متابعات-

في ظل أزمات خارجية متعددة وأخرى في الداخل، يواصل الملك سلمان بن عبد العزيز إصدار الأوامر الملكية التي تقضي بإجراء تعديلات وزارية.

وذكرت وكالة "واس" الرسمية بالمملكة، مساء أمس الخميس، أن أمراً ملكياً صدر بتكليف محمد الجدعان بعمل وزير الاقتصاد بجانب عمله وزيراً للمالية.

وأضاف الأمر الملكي أن العاهل السعودي الملك سلمان أعفى محمد التويجري من منصبه كوزير للاقتصاد وعينه مستشاراً في الديوان الملكي.

#عاجل#أمر_ملكي: يعفى معالي الأستاذ/ محمد بن مزيد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط من منصبه.
يكلف معالي الأستاذ/ محمد بن عبدالله الجدعان بالقيام بعمل وزير الاقتصاد والتخطيط بالإضافة إلى عمله وزيراً للمالية.#واس pic.twitter.com/AEB4CRGOr8

— واس الأخبار الملكية (@spagov) March 5, 2020

وجاء هذا القرار بعد نحو أسبوع فقط من سلسلة أوامر ملكية، بعدما أصدر ملك السعودية، في (25 فبراير 2020)، سلسلة أوامر ملكية تقضي بإجراء تعديلات وزارية واسعة، وإدخال تغييرات على أسماء بعض الوزارات.

وشهدت السنوات الخمس الماضية أكثر سجل تعديلات وزارية في تاريخ المملكة، حيث لا يصمد الوزير في منصبه أكثر من عام حتى يُطاح به، إلى درجة أن هناك وزراء لم يصمدوا أكثر من عدة أشهر على كراسيهم.

ويبدو أن سياسة التعيينات تحاول ضرب استقرار أي مسؤول سعودي في منصب رفيع، في محاولة لمنع ازدياد نفوذه على حساب ولي العهد.

وتسعى المملكة لتمويل رؤية 2030 الاقتصادية التي يقودها محمد بن سلمان، إلا أنها واجهت وما زالت تواجه مشكلات وعثرات في طريقها، خصوصاً مع انخفاض أسعار النفط الخام مؤخراً، والذي تعتمد عليه الرياض كمورد أساسي، وهو سبب إضافي مرجح للتغييرات الوزارية الجديدة.