محمد أبو رزق - الخليج أونلاين-

بعد الإعلان عن حل مجلس الأمة الكويتي، ومرور أكثر من 3 شهور على استقالة حكومة الشيخ صباح الخالد الصباح، بدأت المشاورات لتشكيل حكومة جديدة، بوجود شخصيات سياسية ذات توجهات مختلفة.

وقدمت الحكومة رقم 39، استقالتها لولي عهد البلاد مشعل الأحمد الجابر الصباح، في 5 أبريل 2022، عشية نظر طلب برلماني بسحب الثقة من رئيسها، ولم يتم تسمية الحكومة الأربعين حتى اليوم.

وتأتي مشاورات تشكيل الحكومة في وقت سياسي مضطرب تمر به الكويت، وتتصاعد فيه الخلافات داخل مجلس الأمة، مع وجود عدد من الملفات الإدارية أمام مجلس الوزراء والتي بحاجة إلى أخذ قرارات حاسمة فيها.

وشارك في المشاورات التي بدأها ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الصباح، (5 يوليو 2022)، لتشكيل الحكومة الجديدة، رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ورئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد عبد العزيز السعدون، ورئيس الوزراء الأسبق الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، إضافة إلى رئيس الوزراء المستقيل الشيخ صباح الخالد.

وسبق تلك المشاورات الكشف عن ملامح أولية للحكومة المرتقبة، حيث ستكون "مصغرة" تعتمد على دمج الحقائب الوزارية، وفقاً لما نقلته صحيفة "النهار" المحلية عن مصادر.

وستعتمد الحكومة، وفق المصادر، على دمج الحقائب الوزارية ليتولاها الوزراء المستقيلون الحاليون مع استبعاد الوزراء المحللين الراغبين بخوض انتخابات مجلس الأمة المقبلة.

كما سيتم "الإبقاء على أحد هؤلاء الوزراء لمنح الحكومة الصفة الدستورية الكاملة التي تمكنها من رفع مراسيم حل المجلس والدعوة للانتخابات وغيرها من القرارات ذات الصلة"، حيث تشير التوقعات إلى أن عدد الوزراء الذين من الممكن أن تشملهم التشكيلة الوزارية القادمة لن يتجاوز الـ10.

وسبق أن أعلن ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد، في 22 يونيو 2022، أن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد أقر حل مجلس الأمة وإجراء انتخابات برلمانية، وذلك على خلفية أزمة عدم التعاون بين الحكومة والمجلس.

وأكد أمير البلاد في الكلمة التي نقلها التلفزيون الرسمي عن ولي العهد أن حلّ المجلس "خطوة دستورية تهدف لإنهاء فشل السلطتين التشريعية والتنفيذية"، وتعهد بعدم التدخل في الانتخابات المقبلة، مؤكداً أنه "قرر اللجوء للشعب للفصل في الوضع السياسي الراهن".

وعقب حل مجلس الأمة، أكد رئيس البرلمان التركي، مرزوق الغانم، أن حله حق دستوري أصيل لأمير البلاد يستخدمه متى ما رآه مناسباً وللمصلحة العامة.

وقال الغانم، في تصريحات له، في نهاية يونيو الماضي، إن مجلس الأمة قائم إلى أن يصدر مرسوم الحل، مشيراً إلى أن ولي العهد ذكر في خطابه أن هناك إجراءات ستستبق الحل.

وشدد على وجوب اتخاذ إجراءات قبل صدور المرسوم؛ منها تشكيل الحكومة الجديدة ورفعها مشروع الحل، وحتى ذلك الحين فواجب جميع النواب بدءاً من الرئيس القيام بمسؤولياتهم وواجباتهم وأعمالهم حتى الثواني الأخيرة من عمر المجلس".

شكل الحكومة

الكاتب والمحلل السياسي الكويتي، عايد المناع، يؤكد أن الحكومة الجديدة ربما ستكون مصغرة، وسترفع كتاب عدم تعاون، وبموجبه سيتم إصدار مرسوم حل مجلس الأمة، والدعوة لانتخابات جديدة.

وفي حديثه لـ"الخليج أونلاين" يقول المناع: "توجد مؤشرات أن من سيقود الحكومة الجديدة المؤقتة ليس رئيس الوزراء الحالي (صباح الخالد)، مبيناً أنه لم تطرح أسماء حول رئيس الحكومة المقبلة لكنه استدرك بأنه "من خارج الأسرة الحاكمة".

وحول وجود السعدون ضمن مشاورات ولي العهد لتشكيل الحكومة، يوضح المناع أن وجوده يأتي ضمن التزام الشيخ مشعل الأحمد بالإجراءات الدستورية في عقد لقاءات وإجراء مباحثات مع رؤساء البرلمان السابقين.

ويتحدث الجميع، وفق المناع، حالياً عن السعدون، بنوع من الترويج له كرئيس لمجلس الأمة.

وبشأن مهام الحكومة التي سيتم تشكيلها، يبين الكاتب والمحلل السياسي الكويتي أن أولى مهامها الإشراف على الانتخابات الجديدة، وعدم القيام بأي ملفات أخرى، لكونها ستكون مؤقتة.

عمر الحكومة

تشكلت الحكومة السابعة والثلاثون في عهد أمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الصباح، في 14 ديسمبر عام 2020، برئاسة الشيخ صباح الخالد الصباح، وضمت 15 وزيراً، منهم عشرة وزراء جدد، فيما قبلت استقالتها في 18 يناير عام 2021 على أن تستمر بتصريف العاجل من الأمور.

كما تشكلت الحكومة الثامنة والثلاثون في الثاني من مارس عام 2021، برئاسة "الخالد"، وضمت 15 وزيراً، فيما قبل أمير البلاد استقالتها في 18 نوفمبر الماضي على أن تستمر بتصريف العاجل من الأمور.

وهنا يرى الكاتب والمحلل السياسي، عبد العزيز سلطان، أن الحكومة القادمة في الكويت لن تكون برلمانية، وستكون حكومية صرفة، ومن عشرة وزراء، لأنها ستكون مؤقتة.

وسيكون عمر الحكومة، وفق حديث سلطان لـ"الخليج أونلاين"، 4 شهور فقط، وسيعود صباح الخالد لرئاسة مجلس الوزراء، خاصة أن الخطاب الأميري تحدث عن حل بعد شهور وفق القوانين والضوابط.

وستعمل الحكومة الجديدة، حسب سلطان، على تغيير بعض القوانين الخاصة المتعلقة بالانتخابات، لوقف الصراع داخل مجلس الأمة.

وحول الحديث عن تنصيب السعدون رئيساً لمجلس الأمة، يوضح المتحدث أن اختيار مجلس الأمة يكون تحت قبة عبد الله السالم (مقر البرلمان)، ووفق انتخابات بين أعضاء مجلس الأمة، وليس في مؤتمرات خارج اللوائح والقوانين والدستور.

ولا يزال الغانم، كما يبين سلطان، قائماً ويعد أفضل خيار متاح للشعب الكويتي، لكونه استطاع إجراء توازنات سياسية في المجتمع الكويتي.

وفي ما يتعلق بمهام الحكومة الجديدة، يرى سلطان أن أهمها يتمثل في إقرار موازنة البلاد لتجنب تعطيل حياة الكثير من الوزارات.