متابعات-

دخل اعتصام 17 نائباً في مجلس الأمة الكويتي يومه الخامس، اليوم السبت، وذلك احتجاجاً على ما وصفوه بانتهاك الدستور.

وبالتزامن مع ذلك أصدرت 68 شخصية كويتية، بينهم نواب سابقون وشخصيات سياسية وثقافية، بياناً أعلنوا فيه تضامنهم مع النواب المعتصمين داخل مجلس الأمة، وتجميد المسار السياسي في البلاد.

وبحسب ما أوردت صحيفة "القبس"، مساء الجمعة، أكد الموقعون على البيان رفضهم افتعال الأزمات بهدف تقويض سلطة المؤسسة التشريعية وتفريغ الدستور من مواده وجوهره.

وجاء في البيان: "أن المادة 6 تنص على أن نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً، وتكون ممارسة السيادة‎ ‏على الوجه المبين بهذا الدستور".

وقال البيان: "كلنا أمل أن تنتهي هذه الأزمة وتعود الأمور إلى نصابها، ويعود المجلس مشرعاً ومراقباً باسم الأمة والمواطنين بكافة أطيافهم".

وأشار إلى أن "ما تشهده البلاد من ممارسات سياسية منحرفة وخارجة عن إطار العمل الوطني الناضج يؤديها‎ ‏متنفذون وأصحاب مشاريع خاصة قد وصلت لمرحلة لا يمكن التغاضي عنها إطلاقاً".

وأضاف: "تجيير الدستور وإفراغه‎ من محتواه وفقاً لمصالح وأهداف سياسية متضاربة أصبحت قضية لا بد من الوقوف في وجه استفحالها".

وتابع البيان: "‏لقد بقي الشعب الكويتي على عهده متمسكاً بالدستور وبمجلس الأمة المنتخب كسلطة تشريعية. إلا أن‎ ‏الممارسات الخارجة عن الدستور تستدعي وقفة شعبية صارمة للحفاظ على الوطن وصونه مما تسببه مثل‎ هذه الممارسات من مخاطر أصبحت تهدد كيان الدولة".

كما أعلن الموقعون على البيان "تضامنهم مع المعتصمين في وقفتهم في وجه مؤسسة الفساد، التي طالما رأت في النهج الديمقراطي ووثيقة الدستور معوقات يتطلب الأمر مواجهتها".

وأردف: "يبقى الدستور الضامن الأول لعلاقة الشعب بالنظام، وهو‎ ‏الوثيقة التي استند إليها الشعب الكويتي حتى في أحلك المراحل التاريخية"، مضيفاً: "لعل مؤتمر جدة عام 1990 لا ‎‏يزال حاضراً بيننا؛ هذا بالإضافة إلى الاحتكام للدستور وللمؤسسة التشريعية في حل أزمة الحكم عام‎ 2006".

ويوم الثلاثاء، أعلن 17 عضواً من نواب المعارضة عقب جلسة خاصة لإقرار قانون منحة المتقاعدين، إطلاق "اعتصام بيت الأمة" في المجلس، عبر تغريدات مشتركة على حساباتهم في موقع تويتر "رفضاً لتعطيل أحكام الدستور، وشل الحياة السياسية، والعبث بمقدرات الوطن، والابتزاز السياسي".

يذكر أنّ مجلس الأمة لم يعقد جلساته العادية منذ جلسة مناقشة استجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح، في 29 مارس الماضي، والتي أعقبها إعلان 26 نائباً عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، ما يعني الإطاحة بالحكومة، مما أدى إلى تقديمه لاستقالة الحكومة في 5 أبريل الماضي.

وأصدر أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد، في 10 مايو الماضي، أمراً أميرياً بقبول استقالة الحكومة، وتكليفها بتصريف العاجل من الأمور.