محمد أبو رزق - الخليج أونلاين-

بعد أكثر من عامين على عمل مجلس الأمة الكويتي، وحالة الصدام التي شهدتها قاعة عبد الله السالم بين نواب والحكومات الكويتية المختلفة، تتجه الكويت إلى انتخابات جديدة بمرسوم أميري.

وسينهي القرار الأمير القاضي بحل مجلس الأمة، الصادر الثلاثاء 2 أغسطس الجاري، حالة التوتر داخل المجلس بشكل نهائي، ونقل الأمر إلى الشعب الكويتي من خلال انتخابات برلمانية جديدة.

وجاء القرار الأميري بعد الخلافات الحادة التي شهدها المجلس بين نوابه ورئيسه، ووزراء بالحكومة، والتي بدأت بإقرار قانون العفو الشامل، ثم الدين العام، ومطالبات استجواب رئيس الحكومة السابق الشيخ صباح الخالد، وهو جعله يتقدم باستقالته من الحكومة.

قانونية الحل

يرأس الكويت أمير البلاد، ويشرع قوانينها مجلس الأمة المكون من 50 عضواً يُنتخبون كل 4 سنوات بالاقتراع الشعبي الحر، وتنقسم السلطات إلى سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية، يرأسها الأمير.

ويمتاز نظام الحكم بالكويت بالمزج بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي، فجميع القوانين التي يقرها مجلس الأمة تصبح نافذة بعد توقيع الأمير عليها خلال شهر من إصدارها.

ومن خلال حل مجلس الأمة استخدم أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح صلاحياته الدستورية، حيث ينص الدستور الكويتي على أن ثمة حالات لحل البرلمان؛ منها أنه في حال تبيَّن عدم إمكانية التعاون بين المجلس ورئيس الوزراء يرفع الأمر إلى أمير البلاد، الذي يُعفي رئيس مجلس الوزراء ويعيّن حكومة جديدة، أو يحل المجلس.

وتنص المادة 107 من الدستور الكويتي على أن "للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم يبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس للأسباب ذاتها مرة أخرى، وإذا حُلَّ المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الحل".

ووفق المادة السابقة، فإنه في حال لم تُجرَ الانتخابات خلال تلك المدة يستردُّ المجلس المنحل سلطته الدستورية بالكامل، ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن يُنتخب المجلس الجديد، وحسب مواد الدستور الكويتي فإنَّ "حل مجلس الأمة يجب أن يكون بمرسوم تُبيَّن فيه أسباب الحل؛ لكي يتسنى لجماهير الشعب الوقوف على أسباب حل مجلسهم الذي انتخبوه".

قرار صارم

مع تواصل الخلافات أعلن ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد، في يونيو الماضي، قرار أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، حل مجلس الأمة وإجراء انتخابات جديدة؛ في مسعى لحل أزمة عدم التعاون بين البرلمان والحكومة.

وبعد قرابة شهر على قرار الحل، أدت الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ أحمد النواف الصباح، الثلاثاء 2 أغسطس الجاري، اليمين الدستورية، بالتزامن مع صدور مرسوم حل مجلس الأمة.

وحمل المرسوم الأميري رسالة واضحة للشعب الكويتي من خلال النص الوارد به وهو: "المرسوم جاء تصحيحاً للمشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات، وتغليب المصالح الشخصية، وعدم قبول البعض للبعض الآخر، وممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية، لذا وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود ليقوم بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا".

وحول الانتخابات الكويتية القادمة، يؤكد رئيس تحرير صحيفة "الشعب" الكويتية الأسبوعية حامد تركي بويابس، أن مرسوم حل مجلس الأمة "توج خطوة تاريخية بالعمل السياسي الكويتي لأول مرة، وتتمثل بأن الخطاب السامي للحل لجأ للشعب الكويتي".

ويقول بويابس في حديثه لـ"الخليج أونلاين": "جاء حل مجلس الأمة بسبب الصراعات والاختلافات والمصالح الضيقة داخل مجل الأمة، وفقاً لنص المرسوم".

ويستبعد بويابس أن تفرز نتائج الانتخابات البرلمانية القادمة الوجوه الحالية نفسها من "المعارضة الكرتونية"؛ بسبب "تلاعبها" بمصالح البلاد خلال عامين من الزمن، حسب تعبيره.

ويتوقع أن تكون نتائج الانتخابات القادمة "مدوية، حيث ستتراجع المعارضة الكويتية بشكل كبير، وستظهر وجوه سياسية جديدة، ولن تكرر نفس الوجوه".

وحول رئيس مجلس الأمة القادم يرى رئيس تحرير صحيفة "الشعب" الكويتية أنه في حالة رشح مرزوق الغانم نفسه للانتخابات فهو من سيكون رئيس المجلس القادم.

انتخابات متشابهة

كما يؤكد الكاتب السياسي الكويتي عبد العزيز سلطان أن الانتخابات القادمة ستكون مشابهة لانتخابات عام 2021، و"ستشهد عودة الموالين لمرزوق الغانم بشكل قوي؛ لأن لهم قاعدة انتخابية، إضافة إلى أن المال السياسي سيؤدي دوراً كبيراً في شراء الأصوات".

ويقول سلطان في حديثه لـ"الخليج أونلاين": "الكثير من المعارضين سيرشحون أنفسهم للانتخابات القادمة التي ستجرى في أكتوبر القادم، ولكن في حال فوز المحسوبين على الغانم سنعود إلى حالة الاحتقان من أخرى، والاستجوابات للوزراء".

ويضيف: "الحكومة الحالية الجديدة التي أدت اليمين الدستورية هي مؤقتة وليست محسوبة على أحد، أو بها أحزاب أو قوى سياسية، ووضعت لحين إجراء انتخابات مجلس الأمة، وهي لن تأتي بعد الانتخابات".