الخليج أونلاين-

لا تهدأ الحياة السياسية في الكويت، حيث تشهد في الفترة الأخيرة الكثير من جولات الصدام بين الحكومة ومجلس النواب، فما إن أعلن تشكيل الحكومة الجديدة حتى أصدرت المحكمة الدستورية قراراً يقضي بإبطال عضوية النائب في مجلس الأمة، بدر الداهوم، وإحالة عدد من النواب للنيابة مع رئيس المجلس.

وأحدث قرار المحكمة سحب عضوية الداهوم من مجلس الأمة كثيراً من النقاشات داخل الكويت، وسط دعوات من نواب إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس الذي أجل أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، انعقاده شهراً.

وجاء إبطال عضوية الداهوم بعد تقديم طعون على عضويته من قبل مواطنين؛ "لعدم انطباق شروط تمثيل الأمة"، وعلى خلفية اتهامات متعلقة بمس الذات الأميرية.

ويجرد قرار المحكمة الداهوم من ممارسة حق الانتخاب وحق الترشح في انتخابات مجلس الأمة.

وبعد الحكم، ينتظر إرسال نسخة منه إلى مجلس الأمة لنفاذه، وشطب عضوية الداهوم، ثم فتح باب الترشح مجدداً لشغل الكرسي الشاغر في الدائرة الخامسة.

وتنص المادة الـ18 من قانون الانتخابات في الكويت على أنه "يحدد ميعاد الانتخابات العامة بمرسوم، ويحدد ميعاد الانتخابات التكميلية بقرار من وزير الداخلية، ويجب أن ينشر المرسوم أو القرار قبل التاريخ المحدد للانتخابات بشهر على الأقل".

ولم يمر إبطال عضوية الداهوم مرور الكرام في الكويت، حيث سارع النائب محمد المطير إلى توجيه دعوة لـ "النواب الشرفاء بجميع كتلهم إلى اجتماع طارئ في مجلس الأمة"، وذلك بهدف "تدارس الخطوات المتاحة للحكم المفاجئ ضد الداهوم".

وبدأت أولى الخطوات على الأرض من خلال اجتماع نواب في ديوان الداهوم، وهو ما اعتبرته النيابة العامة في الكويت مخالفة للإجراءات الصحية المتبعة لتفشي كورونا.

كما أعلن النائب حمدان العازمي تبنيه استجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، الذي سبق أن أعلن عنه النائبان بدر الداهوم ومحمد المطير، وهو ما يعني وجود حالة جديدة من التصادم بين الحكومة والمجلس.

وإلى جانب العازمي، أعلن النواب: مبارك الصيفي، وعبد الكريم الكندري، وفارس العتيبي، وشعيب المويزري، وسعود بوصليب، مقاطعة جلسة المجلس القادم المنتظر أداء الحكومة القسم خلالها.

من جانبه، أعلن أمير قبيلة "العوازم"، الشيخ فلاح بن جامع، رفض الانتخابات التكميلية في الدائرة الخامسة ومقاطعة انتخاب بديل للداهوم.

وعبّر بن جامع، في بيان، عن رفضه احتجاز المحالين إلى النيابة على خلفية المشاركة في ندوة الداهوم بسبب رفضهم دفع الكفالة المالية.

تصعيد قادم 

الكاتب السياسي "عايد المناع" يؤكد أن الحياة السياسية في الكويت لا تهدأ، لكون ما يحدث هو طبيعة النظام الديمقراطي في البلاد، متوقعاً أن يكون هناك حالة صدام حقيقي بين الحكومة ومجلس الأمة، خاصة في حالة لم يتوقف النواب عن التصعيد.

وفي حديثه لـ"الخليج أونلاين" يرى المناع أنه في حالة لم يحضر غالبية النواب الجلسة القادمة التي ستؤدي الحكومة اليمين الدستورية فيها، فذلك يعني أن الحكومة ستبقى معلقة، وسيتكرر ما حدث في الستينيات، حيث تم تعديل الحكومة.

وفي حال تعليق عمل الحكومة ولم تؤدِّ اليمين الدستورية فإن أمير البلاد- وفق ما يوضح المناع- سيكون أمام خيارين؛ الأول هو حل الحكومة، والثاني حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات جديدة، وهو المتوقع حدوثه.

وسبق أن حلَّ أمير الكويت الراحل، الشيخ صباح السالم، عام 1976، مجلس الأمة ووقف العمل بالدستور ؛ لتنقيحه من جديد مع تشكيل لجنة خاصة في هذا الشأن.

وحول إبطال عضوية النائب الداهوم، يبين المناع أن القرار جاء بحكم المحكمة الدستورية، وهي صاحبة الاختصاص، ولا يمكن التراجع عن القرار، أو إصدار قرار من الأمير بإعادته إلى منصبه من جديد، وهو ما يتطلب من النواب التسليم بالأمر.

وبعد إسقاط عضوية الداهوم فإن الخطوة القادمة، وفق ما يشير الكاتب السياسي، تتمثل في إجراء انتخابات جديدة لشغل المنصب الجديد، وفق قانون مجلس الأمة.

وعن استمرار المواجهة بين النواب والحكومة، يرى المناع أن السبب هو قانون العفو الشامل، الذي لا يتحمله رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الذي أعلن استعداده لتلبية كثير من المطالب.

وظهرت أصوات تنادي بحديث المناع، حيث دعا النائب يوسف الفضالة، رئيس مجلس الأمة إلى أخذ الإجراءات اللازمة لإعلان خلو المقعد النيابي، بعد إبطال عضوية بدر الداهوم.

وفي تصريح صحفي له، قال الفضالة: "بعيداً عن أي آراء قانونية حول حكم المحكمة الدستورية بشأن إبطال عضوية الداهوم، فهو حكم واجب تطبيقه، وعلى رئيس مجلس الأمة أخذ الإجراءات اللازمة لإعلان خلو المقعد النيابي".

وفي 17 فبراير الماضي، أصدر مرسوم أميري في الكويت بتأجيل انعقاد اجتماعات مجلس الأمة، استناداً إلى المادة 106 من الدستور، ويستمر شهراً كاملاً، ولا يتكرر التأجيل إلا بموافقة المجلس ولمرة واحدة، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد، وفق الدستور الكويتي.

تخفيف للأزمة

وفي خطوة تصعيدية أحالت النيابة العامة رئيس المجلس وقرابة ثلثي النواب إلى التحقيق، في حين اعتبر 11 نائباً أن الإجراء يعد "إحالة كيدية إلى النيابة بسبب بلاغ قدمته الحكومة ممثلة بوزير داخليتها، يمثل انتهاكاً لكل قواعد العمل السياسي المحترم والأخلاقي المبني على صدق الوعود والعهود".

وأكد النواب الـ11  في بيان لهم، أنهم متمسكون بعدم تعاونهم مع حكومة الشيخ صباح الخالد التي "فشلت في إدارة البلد، وتنكرت لإرادة الأمة ونقضت عهودها ووعودها مع ممثلي الشعب".

وفي محاولة لتخفيف حدة الأزمة، وجهت القيادة الكويتية بسحب بلاغات الإحالة للنيابة، المقدمة ضد رئيس مجلس الأمة (البرلمان) مرزوق الغانم و38 نائباً، على خلفية بعض التجمعات والاحتفالات التي تمت بعد إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة 2020، والتي سجلت مخالفات لتدابير مكافحة كورونا.

وفي تصريح له قال رئيس الحكومة: "القيادة وجهت باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب البلاغات المقدمة من وزارة الداخلية ضد التجمّعات التي عقدها أعضاء مجلس الأمة، وحضور عدد من المواطنين".

وأكدت القيادة السياسية في الكويت، حسب الخالد، أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومواجهة التحديات كافة، وضرورة التمسّك بنهج احترام الدستور وتطبيق القانون والالتزام بالاشتراطات الصحية".