محمد أبو رزق - الخليج أونلاين-

ضمن صلاحياته الدستورية واختصاصه القانوني، نقل أمير الكويت، الشيخ ​نواف الأحمد الجابر الصباح، بعضاً من صلاحياته الدستورية إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بعد وقت قصير مع إصدار العفو الأميري، وتقديم الحكومة استقالتها.

وجاء قرار أمير الكويت الصادر، (الاثنين 15 نوفمبر الجاري)، استناداً إلى المادة السابعة من الفقرة الثانية من قانون توارث الإمارة رقم 4 لسنة 6419، من الدستور الكويتي.

وبمقتضى المرسوم الأميري، يحق لولي العهد إجراء المشاورات التقليدية لاختيار رئيس مجلس الوزراء، وقبول استقالته إلى جانب الوزراء، وإعفائهم من مناصبهم، واقتراح القوانين والتصديق عليها وردها إلى مجلس الأمة، والتصديق على المراسيم الأميرية وإصدارها، وإعلان الأحكام العرفية، وإبرام المعاهدات الدولية.

وقدَّمت حكومة الشيخ صباح الخالد استقالتها إلى أمير البلاد، الأسبوع الماضي، وقالت إن القرار جاء بهدف قطع الطرق على محاولات تمديد الأزمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وجاءت استقالة الحكومة قبيل مرسومَي العفو الأميري اللذين نشرتهما الجريدة الرسمية الكويتية، (الأحد 14 نوفمبر)، ليسمح دخولهما حيز التنفيذ بعودة جميع المعفوّ عنهم.

حق دستوري

الكاتب والمحلل السياسي الكويتي عبد العزيز سلطان، يؤكد أن المرسوم الأميري القاضي بالاستعانة بولي العهد في ممارسة بعض الاختصاصات الدستورية المنوطة به بصفة مؤقتة، يعد حقاً دستورياً أصيلاً لأمير البلاد، وغير مخالف للقانون.

وفي حديثه لـ"الخليج أونلاين"، يقول سلطان: "توسيع صلاحيات ولي العهد قرار ليس جديداً على الكويت، حيث سبق أن تم إصداره أكثر من مرة في تاريخ البلاد، وتم إعطاء مساحة أكثر لولي العهد في إدارة شؤون البلاد".

ويعطي الدستور الكويتي، وفق حديث سلطان، أمير البلاد الحق في إعطاء ولي العهد صلاحيات واسعة، في حالة مرض الأمير، أو وجوده خارج البلاد، وبمقتضاها يمكنه اختيار رئيس وزراء، أو حل مجلس الأمة.

كما يؤكد سلطان أن المرسوم الأميري "لم يُحدث أي ضجة سياسية في البلاد، كما يتم ترويجه، وادعاء أن هناك سوء فهم بين الأمير وولي العهد؛ لكون ما جاء به حق أصيل لأمير البلاد، وهو إعطاء تلك الصلاحيات المقيدة في فترة زمنية".

ويعد القرار من الأساس، حسب سلطان، "إجراءً طبيعياً في إدارة البلاد؛ لكونه لا يتناقض مع القانون أو الدستور، وهو حق أصيل للأمير، ولا أحد له الحق في التدخل به؛ لكونه من اختصاصه".

وبشكل عام، يوضح الكاتب السياسي، أن الكويت دولة مدنية راقية بها قوانين ودستور ينظم الحياة والنظام السياسي فيها، وكل مواد الدستور بها مذكرات واضحة.

وفي حالة خلو منصبي الأمير وولي العهد، يبين سلطان أنه "وفقاً للدستور فرئيس الوزراء هو من يدير الدولة، ورئيس مجلس الأمة يساعده في استقرار البلاد حتى يتم اختيار أمير للبلاد من خلال الأسرة الحاكمة".

وبسبب ظروفه الصحية، يسافر أمير الكويت إلى خارج البلاد في أكثر من مرة؛ لإجراء فحوصات طبية، وبحسب رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، صالح المطيري، فإنَّ سفر الأمير إلى خارج الكويت ينقل الصلاحيات تلقائياً إلى ولي العهد بصفته نائب الأمير.

وكان الأمير أجرى خلال يوليو الماضي، فحوصات طبية في ألمانيا تكللت بـ"النجاح"، وفق وكالة الأنباء الكويتية التي لفتت إلى أن الفحوصات ستستمر.

وأضاف المطيري لموقع "الحرة": إن هناك "توصية طبية تتطلب أن يأخذ سموه راحة من الجهد اليومي الذي يمارسه"، مشيراً إلى أن هذا الإجراء اعتيادي وسبق أن حدث في الكويت خلال سنوات ماضية.

ويتابع: "ليست هذه المرة الأولى... أحياناً صاحب السمو يمر بظروف صحية، ووفقاً للدستور الذي ينظم مثل هذه الأمور يعطى ولي العهد تفويضاً بأمر أميري... على سبيل المثال لو كانت هناك حاجة لإجراء جراحة تتطلب التخدير فترة معينة يمنح هذا التفويض كما حصل مع الشيخ صباح سابقاً".

من جهته، استبعد الكاتب في الشؤون البرلمانية، رشيد الفعم، أن يشكل نقل جزء من اختصاصات الأمير إلى ولي العهد تأثيراً على الحياة السياسية، موضحاً أن "ولي العهد (الحالي) تم التصويت عليه في مجلس الأمة"، فيما يضيف المطيري: إن "السياسات في الكويت لن تتغير"، على اعتبار أن منظومة الحكم في البلاد مستقرة، على حد وصفه، بحسب "الحرة".

صلاحيات ولي العهد

توضح المادة السابعة من قانون "توارث الإمارة" الصادر في 30 يناير 1964، أن اختصاصات ولي العهد نصت على أنه "ينوب عن الأمير في ممارسة صلاحياته الدستورية في حالة تغيُّبه خارج الدولة، وفقاً للشروط والأوضاع المبينة في المواد 61 و62 و63 و64 من الدستور".

وحسب القانون يحق "للأمير أن يستعين بولي العهد في أي أمر من الأمور الداخلة في صلاحيات رئيس الدولة الدستورية".

وحددت المادة السادسة من القانون أنه "يُشترط في ولي العهد أن يكون رشيداً عاقلاً مسلماً وابناً شرعياً لأبوين مسلمين, وأن لا تقل سنُّه يوم مبايعته عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة".

كما نصت المادة الثامنة من القانون على آليات التعامل إذا فقد ولي العهد أحد شروط منصبه، فتنص على أنه "إذا فقد ولي العهد أحد الشروط الواجب توافرها فيه أو فقد القدرة الصحية على ممارسة صلاحياته, أحال الأمير الأمر إلى مجلس الوزراء، وعلى المجالس في حالة التثبُّت من ذلك عرض الأمر على مجلس الأمة فوراً؛ لنظره في جلسة سرية خاصة".

وتابعت المادة: "فإذا ثبت لمجلس الأمة بصورة قاطعة، فقدان الشرط أو القدرة المنوه عنهما، قرر بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم، انتقال ممارسة صلاحيات ولي العهد بصفة مؤقتة أو انتقال ولاية العهد بصفة نهائية إلى غيره، وكل ذلك وفقاً للشروط والأوضاع المقررة في المادة الرابعة من الدستور".

وتولى الشيخ نواف الأحمد إمارة البلاد، في 29 سبتمبر 2020، خلفاً للأمير الراحل صباح الأحمد الصباح.

وفي 7 أكتوبر 2020، قام بتزكية الشيخ مشعل الأحمد لولاية العهد، وبايعه مجلس الأمة بالإجماع ولياً للعهد، في 8 أكتوبر 2020، وأدى اليمين الدستورية أمام الأمير ومجلس الأمة في اليوم ذاته.

ويرأس الكويت أمير البلاد، ويشرّع قوانينها مجلس الأمة المكون من 50 عضواً يُنتخبون كل 4 سنوات بالاقتراع الشعبي الحر. وتنقسم السلطات بالكويت إلى سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية، يرأسها الأمير.