متابعات-

أعلن وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، ووزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور، استقالتهما، اليوم الأربعاء، ورفعها إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

ونقلت صحيفة "القبس" المحلية، اليوم الأربعاء، عن العلي، قوله: "أعرب عن أسفي الشديد لما آلت اليه الحالة في البلاد من تعسف في استخدام الأدوات الدستورية، مما دفعنا إلى اتخاذ هذه الخطوة برفع استقالتينا إلى سمو الرئيس".

وأضاف العلي: "لقد أقسمنا على المحافظة على المال العام، وقمنا باتخاذ خطوات إصلاحية وقانونية، ولكن لا يمكن أن ننجز في هذه الأجواء وكأن المطلوب هو الفشل وليس الإنجاز".

وتابع وزير الدفاع المستقيل: "الاستجوابات حق دستوري، ولكن وجدت نفسي ومعي باقي الوزراء أننا غير قادرين على تحقيق طموحات أبناء الشعب الكويتي الذين ينتظرون منا الكثير وهذا حقهم".

وأوضح العلي أن "الممارسات النيابية تعطل عمل الوزراء عن تحقيق طموحات الشعب الكويتي الوفي الذي وثق بنا وعلى أمل تحقيق مطالبهم".

وأردف بالقول: "لذلك قررت الاستقالة لأنني جئت للإنجاز والعمل ولدي خطة إصلاحية لكن لا يمكن تنفيذ ذلك في هذه الظروف".

وحتى ساعة إعداد هذا الخبر لم تصدر الحكومة بياناً حول استقالة وزيري الدفاع والداخلية.

وفي وقت سابق اليوم، جدد مجلس الأمة الثقة بوزير الخارجية الكويتي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، بعد استجوابه.

وكانت الحكومة الكويتية نفت، الاثنين الماضي، الأنباء التي تتحدث عن تقديم استقالتها أو أي من أعضائها.

وفي يناير الماضي، رفض مجلس الأمة الكويتي سحب الثقة من وزير الدفاع الكويتي؛ حيث صوت بالموافقة 18 نائباً، فيما رفض 23 نائباً سحب الثقة، وذلك بناءً على الطلب المقدم من 10 نواب بعد الاستجواب الذي قدمه النائب حمدان العازمي.

وفي مداخلة له بعد انتهاء التصويت أكد الشيخ حمد العلي احترامه الدستور وحق ممثلي الأمة في الرقابة، مشيداً بمواقف جميع الأعضاء من مؤيد أو معارض في إطار الممارسة الدستورية.

يذكر أن أمير الكويت، الشيخ ​نواف الأحمد الجابر الصباح، أصدر في نوفمبر الماضي، أمراً يقضي بتعيين الشيخ صباح الخالد رئيساً لمجلس الوزراء، قبل أن يعلن تشكيلته الحكومية الجديدة، في 28 ديسمبر الماضي.