الخليج أونلاين-

لم يكن 2020 عاماً عادياً بالنسبة للكويت وسكانها، فشهد هذ البلد الخليجي جملة من الأحداث السياسية والصعوبات الاقتصادية، لكن ذلك لم يمنعها من مواصلة وساطتها نحو تحقيق انفراجة حقيقية بملف الأزمة الخليجية.

وواجهت الكويت تحدياً كبيراً تمثل بوفاة أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الصباح، خلال رحلة علاج في الولايات المتحدة، إضافة إلى أزمة جائحة كورونا، التي تسببت بضربات قوية للاقتصاد الكويتي.

وشهدت الكويت خلال العام الحالي، انتقالاً سلساً للسلطة بعد وفاة الشيخ صباح، نهاية سبتمبر الماضي، حيث أعلن مجلس الوزراء الكويتي مبايعة الشيخ نواف الأحمد الصباح أميراً جديداً للبلاد، ثم بايعه مجلس الأمة.

فيما أسندت ولاية العهد إلى الشيخ مشعل الأحمد، ثم صوت مجلس الأمة بالإجماع على مبايعة الصباح، حيث صوّت الحاضرون جميعاً تأييداً لمبايعة ولي العهد.

كما شهدت الكويت استقالة الحكومة، ثم إعلان عقد انتخابات تشريعية، وهو ما تم خلال ديسمبر الماضي، إذ انتخب الكويتيون برلماناً جديداً حمل العديد من المفاجآت، فيما أعاد الشيخ نواف تكليف الشيخ صباح الخالد بتأليف الحكومة الجديدة، حيث كان معظمها من الوجوه الجديدة.

وأظهرت نتائج الانتخابات الكويتية دخول جيل من الشباب في مجلس الأمة، وغياب أسماء معروفة استمرت بالمجلس أكثر من 3 دورات متتالية.

وشهدت انتخابات مجلس الأمة مشاركة فاعلة من المواطنين رغم جائحة كورونا، حيث تجاوزت نسبة الاقتراع 60٪ في كل الدوائر، بعد إغلاق مراكز الاقتراع.

وبرز خلال الانتخابات غياب الوجوه النسائية عن مجلس 2020، بعد أن خسرت النائبة صفاء الهاشم مقعدها الذي حافظت عليه لـ3 دورات برلمانية متتالية.

أزمة كورونا

ومرت الكويت خلال 2020 بأزمة صحية لم يعرفها الكويتيون من قبل؛ حيث تسببت جائحة كورونا بأزمات صحية، واقتصادية، واجتماعية، وسياسية.

ومنذ وصول المرض إلى الكويت أصيب أكثر من 148 ألف حالة مؤكدة، شفي منها ما يزيد على 144 ألفاً، في حين بلغت الوفيات من جراء الإصابة بالفيروس 922 حالة وفاة، بحسب آخر الأرقام المعلنة، مساء الاثنين (21 ديسمبر 2020).

ودخلت الكويت في مواجهة قوية لاحتواء الفيروس، واتخذت الحكومة العديد من الإجراءات؛ كان أبرزها فرض الإغلاق الجزئي، في منتصف مارس، ووقف حركة الطيران المدني، قبل أن تلجأ للحظر الكلي في الأيام الأخيرة من شهر مايو المنقضي.

كما منعت الحكومة الكويتية القادمين من 34 دولة من الدخول مباشرة للبلاد؛ بسبب ارتفاع معدل انتشار المرض فيها، وهو ما أدى إلى قضاء القادمين من تلك الدول حجراً صحياً مدة 14 يوماً في بلد آخر قبل دخول الكويت.

وشهد عام 2020، مساعي حكومية لشراء وحجز ملايين الجرع العلاجية من لقاحات فيروس كورونا الذي أعلن عنه العديد من شركات الأدوية العالمية.

واتفقت الحكومة الكويتية على استيراد نحو مليون جرعة من لقاح "فايزر"، ومليون و700 ألف جرعة من "موديرنا"، و3 ملايين جرعة من "أكسفورد-أسترازينيكا"، وسيتم توزيع اللقاحات بمعدل جرعتين لكل شخص.

كذلك خططت الكويت، خلال عام 2020، لاستيراد نحو 5.7 ملايين جرعة من لقاحات كورونا في حال اعتمادها عالمياً تكفي لنحو 2.8 مليون نسمة تقريباً.

الاقتصاد الكويتي

ومر الاقتصاد الكويتي بأسوأ أيامه التاريخية خلال عام 2020، حيث ضربت الجائحة جميع أعمدة الاقتصاد، وتسببت بفقدان الآلاف من الوافدين لأعمالهم، وكذلك توقف المشاريع الاقتصادية، وانهيار أسعار النفط.

وأقرت الكويت ميزانية العام بمصروفات 22.5 مليار دينار (73.7 مليار دولار)، وإيرادات 14.8 مليار دينار (48.5 مليار دولار).

وخلال الشهور الأولى من العام، بلغت قيمة العجز المالي في الميزانية العامة 2020- 2021؛ 1.41 مليار دينار (4 مليارات دولار).

وتسببت الجائحة في انهيار أسعار النفط الذي تعتمد عليه الكويت كمصدر رئيسي في ميزانيتها، وهو ما انعكس على الميزانية العامة ودفع الحكومة لاتخاذ جملة من القرارات لمواجهة ذلك، أبرزها تنويع مصادر الدخل.

التركيبة السكانية

بسبب تداعيات كورونا حرص الكويتيون على تعديل التركيبة السكانية؛ إذ أقر مجلس الأمة قانوناً خاصاً في هذا الملف، ودخل حيز التنفيذ في نوفمبر الماضي.

ونص قانون تنظيم التركيبة السكانية على ضرورة أن تراعي اللائحة التنفيذية للقانون أعداد المقيمين من العمالة الوافدة في تاريخ صدور قراراتها، والخطة الوطنية للتنمية الشاملة، والبرامج الزمنية المشتملة عليها، واحتياجاتها من العمالة الوافدة، والبرامج المنظمة للمؤهلات المهنية الواردة بهذه الخطة.

كما نص على مراعاة "السياسات والخطط المختلفة المتعلقة بإحلال العمالة الكويتية محل الوافدة، ومخرجات التعليم، وبرامج الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ومدى استيعاب وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة في المنظومة الصحية للبلاد للعمالة القادمة من الخارج، مع تحديد الفئات المستثناة في ضوء احتياجات خطة التنمية وسياسات سوق العمل، وكذلك تحديد سياسات حظر تحويل العمالة الوافدة بين القطاعات المختلفة".

ومن بين ما نص عليه القانون أن تصدر الحكومة اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص؛ وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به، "وإلى أن تصدر هذه اللائحة تسري القرارات واللوائح المعمول بها قبل العمل بهذا القانون".

وعلى الأرض بدأت مؤسسات كويتية توطين الوظائف للكويتيين والاستغناء عن الوافدين، كان أبرزها مؤسسة البترول الكويتية، التي قررت الوصول إلى نسبة إحلال قدرها 85% للعمالة الوطنية ضمن المؤسسة وشركاتها النفطية التابعة على العقود الدائمة.

قضايا الفساد

وخلال عام 2020، برز العديد من قضايا الفساد في الكويت، أهمها ما يعرف بمشاهير الإعلام الجديد، وقضية النائب البنغالي المتهم بغسل الأموال.

وعرض هؤلاء المشاهير على النيابة العامة في الكويت بتهمة تضخم أرصدتهم وغسل الأموال، كان أبرزهم فرح الهادي، وحليمة بولند، ونهى نبيل وزوجها، ومريم رضا، ودانة الطويرش، ويعقوب بو شهري، وجمال النجادة.

وتحفظت النيابة على أموال هؤلاء المشاهير، إضافة إلى قرارات بمنع السفر؛ انتظاراً لما ستسفر عنه نتائج التحقيقات بشأن وجود شبهات فساد.

وتصدرت قضية النائب البنغالي الصحافة الكويتية خلال العام، بعد اتهامه بغسل أموال ودفع رِشا، بناءً على اعترافات أدلى بها عمال بنغاليون ضده بأنهم دفعوا مبالغ مالية.

وشملت التحقيقات ضباطاً في وزارة الداخلية الكويتية، كان منهم اللواء مازن الجراح، وآخر في هيئة القوى العاملة وشقيقته، ومرشح برلماني، ورجل أعمال، إضافة إلى النائبين سعدون حماد وصلاح خورشيد، وصاحب مكتب سفريات.

الأزمة الخليجية

خلال العام كثفت الكويت وساطتها لحل الأزمة الخليجية، وعمل أميرها الراحل على إرسال رسائل مكتوبة لجميع الأطراف، ثم بعد وفاته سارت الكويت على الدرب نفسه حتى أعلنت الخارجية الكويتية، مطلع ديسمبر 2020، عن المصالحة الخليجية نتيجة "مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية بشأن جهود تحقيق المصالحة الخليجية".

وفي بيان لوزير خارجية الكويت قال: إن "كل الأطراف التي شاركت في مباحثات المصالحة أعربت عن حرصها على الاستقرار الخليجي"، معرباً عن تقديره لجاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ولاحقاً أعلن الوزير الكويتي أنه تقررت إقامة القمة الخليجية المقبلة في العاصمة السعودية الرياض، في الخامس من يناير المقبل، بعد أن كانت مقررة في العاصمة البحرينية المنامة.