متابعات-

فشل مجلس الأمة الكويتي في استجواب الحكومة الكويتية للمرة الثالثة، إثر غياب مجلس الوزراء عن حضور الجلسة، وسط تجاذب سياسي متصاعد في البلاد منذ يناير الماضي.

وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، في مؤتمر صحفي يوم الخميس: "رسالتي إلى الأعضاء المصلحين: تحرروا من الإرهاب، ولاتقبلوا بالتوقيع على بيان يوقع عليه اثنان أو ثلاثة، وأقول لهم بقلب صادق تخلصوا من الإرهاب لأنه يدمر البلد".

وأردف: "لم تنعقد جلسة اليوم وفق المادة 116، التي تقول يجب أن تمثل الحكومة برئيسها أو من يمثلها، ولم تعقد أي جلسة بدون حضور الحكومة".

وطالب "بألا يعتقد البعض أنه المنظر وأن الكون يلف حوله، وأنه الخبير الدستوري... منذ 1963 لم تعقد جلسة بلا حضور الحكومة، وإذا أردتم تغيير هذا الوضع فاذهبوا إلى المحكمة الدستورية وأنا معكم".

في المقابل، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، مبارك الحريص، أن الحكومة تقدر الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الأمة لحضور الجلسة الخاصة التي كانت مقررة اليوم الخميس.

وقال الوزير الحريص في بيان صحفي: "إن الحكومة اعتذرت عن عدم حضور الجلسة، لعدم التنسيق المسبق معها حول الجلسة، لا سيما أن طلب عقد الجلسة تضمن تعديلات تشريعية تستوجب على الجهات الحكومية المعنية دراستها إضافة إلى الاستماع لرأي المجلس الأعلى للقضاء".

ودعا الحريص أعضاء مجلس الأمة إلى التنسيق في الجلسات الخاصة أسوة بالجلسة الأخيرة لتحقيق الأهداف المرجوة منها، مشدداً على أن الحكومة تمد يد التعاون مع الإخوة النواب لتحقيق مصلحة الوطن وتطلعات المواطنين.

من جانبها، أكدت كتلة الـ 30 نائباً أنه لا مخرج من الأزمة الحالية إلا برفع الأمر لأمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لاتخاذ ما يراه بهذا الشأن.

وأصدرت الكتلة بياناً عقب رفع جلسة مجلس الأمة اليوم، بعد عدم حضور الحكومة، أشارت فيه إلى أن "أبواب التعامل الدستوري الصحيح أغلقت، وأن رفع الجلسة يمنع الأمة من ممارسة أدوارها المنوطة بها رقابة وتشريعاً، وذلك بعد الاعتداء الأول بذريعة ما يسمى بتأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها، ثم التمادي مجدداً بتعطيل حق الأمة في التشريع، فيكون بذلك قد ساهم واقعياً بإلغاء كل صلاحيات مجلس الأمة".

يشار إلى أن مجلس الأمة يشهد صداماً مع الحكومة الكويتية، وتعود أسبابه إلى تقديم أعضاء بالمجلس، في السادس من يناير الماضي، استجواباً لرئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد، اتهموه فيه بعدم التعاون مع البرلمان؛ وهو ما تسبب بتقديم الوزراء استقالتهم من الحكومة، ولا يزال التجاذب الحكومي - البرلماني متواصلاً.