معهد دول الخليج في واشنطن/لؤي العراقيه – ترجمة الخليج الجديد-

عاد "مسلم البراك"، أبرز شخصية معارضة في الكويت، إلى البلاد في 16 نوفمبر/تشرين الثاني بعد نحو 4 سنوات قضاها بالمنفى فى تركيا مما أعطى بارقة أمل بشأن انتهاء واحدة من أكثر الأزمات السياسية تعقيدا في البلاد منذ الغزو العراقي عام 1991. ويعد "البراك" واحدا من عشرات الناشطين وأعضاء البرلمان السابقين الذين عادوا إلى الكويت بعد عفو أميري خاص.

وفي عام 2017، صدرت أحكام قاسية بحق مجموعة من الناشطين وأعضاء البرلمان على خلفية قضية اقتحام مجلس الأمة عام 2011 إبان ثورات الربيع العربي.

وكانت الأحكام بحق من اقتحموا البرلمان متوقعة؛ فغادر معظمهم البلاد كنوع من المنفى الاختياري قبل أن يُحكم عليهم بالسجن. وعملت المعارضة في البرلمان منذ ذلك الحين على تأمين العفو عن هؤلاء الأفراد، لكن العفو جاء في النهاية من مرسوم أميري وليس تصويت برلماني.

وقد يشير هذا العفو والنهاية المحتملة لأطول أزمة سياسية في الكويت إلى بداية حقبة جديدة من التعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في بلد يعاني من تأزم سياسي دائم. ومع ذلك، ستؤثر عدة عوامل على ما إذا كان العفو سيمهد الطريق لعلاقات أكثر سلاسة من عدمه.

وتتضمن هذه العوامل مصير الناشطين الذين ما زالوا مسجونين بتهم سياسية، والقوانين التي تعتبرها المعارضة قمعية وتتطلب التعديل أو الإلغاء، وتفكك المعارضة الذي يُظهر عدم القدرة على التنسيق، والسيطرة على جدول الأعمال التشريعي، والصدمات الخارجية غير المتوقعة التي يمكن أن تعطل جهود التعاون.

هل انتهت الأزمة حقا؟

تشير التغطية الإعلامية الكويتية لعودة "البراك" ومنفيين آخرين من تركيا إلى انتهاء الأزمة السياسية. ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من القضايا العالقة. وشدد عضو البرلمان السابق "صالح الملا" في تغريدة في 25 نوفمبر/تشرين الثاني على أن الأزمة لم تنته بعد؛لأن هناك ناشطين ما زالوا مسجونين بتهم سياسية. وكرر المعارض البارز "محمد المقاطعي" التأكيد على هذه النقطة، بل إن هناك أنباء الآن عن احتمال تعليق العفو عن بقية الناشطين ردا على بعض التعليقات المتحمسة من قبل بعض المعارضين.

علاوة على ذلك، ليست هذه هي القضية الوحيدة العالقة بالنسبة للمعارضة. فقد تم انتخاب مجلس الأمة عام 2013، بعد مقاطعة المعارضة، وأصدر العديد من القوانين التي فرضت قيودا على الحريات المدنية وإجراءات عقابية قاسية على الجرائم السياسية.

وبالرغم من تغيير العديد من هذه القوانين أو إسقاطها، لا يزال هناك تعديل رئيسي لقانون الانتخابات الكويتي ساري المفعول يمنع الأفراد الذين أدينوا بتهمة إهانة الأمير من الترشح في الانتخابات المستقبلية. وتعد هذه قضية مهمة للمعارضة؛ لأنها تحدد إلى حد كبير المستقبل السياسي لأعضاء البرلمان السابقين الذين تم العفو عنهم. ولا شك أن الخلاف حول هذه المسألة سيؤثر على العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

هل انتهت الأزمة حقا؟

تشير التغطية الإعلامية الكويتية لعودة "البراك" ومنفيين آخرين من تركيا إلى انتهاء الأزمة السياسية. ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من القضايا العالقة. وشدد عضو البرلمان السابق "صالح الملا" في تغريدة في 25 نوفمبر/تشرين الثاني على أن الأزمة لم تنته بعد؛لأن هناك ناشطين ما زالوا مسجونين بتهم سياسية. وكرر المعارض البارز "محمد المقاطعي" التأكيد على هذه النقطة، بل إن هناك أنباء الآن عن احتمال تعليق العفو عن بقية الناشطين ردا على بعض التعليقات المتحمسة من قبل بعض المعارضين.

علاوة على ذلك، ليست هذه هي القضية الوحيدة العالقة بالنسبة للمعارضة. فقد تم انتخاب مجلس الأمة عام 2013، بعد مقاطعة المعارضة، وأصدر العديد من القوانين التي فرضت قيودا على الحريات المدنية وإجراءات عقابية قاسية على الجرائم السياسية.

وبالرغم من تغيير العديد من هذه القوانين أو إسقاطها، لا يزال هناك تعديل رئيسي لقانون الانتخابات الكويتي ساري المفعول يمنع الأفراد الذين أدينوا بتهمة إهانة الأمير من الترشح في الانتخابات المستقبلية. وتعد هذه قضية مهمة للمعارضة؛ لأنها تحدد إلى حد كبير المستقبل السياسي لأعضاء البرلمان السابقين الذين تم العفو عنهم. ولا شك أن الخلاف حول هذه المسألة سيؤثر على العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

المعركة من أجل الأجندة التشريعية

يعتمد نجاح المعارضة في البرلمان على قدرتها على السيطرة على اللجان التشريعية الرئيسية، والتنسيق، وحسن نية الحكومة وقدرتها على السيطرة على أعضاء البرلمان الموالين لها، والصدمات الخارجية. ويمكن أن تؤدي هذه العوامل إلى تجدد المأزق التشريعي التنفيذي أو إشعال جولة أخرى من المعارك حول قواعد اللعبة.

وبغض النظر عن التقسيمات الفرعية داخل المعارضة، فإن البرلمان الآن منقسم بشكل عام بين كتلة معارضة من 31 عضوا في مقابل 17 عضوا مؤيدا للحكومة. ومن بين 17 لجنة دائمة، هناك 13 لجنة يتم التحكم فيها إما بشكل كامل أو من خلال أغلبية بسيطة من قبل أعضاء المعارضة (مجموعة الـ31)، بينما يتم التحكم في البقية من قبل مجموعة الـ17. ومع ذلك، تختلف اللجان حسب الأهمية والوزن. وتعد اللجان الرئيسية إما خاضعة لسيطرة مجموعة الـ17 أو لا تزال موضع نزاع شديد.

وفي حين أن إحدى أهم اللجان في مجلس الأمة، وهي لجنة الشؤون التشريعية، يرأسها النائب المعارض "عبيد الوسمي"، إلا أن المعارضة لا تتمتع بالأغلبية في هذه اللجنة. وقد انسحب عضو المعارضة "مهند الساير" من اللجنة متذرعا بإحباطه؛ بسبب عدم التنسيق. علاوة على ذلك يتواجد "الوسمي" حاليا في الخارج لأسباب طبية. وفي حالة غيابه، سيرأس اللجنة نائب الرئيس "هشام الصالح" المؤيد للحكومة.

وبالمثل، فإن لجنة الأولويات متنازع عليها، وتسيطر مجموعة الـ17 على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. ومع ذلك، فإن الرقابة على اللجان وحدها لن تحدد مدى نجاح التشريع، حيث سيكون التنسيق بين المعارضة حاسما. لكن هناك إشارات إلى معارضة شديدة الانقسام منذ البداية. 

ويقدم السجل السابق للمعارضة في عام 2016 مثالا واضحا على كيفية توقف التشريعات على الخلافات بين أعضاء المعارضة حتى لو كانت المعارضة تسيطر على لجنة الشؤون التشريعية.

وهناك بالطبع احتمال أن يكون الجناح المعتدل للمعارضة قادرا على التنسيق مع الحكومة ورئيس مجلس الأمة لتمرير أجزاء من جدول أعمالها. ومع ذلك، يعتمد ذلك إلى حد كبير على حسن نية الحكومة وقدرتها على السيطرة على أعضاء البرلمان القريبين منها ومنعهم من عرقلة أو تشويه القوانين المقترحة، مثلما فعلوا مع مقترحات العفو عام 2016.

وإجمالا، بالرغم أن العفو الأميري عن أعضاء المعارضة يعتبر خطوة على طريق تحسين العلاقات التنفيذية التشريعية وإنهاء الجمود السياسي، فإن العودة إلى الركود السياسي يعد احتمالا وشيكا دائما.