متابعات-

بعد انتهاء انتخابات مجلس الأمة الكويتي، وظهور المفاجآت في النتائج، دخلت الحياة السياسية الكويتية حالة جديدة من المنافسة والترقب على انتخاب شخص رئيس المجلس، الذي يتنافس عليه عدد من النواب.

وتحكم المادة (28) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي، انتخاب رئيس المجلس ونائبه من بين أعضائه في أول جلسة له، ولمثل مدته، وإذا خلا مكان أحدهما، اختار المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.

ويكون الانتخاب وفق المادة الداخلية في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة للحاضرين، فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أُعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين أكثر الأصوات، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية.

وفي الحالة السابقة يتم الانتخاب بالأغلبية النسبية فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية تم الاختيار بينهم بالقرعة.

ويرأس الجلسة الأولى لمجلس الأمة الكويتي، والتي ستكون يوم (15 ديسمبر)، وفق اللائحة الداخلية، أكبر الأعضاء سناً لحين انتخاب الرئيس.

ورئيس مجلس الأمة الكويتي هو الذي يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله ويراقب مكتبه ولجانه.

ويتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، ويرعى في كل ذلك تطبيق أحكام الدستور والقوانين.

ووفق اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، فإنه في حالة غياب الرئيس ونائب الرئيس كانت رئاسة الجلسات بالتوالي لأمين السر فالمراقب، وإذا غاب هؤلاء جميعاً كانت الرئاسة لأكبر الأعضاء الحاضرين سناً.

ولرئيس المجلس عند غيابه أن يفوض نائب الرئيس في كل اختصاصاته الأخرى أو بعضها، كما يحل نائب الرئيس محل الرئيس في جميع اختصاصاته إذا امتد غيابه لأكثر من ثلاثة أسابيع متصلة.

ويخضع منصب رئيس مجلس الأمة في الكويت لاعتبارات دقيقة جداً وشروط خاصة تضعها الحكومة عرفياً؛ لكون المنصب هو الأهم في الكويت بعد أمير البلاد وولي العهد.

منافسة قوية

يتنافس عدد النواب على منصب رئيس مجلس الأمة، أبرزهم الرئيس السابق مرزوق الغانم، وبدر الحميدي، ومحمد براك المطير، لكن الأخير أعلن عن تنازله في الأيام الأخيرة.

وسبق أن حصل الغانم على 48 صوتاً من أصل 65 في المنافسة على كرسي رئاسة مجلس الأمة في عام 2016، وهو رقم قياسي لم يسبق أن تحقق في تاريخ الكويت السياسي.

وفي نتائج الانتخابات الأخيرة، حصل الغانم على أعلى الأصوات في الدوائر الخمس كنسبة وتناسب مع حجم الأصوات بالدائرة.

وفي هذه الدورة يواجه الغانم منافساً قوياً على رئاسة المجلس وهو النائب بدر الحميدي بواقع خبرته السياسية وعلاقاته الواسعة، حيث أعلن ترشحه للرئاسة بُعيد تأكُّده من الفوز بمقعد في المجلس.

والحميدي سياسي مخضرم سبق أن شغل عدة حقائب وزارية، بينها وزارة الأشغال العامة، ووزارة الدولة لشؤون الإسكان، ووزارة الإعلام؛ في الفترة ما بين عامي 2003 و2006.

وقبل موعد انتخاب رئيس البرلمان، الأربعاء 8 ديسمبر، أعلن 37 نائباً كويتياً تزكيتهم للنائب الحميدي رئيساً لمجلس الأمة الجديد.

ونقلت صحيفة "القبس" المحلية عن النائب فرز الديحاني قوله: "اتفقنا مع الحميدي على 3 نقاط؛ وهي: العفو الشامل (عن النواب الصادرة بحقهم أحكام بالسجن والمقيمين خارج البلاد)، والنظام الانتخابي، والمطالب الشعبية".

وإلى جانب منصب الرئيس يتنافس كل من النواب حسن جوهر، وأحمد الشحومين، ومبارك الحجرف، وعيسى الكندري، على منصب نائب الرئيس.

العفو الشامل

الأكاديمي والمحلل السياسي الكويتي الدكتور عايد المناع، أكد أن عدداً من النواب طرحوا تغيير رئيس مجلس الأمة الحالي، وهناك إصرار على تغييره، حيث أعلن 37 نائباً نيتهم انتخاب أقوى منافسيه الحميدي.

وتعود الأسباب وراء ترشيح الحميدي ومنافسته القوية للغانم، وفق حديث المناع لـ"الخليج أونلاين"، أن رئيس مجلس الأمة الحالي غير متعاطف مع إصدار العفو الشامل عن النواب والشخصيات خارج الكويت.

ويرجع الغانم عدم تعاطفه مع إصدار قانون العفو الشامل، كما يرى المناع، إلى أن "العفو يطلب ولا يفرض، ولديه وجهة نظر خاصة في هذا الملف، خاصة أن هناك أحكاماً قضائية صدرت بحق أشخاص موجودين في الخارج".

"والعفو الشامل عند أمير البلاد وليس عند أحد آخر، ولا يجوز فرضه على الأمير، وهو ما يراه الغانم"، والحديث للمناع.

ويعتمد اختيار رئيس مجلس الأمة، وفق الأكاديمي والمحلل السياسي الكويتي، على أول جلسة قادمة لمجلس الأمة الجديد، وهي يوم الثلاثاء 15 ديسمبر، حيث ستنتخب الشخصية التي سيتوافق عليها النواب.

وحول قانون العفو الشامل الذي يطالب به عدد كبير من النواب الجدد في الكويت، سبق أن صرح الغانم حوله وقال: إن "أزمة مقترحات العفو الشامل مفتعلة وتستهدف خلق أبطال وهميين".

ويسعى النواب الجدد لتمرير قانون للعفو العام عن عشرات النواب والنشطاء السابقين الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن لاقتحام مبنى مجلس الأمة الكويتي عام 2011 للمطالبة بإصلاحات سياسية ودستورية.