متابعات-

أحالت السلطات الكويتية، رئيس مجلس الأمة (البرلمان) و38 نائباً، إلى النيابة العامة على خلفية بعض التجمعات والاحتفالات التي تمت بعد إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة 2020، والتي سجلت مخالفات لتدابير مكافحة كورونا.

وقال رئيس المجلس مرزوق الغانم في تصريح صحفي: "لم يصلني شيء رسمي بشأن الاحالة، لكني أبلغت بأنه ستتم إحالتي وأعتقد أنه هذا هو التصرف الصحيح والسليم وأؤكد ما ذكرته سلفاً، سأمتثل امتثالاً كاملاً، وأمام القانون لا توجد لا مناصب ولا مكانة سياسية".

وتابع: "لو لم يتم احالتي للنيابة سأقول لهم أن هناك تجمعات في ديواني بعد الانتخابات خالفت الإجراءات والاحترازات الصحية ويجب إحالتي".

وبيّن أن "هناك دستور وقانون أقسمنا على احترامه ويجب أن يطبق على الكبير والصغير وأولهم رئيس مجلس الأمة، وإذا كنا أخطأنا في الاحترازات الصحية أو مخالفة أي قانون يجب أن نتحمل نتائج هذه المخالفات بكل رحابة صدر".

وفي وقت سابق اليوم، كشف وسائل إعلام كويتية أن النيابة العامة استلمت رسمياً ملفاً من وزارة الداخلية بإحالة جميع النواب الذين احتفلوا بفوزهم بالمقاعد النيابية وطالبت بالتحقيق معهم.

ووفق صحيفة "القبس" المحلية، فإن النيابة العامة ستحقق مع 38 نائباً حالياً بمجلس الأمة، وستطلب رفع الحصانة عنهم للتمكن من مثولهم وأخذ الإجراءات بحقهم.

وأوضحت أن التهم ستكون مخالفتهم الاشتراطات الصحية وعدم التزامهم بالتباعد الاجتماعي، مما يعتقد أن هذا الأمر ساهم في انتشار أكثر لفيروس كورونا.

كما أحالت النيابة المجموعة الأولى من المشاركين في ندوة النائب المبطلة عضويته بدر الداهوم، الذين خضعوا للتحقيق إلى المباحث، بعد رفضهم سداد قيمة الكفالة.

وقالت وسائل إعلام كويتية إن النيابة أحالت عدداً من المشاركين في الندوة إلى المباحث؛ لرفضهم سداد قيمة الكفالة التي قررتها النيابة لإخلاء سبيلهم، وهي 100 دينار (نحو 331 دولاراً).

وضمت المجموعة كلاً من فهد البريوج، وفهد بن جامع، وعادل الدمخي، ومحمد هايف، ومرزوق الحبيني، وإبراهيم بن هندي، وسعود الصواغ، وعبيد الوسمي.

وكان المتهمون، ومنهم نواب سابقون، أحيلوا للتحقيق بناءً على بلاغ ضدهم من وزارة الداخلية بتهمة مخالفتهم الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا خلال مشاركتهم في مؤتمر صحفي عقده النائب الداهوم في ديوانه قبل نحو أسبوعين.

وقال المتهمون خلال التحقيق معهم إنهم حضروا المؤتمر بناء على موافقة وزير الداخلية، وإن هذا المؤتمر مرخص، وإنهم لا علم لهم إن كان هناك ترخيص رسمي مكتوب من وزارة الداخلية، وفقاً لصحيفة "الراي" المحلية.

وأثار قرار حجز النشطاء استياء نواب ونشطاء، بعضهم شارك بمؤتمر الداهوم وورد اسمه ببلاغ الداخلية، متسائلين عن الجدوى من حجز هؤلاء النشطاء وتقديم البلاغ، الذي وصفه البعض "بالكيدي" ضدهم.

وكانت ندوة أقامها النائب في مجلس الأمة الكويتي بدر الداهوم، تسببت بإحالة 140 مواطناً، بينهم 15 نائباً في البرلمان، إلى النيابة العامة؛ بسبب مخالفتهم للإجراءات الوقائية من كورونا.

وعقدت ندوة تضامنية مع الداهوم، زعيم المعارضة في البرلمان الكويتي، على خلفية التقدم بالطعن في صحة نجاحه في انتخابات المجلس التي أقيمت في ديسمبر الماضي.

وقررت المحكمة الدستورية في الكويت، الأحد الماضي، إبطال عضوية النائب بمجلس الأمة بدر الداهوم، في خطوة قد تنذر بتوتر في الحياة السياسية بالدولة الخليجية.