متابعات-

أقر ‏مجلس الوزراء الكويتي، مراسيم العفو الخاص تمهيداً لرفعها إلى أمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الصباح.

وقال المجلس في بيان رسمي له: إنه "في ضوء التوجيهات السامية لأمير البلاد لعقد حوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون وتوجيه كافة الطاقات والإمكانات لخدمة الوطن والمواطنين؛ نبذاً للخلافات وتجاوزاً للعقبات التي أدت إلى تعطيل جلسات مجلس الأمة في دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الحالي".

وأكمل البيان: "وفي إطار تكليف سموه لرؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والمجلس الأعلى للقضاء لاقتراح ضوابط وشروط العفو، فقد أحاط رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه عن التقرير الأول الخاص بشروط وضوابط العفو ولقاء الأمير بالرؤساء الثلاثة".

وأضاف البيان: "كما أحاط المجلس علماً بالكتاب الوارد من الشيخ محمد العبد الله وزير شؤون الديوان الأميري بشأن التقرير المشار إليه".

وتابع: "حيث إن كامل الصلاحيات الدستورية والقانونية في اتخاذ ما يراه مناسباً في شأن العفو عمن صدرت عليهم أحكام على النحو الذي تقدره الإرادة الأميرية السامية بما لها من رؤية سياسية حكيمة، فقد قرر سموه التكرم بمبادرة سامية مستخدماً حقه الدستوري وذلك بالتفضل بالعفو عن بعض أبناء الكويت ممن صدرت عليهم أحكام".

وأردف البيان بالقول: "وتنفيذاً للتوجيهات السامية فقد وافق مجلس الوزراء على مشروعات المراسيم اللازمة تمهيداً لرفعها لحضرة الأمير استناداً إلى المادة (75) من الدستور".

وأكد مجلس الوزراء أنه على ثقة بأن هذه الخطوة سوف تهيئ الأجواء نحو تعاون مثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفق الأسس الدستورية، وتزيل كل العوائق التي من شأنها تعطيل التنمية والإنجاز وتهيئ أجواء العمل كفريق واحد للارتقاء بكل ما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

وفي وقت سابق، التقى ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر، رئيس مجلس الوزراء صباح الخالد، ونائبه حمد العلي، وعدداً من وزراء الحكومة، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، مع قرب إصدار أمير البلاد العفو الخاص.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، في تغريدة لها: إن "ولي العهد استقبل في قصر بيان رئيس الحكومة، ونائبه، ورئيس مجلس الأمة، ووزير الخارجية أحمد الصباح، وزير الداخلية ثامر السالم، ووزير العدل عبد الله الرومي".

وجاءت استقبالات ولي العهد للمسؤولين الحكوميين مع قرب صدور العفو الأميري عن بعض المعارضين تمهيداً لانتهاء حالة الصدام بين أعضاء في المجلس والحكومة.

والخميس الماضي، تسلَّم أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد، التقرير الأول للجنة المكلفة باقتراح ضوابط وشروط العفو الأميري المرتقب، ما يشير إلى قرب انفراج المشهد السياسي بالدولة الخليجية.

وأفادت الوكالة الرسمية بأن التقرير الأول يشمل ضوابط وشروط العفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية، تمهيداً لاستصدار مرسوم العفو.

وفي 26 أكتوبر الماضي، افتتح أمير الكويت دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الـ16 لمجلس الأمة، فيما قال رئيس الوزراء في "الخطاب الأميري": "إن الحوار الوطني أثمر التوافق بمد يد التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تحقيقاً للمصلحة العليا للبلاد".

وكان وزير الداخلية الكويتي، الشيخ ثامر العلي، قد شكَّل أيضاً لجنة لوضع قواعد العفو المرتقب، برئاسة المحامي العام بالنيابة العامة المستشار محمد الدعيج.

ويُنظر إلى العفو المرتقب على أنه تتويج لنضال كبير خاضه نواب بمجلس الأمة على مدار سنوات ماضية، كما أنه ثمرة الدعوة الأميرية إلى الحوار، التي أدت إلى حلحلة الخلاف الذي احتدم بشدة بين السلطتين خلال الشهور الأخيرة.