنصب الذي يتولاه منذ 2017.

وضمت التشكيلة الوزارية ثلاث نساء؛ وهن: مريم العقيل وزيرة للمالية والشؤون الاقتصادية بالوكالة، ورنا الفارس وزيرة للأشغال والإسكان، وغدير أسيري وزيرة للشؤون الاجتماعية.

حكومات متعاقبة

ومنذ 2001 إلى نوفمبر من العام الجاري، شهدت الحكومات استقالات متعاقبة، لتكون الأكثر في تاريخ الكويت، بدءاً بحكومة الراحل الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح، والتي قدمت استقالتها في يناير 2001.

وفي مارس 2007، قدمت الحكومة برئاسة الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح استقالتها، قبل يوم واحد من جلسة طرح الثقة التي آلت إليها جلسة الاستجواب المقدم من النواب؛ وليد الطبطبائي، وجمعان الحربش، وأحمد الشحومي، لوزير الصحة أحمد العبد الله.

وفي نوفمبر 2008، قدمت الحكومة برئاسة الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، استقالتها؛ بعد تقديم النواب؛ وليد الطبطبائي، ومحمد هايف، وعبد الله برغش، طلب استجواب لرئيس مجلس الوزراء بصفته، وصدر مرسوم أميري بقبول الاستقالة، في ديسمبر 2008.

وفي مارس 2011 قدمت حكومة الشيخ ناصر أيضاً استقالتها إثر تقديم أكثر من استجواب إلى وزراء الحكومة، لكنها استقالت في نوفمبر من نفس العام بعد أقل من أسبوعين على تقديم النواب؛ مسلم البراك، وعبد الرحمن العنجري، وفيصل المسلم، استجواباً إلى رئيس مجلس الوزراء بصفته.

وفي أكتوبر 2017 قدمت حكومة الشيخ جابر المبارك استقالتها، وقد استبقت تصويتاً نيابياً بطرح الثقة بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة، الشيخ محمد العبد الله الصباح.

وآخر الاستقالات كانت في نوفمبر الماضي، حين تقدم الشيخ جابر المبارك، إلى أمير دولة الكويت باستقالة الحكومة، بعد أن شهدت حكومته استجوابين لوزيرة الأشغال العامة، جنان بوشهري، ووزير الداخلية خالد الجراح الصباح.

والاستجوابات البرلمانية أداة رقابية قوية يستخدمها أعضاء مجلس الأمة الكويتي في مواجهة أعضاء الحكومة، وعادة ما تتسبب في أزمات سياسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتؤدي في بعض الأحيان إلى استقالة وزراء أو استقالة الحكومة بأكملها أو حل البرلمان.