متابعات-

بعد المشاورات التي أجراها ولي العهد الكويتي مع عدة رؤساء وزراء سابقين، ورئيس مجلس الأمة، وشخصيات سياسية في البلاد، تتجه مهمة رئاسة الحكومة الكويتية الجديدة إلى الشيخ محمد صباح السالم.

وبدأت وسائل إعلامية كويتية تؤكد صدور أمر أميري يقضي بتعيين السالم رئيساً للحكومة الجديدة، مع تكليفه بمهمة اختيار أعضائها خلال الفترة القادمة.

وسادت حالة من الارتياح والقبول بين صفوف الكويتيين بعد التسريبات الإعلامية التي تؤكد وجود قرار أميري بتعيين السالم رئيساً للحكومة الجديدة.

وكان ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح قد تسلّم استقالة حكومة الخالد، في 5 أبريل الماضي، وذلك قبل يوم واحد من تصويت برلماني على طلب بعدم التعاون معه.

وهذه هي الحكومة الرابعة التي يقدّم فيها الشيخ صباح الخالد استقالة حكومته منذ تكليفه المرة الأولى، في ديسمبر من العام 2020.

وتعود الاستقالات المتتالية إلى الخلافات التي تعصف بالكويت بين أعضاء البرلمان المنتخب، ونصفه تقريباً من المعارضة، والحكومة التي يقودها أعضاء في الأسرة الحاكمة.

ورغم أن تلك الاستقالة جاءت عقب الحوار الوطني الذي أمر به أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، في أكتوبر الماضي، والرامي لإنهاء الأزمة السياسية في الكويت بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فإن الأمور السياسية لا تزال على حالها.

كما أعلن ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد، في 22 يونيو الماضي، أن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد أقر حل مجلس الأمة وإجراء انتخابات برلمانية، وذلك على خلفية أزمة عدم التعاون بين الحكومة والمجلس.

وأكد أمير البلاد في الكلمة التي نقلها التلفزيون الرسمي عن ولي العهد أن حلّ المجلس "خطوة دستورية تهدف لإنهاء فشل السلطتين التشريعية والتنفيذية"، وتعهد بعدم التدخل في الانتخابات المقبلة، مؤكداً أنه "قرر اللجوء للشعب للفصل في الوضع السياسي الراهن".

شعبية كبيرة

أستاذ العلوم السياسية إبراهيم دشتي، يؤكد أن السالم يحظى بشعبية كبيرة، حيث منذ تسريب تعيينه رئيساً للحكومة القادمة في الصحف المحلية كانت هناك حالة من الفرحة بالشارع الكويتي، وهو ما يعد استفتاءً على شخصية الرجل.

ويقول دشتي في حديثه لـ"الخليج أونلاين": "الشيخ محمد سالم الصباح معروف بأنه رجل نظيف اليد، وتاريخه السياسي مشرف، لذلك كانت هنالك حالة من الارتياح لدى الشارع الكويتي مع الحديث على تعيينه رئيساً للحكومة".

ويوضح أن المرحلة القادمة تتطلب رئيس حكومة بمواصفات خاصة كالتي يتملكها السالم، ويكون متمسكاً بالصلاحيات الحكومية، ولا يقبل بوجود تداخل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو ما كان بعهد رئيس الحكومة السابقة.

ويبين أن السالم حين يتقلد منصب رئيس الحكومة فعلياً "لن يقبل بوجود تداخل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، خاصة بالسياسة الخارجية، فقد كان وزيراً للخارجية، كما سيعيد التوازن في الحياة السياسية بالكويت إلى ما كان عليه قبل عام 2013".

ويرى أن أمام رئيس الحكومة الجديدة تحديدات كبيرة؛ أبرزها "حسن اختيار الوزراء، وإقصاء الشخصيات الفاسدة التي عبثت بالمؤسسات الحكومة ومصالح المواطنين، وضمان نزاهة الانتخابات القادمة، وإصلاحات في الشق السياسي والاقتصادي".

وأشار إلى أن من أبرز الملفات التي تنتظر حكومة السالم هو إقرار الميزانية، ورفع عدم التعاون مع مجلس الأمة لإجراء الانتخابات، وإقصاء الكثير من القيادات المحسوبة على الدولة العميقة التي أدت إلى تأخر التنمية في البلاد.

ويبين أن الحكومة الجديدة أمامها أيضاً ملفات خدمية ستكون على جدول أعمال الحكومة القادمة، والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

من هو السالم؟

يعد الشيخ محمد السالم، الذي ولد عام 1955، الابن الرابع لأمير دولة الكويت الثاني عشر الشيخ صباح السالم الصباح، الذي تولى إمارة الكويت منذ العام 1965 حتى العام 1977.

وحصل السالم على درجة على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من كلية "كليرمونت" في ولاية كاليفورنيا، كما حصل على دكتوراه الفلسفة في الاقتصاد من جامعة "هارفارد" في أمريكا.

وشغل الشيخ السالم عدداً من الوظائف؛ أبرزها معيد عضو بعثة بقسم الاقتصاد في كلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة الكويت، لمدة 6 سنوات، امتدت منذ العام 1979 حتى العام 1985.

وفي العام 1985، عُيِّن أستاذاً في قسم الاقتصاد بذات الكلية، وفي العام 1987، انتدب إلى معهد الكويت للأبحاث العلمية لمدة سنة.

كما تقلد الشيخ محمد في عدة مناصب منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي؛ ففي العام 1993 عيِّن سفيراً للكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية، واستمر في هذا المنصب حتى مطلع العام 2001، حيث عُيّن آنذاك وزير دولة للشؤون الخارجية.

وشغل في عام 2003 منصب وزير الخارجية ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة.

وفي مطلع العام 2006، عُيّن نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للخارجية، وأعيد بعد 4 أشهر فقط تعيينه بنفس المناصب، كما شغل ذات المناصب في التعديلات الوزارية العام 2007 و2008، و2009، إضافة إلى شغله وزارة النفط بالوكالة.

وفي العام 2011، قدم الشيخ محمد استقالته من منصبه وزيراً للخارجية، وذلك على خلفية قضية إيداعات مليونية أثيرت آنذاك، وقيل بأن مسؤولين حكوميين ونواب متورطون فيها.