الخليج أونلاين-

بعد مرور أكثر من شهر على تكليف أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد، رئيس الحكومة المستقيلة الشيخ صباح الخالد، بتشكيل حكومة جديدة، لم ترَ النور، وتشهد تأخراً ملحوظاً، وهو ما يطرح التساؤلات حول أسباب التأخير.

وتسبب التأخير وإعلان أسماء الوزراء الجدد بحالة من التجاذبات السياسية الجديدة داخل الكويت، خاصة في مجلس الأمة، وبين عدد من النواب، وسط صمت من قبل رئيس الوزراء المكلف.

ويمكن أن يتسبب استمرار تأخر إعلان الحكومة الجديدة في فراغ سياسي وإداري في الكويت، خاصة أن هناك العديد من الملفات الإدارية والاقتصادية بحاجة إلى إدارة وقرارات من قبل الجهات الحكومية المختلفة، ومن أبرزها جائحة كورونا.

اعتبارات سياسية

الكاتب والباحث السياسي عبد العزيز سلطان، يؤكد أن هناك اعتبارات سياسية كثيرة وراء تأخر تشكيل الحكومة الكويتية، أبرزها تقديرات خاصة من قبل رئيس مجلس الوزراء حول التوقيت، والوضع السياسي في البلاد.

ويرجع سلطان في حديثه لـ"الخليج أونلاين" أحد أسباب تأخر إعلان الوزراء الجديد، إلى وجود خلافات داخل الحكومة نفسها، وهو ما يعطل ربما تشكليها وسرعة إعلانها، إضافة إلى انتظار الخالد لنتائج بعض اللجان المشكّلة من قبل مجلس الأمة حول بعض قضايا الفساد.

ووفق سلطان، يؤثر تأخير تشكيل الحكومة على الحياة السياسية بشكل كامل في الكويت، خاصة داخل مجلس الأمة، إضافة إلى أنه يعطل بعض أمور البلاد، ويجعلها تعيش في حالة من شبه الفراغ السياسي، ويظهر وجود مشكلة سياسية بها.

ويرى سلطان أن رئيس الوزراء يريد التريث قليلاً في إعلان أسماء حكومته؛ حتى تنتهي اللجنة التي شكّلها النائب عبيد الوسمي، حتى تكون حكومته الجديدة في أمان برلماني.

وإلى جانب الأسباب التي سردها سلطان، ربما تكون بعض الأسباب الفنية وراء التأخير، حيث يعمل رئيس الحكومة المكلف ضمن منهج جديد في اختيار الوزراء، ولن يكتفِ بالاطلاع على السيرة الذاتية للمرشحين، بل سيركز على معايير أخرى؛ من بينها "التغريدات الصادرة منه، وهل تتضمن مهاجمة أو انتقاد أوضاع دولة معينة أو نظام معين"، بحسب وسائل إعلام محلية.

كما تتضمن تلك الشروط التي يحتاجها الخالد في الوزراء "معرفة الجامعة التي حصل منها على الشهادات العلمية التي يحملها، وهل هي معترف بها أم لا، وعما إذا كانت عليه قضايا في المحاكم، أو أحكام قضائية سابقة".

غضب برلماني

وأمام تأخر صباح الخالد في إعلان حكومته، بدأت حالة من الغضب تسود مجلس الأمة الكويتي، وسط مطالبات بتسريع الكشف عن مجلس الوزراء الجديد.

وكانت أبرز ردود الأفعال الغاضبة من قبل النائب بدر الحميدي، حين غرد بالقول: "لن نقف مع حكومة تتبع سياسة المحاصصة والترضيات السياسية،‏ ونتطلع إلى حكومة بقيادة الكوادر المهنية وأصحاب الرؤى ومتخذي القرار لانتشال البلد من الفوضى الإدارية والفساد".

كما  طالب النائب مبارك الصيفي رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد بالاعتذار عن عدم التشكيل الحكومي، الذي وصفه بأنه أصبح الآن هدفاً لحماية مقعده على حساب مصلحة الكويت.

وقال الصيفي: "كل المؤشرات السياسية تؤكد سعي رئيس الوزراء لتشكيل حكومة هدفها حماية مقعده في رئاسة الوزراء، متناسياً قضايا البلد، واضعاً نصب عينيه الاستمرار قدر الإمكان على حساب مصلحة الكويت".

وأضاف الصيفي: "الأخ صباح الخالد مستقبل التعاون معك إلى طريق مسدود، تقديم اعتذارك أعظم خدمة تقدمها للكويت ولنفسك".

كما غرد النائب محمد براك المطير في تغريدة على حسابه في "تويتر" أن "توقف مصالح البلاد والعباد بسبب التأخير المتعمد في التشكيل من قبل رئيس الوزراء، ممكن أن يكون محوراً لاستجواب مستحق".

وتشهد الكويت أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها تقريباً؛ بعدما عصفت تداعيات جائحة كورونا وما ترتب عليها من تهاوٍ بأسعار النفط بجزء ليس بسيطاً من اقتصاد البلاد، ودفعها للاستدانة وتقليص النفقات.

وخلال السنة المالية (2019-2020)، سجلت الكويت عجزاً بمقدار 18.4 مليار دولار، بزيادة 69% عن العام السابق، وفق بيانات صدرت عن وزارة المالية بالكويت، فيما توقعت الأخيرة عجزاً بمقدار 12.1 مليار دينار (نحو 40 مليار دولار) في موازنة الدولة للعام المالي (2021-2022).

كما تواجه الحكومة الجديدة صعوبات في مواجهة الفساد، وطريقة إدارة موارد الدولة، إضافة إلى قضية المقيمين وتقليص عددهم في المواقع الحساسة والمهمة في البلاد.

وسيكون أمام الحكومة مشكلة جديدة قديمة؛ وهي أزمة البدون التي لا تزال مسيطرة على الوضع الداخلي، حيث تعيش هذه الفئة السكانية في الكويت ولا تحمل جنسية البلد، ويبلغ عددهم قرابة 96 ألف شخص، بحسب بيانات رسمية.

ويناقش حالياً في الكويت اقتراحان؛ الأول من أجل معالجة مشكلة "البدون"، والثاني يتعلق بإنشاء جهاز مركزي للجنسية، هدفه معالجة بعض الأخطاء الحاصلة في ملف الجنسية، وإيقاف التزوير وكشف المزورين.