محمد أبو رزق - الخليج أونلاين-

مع قرب خوض الكويت انتخابات مجلس الأمة الجديدة، أظهرت الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ أحمد النواف الصباح التزاماً كبيراً في سد أي ثغرات أو تجاوزات قد تؤثر على سير العملية الديمقراطية في البلاد.

واتخذت الحكومة الكويتية التي أدت، في 2 أغسطس الجاري، اليمين الدستورية، بالتزامن مع صدور مرسوم حل مجلس الأمة، جملة من القرارات الحازمة التي تهدف إلى شفافية إجراء الانتخابات البرلمانية.

ويعد اعتماد التصويت في انتخابات مجلس الأمة بالبطاقة المدنية، الذي أقره مجلس الوزراء الكويتي (الأربعاء 17 أغسطس الجاري)، من أبرز القرارات التي ستعمل على ضبط العملية الانتخابية ومنع التزوير.

وسيقضي قرار التصويت بالبطاقة المدنية على أي عمليات لنقل الأصوات من موطنها الفعلي الدائم إلى مناطق أخرى، خصوصاً أن هذه الأصوات يتردد أنه سواء نقلت بتعمد أو بحسن نية تقارب 100 ألف صوت.

وعقب إصدار القرار، أكد وزير العدل، ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، المستشار جمال الجلاوي، أن المرسوم الأول ينص على أن الانتخابات ستكون من خلال استخدام البطاقة المدنية التي تتضمن الموطن الحقيقي الصريح للناخب.

وقال الجلاوي: إن "مشروع المرسوم الآخر جاء به ضم 19 منطقة سكنية إلى الدوائر الانتخابية وفق الموقع الجغرافي".

وبين أن "التصويت سيكون وفق الإجراءات الاعتيادية حسب شهادة الجنسية وكشوف هيئة المعلومات المدنية التي تصدرها وزارة الداخلية، ومن ثم سيكون التصويت كالمعتاد من خلال كشوف غير مختلفة عن الكشوف القديمة، التي كانت وفق القيود الانتخابية القديمة، وقد اقتضى ذلك إجراء التعديلات على القانون رقم 35 لسنة 1962، والقانون 42 لسنة 2006".

وشدد على حرص القيادة السياسية العليا على أن تكون الانتخابات المقبلة خالية من أي شوائب أو مخالفات قانونية، وأن تكون كل دائرة معبرة عن إرادة ناخبيها بالشكل الصحيح.

وستمنح الحكومة الكويتية أيضاً "فترة زمنية قبل موعد الانتخابات للمواطنين لتعديل أوضاعهم وتقديم الطعون لتتوافق مع مرسوم ضرورة استخدام البطاقة المدنية عند التصويت".

خطوات ملموسة

وضمن خطواتها لضبط العملية الانتخابية قبل بدء إعلان التصويت، وجه رئيس الوزراء الكويتي وزارة الداخلية بالتعامل بحزم وبلا تهاون مع الانتخابات الفرعية، وتشكيل قوة أمنية لإحباط عقد مثل هذه الانتخابات.

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية (الخميس 11 أغسطس الجاري) أن قطاع الأمن الجنائي تمكن من ضبط مجموعة من الأشخاص يجرون انتخابات فرعية، وعثر على صندوق اقتراع وأدوات تُستخدم في عملية الانتخاب والفرز وأختام وأوراق متلفة استُخدمت في عملية التصويت.

وتتمثل الفرعيات في عملية انتخابات مصغرة متكاملة الأركان تجريها معظم القبائل الكويتية ويكون مقرها الدواوين. وتشهد هذه الانتخابات تنافساً كبيراً بين المرشحين، وتقدم فيها طعون على النتائج يحسم فيها من قبل لجنة مكلفة بالغرض أو شيخ القبيلة.

الكاتب والصحفي الكويتي أنور الروقي، يرى أن "هناك خطوات ملموسة قامت بها الحكومة الكويتية الجديدة لضبط العملية الانتخابية؛ أبرزها الانتخاب عبر البطاقة المدنية".

ويقول الروقي في حديثه لـ"الخليج أونلاين": إن "مهمة الحكومة الجديدة هو إعداد انتخابات مجلس الأمة والإشراف عليها، وتعمل على تجنب أي تجاوز للقانون والدستور في تلك الفترة؛ لتجنب عدم حل المجلس بعد نتائج الانتخابات القادمة".

ويوضح الروقي أن "الخطاب السامي الأميري الذي سبق حل مجلس الأمة، وألقاه ولي العهد نيابة عن أمير البلاد، حمل مضامين كبيرة من خلال مطالبة الشعب بحسن الاختيار، وتحقيق مضامين الخطاب منع إجراء انتخابات الفرعيات".

ويوضح أن "تحرك وزارة الداخلية لمحاربة انتخابات الفرعيات يعكس جدية الحكومة في منعها، وإجراء انتخابات نزيهة وشفافة".

جدية حكومية

تعكس الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة الكويتية قبل إجراء انتخابات مجلس الأمة وجود إرادة جدية من قبل الحكومة بأن يكون الاستحقاق الانتخابي استثنائياً وقائماً على النزاهة والشفافية.

وتهدف الحكومة الكويتية من خلال قراراتها قبل إجراء الانتخابات إلى تحصين النتائج ومنع أي عملية تزوير تحدث بها.

المرشح لانتخابات مجلس الأمة القادمة عيسى الكندري يؤكد أن "الحكومة الكويتية من خلال إجراءاتها المطبقة قبل إجراء الانتخابات تترجم الخطاب السامي لأمير البلاد، وتؤكد ضرورة الالتزام والتمسك بالمبادئ الدستورية".

ويقول الكندري في حديثه لـ"الخليج أونلاين": "جهود الحكومة للالتزام بالشفافية خلال الانتخابات القادمة تتمثل بالحملات التي قامت بها وزارة الداخلية لمنع إقامة الفرعيات".

ويضيف الكندري: "أبرز الخطوات التي قامت بها الحكومة لضبط العملية الانتخابية ومنع التزوير تتمثل في الانتخاب بالبطاقة المدنية، ومنع سماسرة الأصوات، أو نقل القيد الانتخابي إلى أماكن أخرى لانتخاب مرشح آخر".

ويوضح أن "إلغاء القيود الانتخابية من قبل الحكومة سيمنع أيضاً التزوير بالانتخابات النيابية القادمة، وكل شخص سيصوت بعنوانه الأصلي".

ويرى أن "تأخير إعلان موعد الانتخابات يعكس وجود حرص لدى الحكومة لدراسة كل الثغرات في الانتخابات، والعمل على إغلاقها، ومنع أي تزوير".

ويبين أن "الحكومة الكويتية أيضاً عملت على الجلوس مع خبراء قانونيين قبل إعلان موعد الانتخابات النيابية الجديدة؛ لمعرفة أي ثغرات بأي ملف في العملية الديمقراطية".